قضت المحكمة الابتدائية بقرمبالية في الأيام القليلة الماضية بسجن أربعة أشخاص لمدة عامين لكل منهم مع النفاذ العاجل لارتكابهم جريمة التحيّل واقتحام محل الغير والتحيّز لأرض باستعمال القوّة. المتضرر في قضية الحال كان يشتغل بصفة مدير عام مع أحد المستثمرين العرب بالبحيرة بتونس العاصمة، قبل أن يختار الاستثمار في القطاع الفلاحي، لذلك اشترى قطعة أرض تمسح 4 هكتارات بجهة منزل بوزلفة من ولاية نابل، مشجرة بالقوارص، وقام باعتماد مبالغ مالية هامة لاتمام مشروعه. وكان اشترى قطعة الأرض من شخص من أصيلي المنطقة ثم قام ببناء منزل بضيعته وكلّف عددا من العمال لاستصلاحها. إلا أنه بعد مدة اكتشف ان البائع، قام بتوكيل أحد معارفه على كل ممتلكاته، الذي أراد بيع قطعة الأرض مرة أخرى. المشتري المستثمر نبّه على البائع وحذره ان باع الأرض ثانية. إلا أن صاحب الأرض الأصلي وصديقه استعانا بمجموعة من معارفهم وقاموا بمداهمة الضيعة في حدود الساعة الثامنة ليلا. حيث وجدوا الحارس، فقاموا بخلع الباب الخارجي فيما دخل بعضهم متسورا. الحارس لاذ بالفرار بمجرد أن رأى المجموعة تقتحم ضيعة مشغله خاصة وأنهم كانوا مسلحين وتوجه مباشرة لاخباره عبر الهاتف. وعندما قدم صاحب الأرض وجد مجموعة من الأشخاص وقد أحاطوا بضيعته وتحوزوا بها بالقوة، فطلب منهم مغادرة أرضه، إلا أنهم رفضوا ذلك. وهنا توجه إلى أعوان الأمن لرفع دعوى قضائية ضدهم، فحلوا بالمكان وقاموا بالقاء القبض على مجموعة منهم. وبالتحرير عليهم ادعوا ان عقد البيع الذي اشترى بمقتضاه المتضرر في قضية الحال، هو عقد باطل، وان صاحب الأرض تراجع عن عملية البيع وكلّف أحد أصدقائه بنيابته عبر توكيل في التصرف في ممتلكاته. وهو ما نفاه المتضرر مؤكدا ان المجموعة قامت بالسطو باستعمال السلاح على أرضه التي اشتراها من أحد المتهمين. وبعد اتمام الأبحاث تمت احالة ملف القضية على أنظار النيابة العمومية التي قامت بالتحقيقات اللازمة وأحالت بدورها الملف على احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية وبمثول المتهمين أنكروا في البداية أن يكونوا استولوا على العقار أو أن يكونوا تسلحوا للسطو عليه، فيما اعترف أحدهم باقتحامهم الباب الخارجي للضيعة المشجرة بالقوارص ومكوثهم بها لمدة زمنية. وبعد السماع للشهود واعذار المتهمين قررت المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم اثر الجلسة لتقضي بسجن كل متهم منهم لمدة عامين اثنين مع النفاذ العاجل وتحميلهم المصاريف القانونية.
