في خضمّ استعداداتها لعيد الاضحى من خلال تحديد المتوفرات الموجودة بكامل تراب الجمهورية كشفت وزارة الفلاحة عن نقص يناهز 5٪ مقارنة بالسنة الماضية ليبلغ العدد 780 ألف رأس. وقد تكون هذه الاحصائيات غير نهائية باعتبار أن المتوفّرات العائلية من الأضاحي لا يمكن تحديدها بسهولة نظرا لصعوبة التنقل لكن هذا لا يمنع من اعتبارها عنصرا هاما في تزويد الأسواق بالأضاحي عند كلّ عيد. وبخصوص استعدادات المهنة تحدثنا إلى السيد أيوب الأصرم الكاتب العام للجامعة الوطنية لمربّيي الأغنام والماعز حيث أفاد أن «العلّوش» موجود لكن النصيب الأكبر «للبركوس» الذي يتراوح وزنه بين 55 و70 كلغ اما الخرفان فستكون نادرة نظرا لاقتراب موعد العيد من موسم الولادات وهي سبتمبر وأكتوبر. وذكر أن المهنة تتابع الوضع عن طريق الجامعات الجهوية التي تتابع الأسواق بصفة لصيقة وتحصين المتوفرات حيث لاحظت أن علّوش العيد يتوفر حاليا عند التجّار لأن أغلب الفلاحين فوّتوا في منتوجهم منذ شهر أفريل وماي بسبب ارتفاع كلفة الانتاج. وبخصوص الكلفة قال: «لقد طالبنا بأن يجلس جميع الهياكل المعنية على طاولة واحدة لتحديدها وذلك حتى يدرك الجميع كم يعاني الفلاح من أجل أن يحافظ على ديمومة القطاع». وأوضح أن كلفة الكلغ الواحد للعلّوش الحي تتراوح بين 5600مي و6200مي باختلاف خصوصية الجهات. وأفاد بأنه لولا دعم الدولة للشعير والتخفيض في ثمنه لما أمكن للمربين مجابهة كلفة مستلزمات الانتاج. وأشار إلى أن التوجّه العام نحو الزراعات الكبرى جراء أسعارها الجيدة جعل المراعي الخضراء تضمحل حيث ارتفع هكتار العشب الطبيعي من 150 إلى 250 دينارا. وذكر أنه بناء على ذلك طلبت الجامعة زيادة ب5٪ في سعر الكلغ من اللحم الحيّ. ووجدت تفهّما من بقية الأطراف نظرا لاقتناعهم بارتفاع الكلفة وإدراكهم أن الفلاّح الذي يبيع بالخسارة لا يستطيع مواصلة الانتاج. هذه الوضعية تفرض التفكير في حلقة المستهلك الذي سيواجه استغلال «القشّارة» للوضع وإمكانية الترفيع في الأسعار حدّ الشطط لا سيما وأن جميع الأضاحي ستكون أحجامها كبيرة وبالتالي أسعارها مرتفعة. وهذا يفرض التفكير في محاصرة الأسواق من قبل هياكل المراقبة الاقتصادية للحدّ من الاستغلال والاحتكار المفرط ل«علّوش» العيد.
