من المنتظر أن يُعلن المجلس الدستوري اليوم الاربعاء عن النتائج النهائيّة للانتخابات الرئاسيّة طبقا لأحكام المجلة الانتخابية في فصلها الثاني والسبعين (ثانيا)، وفي ظلّ غياب طعونات حول نتائج الانتخابات التشريعيّة من المتّجه أن يُعلم المجلس الدستوري في غضون نهار غد الخميس رئيس مجلس النواب المباشر السيد فؤاد المبزّع بالقائمة النهائيّة لأعضاء مجلس النواب. وبالعودة إلى فصول الدستور التونسي فإنّ انعقاد أوّل جلسة للبرلمان في تركيبته الجديدة يكون في غضون الخمسة عشر يوما الموالية للمصادقة النهائية على النتائج من المجلس الدستوري أي وباحتساب انقضاء الآجال القانونيّة للطعن لدى المجلس الدستوري (اليوم الاربعاء: ثالث أيام إعلان وزير الداخلية عن النتائج) فإنّ انعقاد أوّل جلسة برلمانية خلال هذه الفترة النيابيّة 2009 2014 في فترة لا تتجاوز يوم 14 نوفمبر المقبل. وعلمت «الشروق» من مصادر مطّلعة أنّ افتتاح المدة النيابية الجديدة سيكُون يوم السبت 14 نوفمبر القادم على أن يُسبق الافتتاح بيوم البرلمانيين التجمعيين والّذي يُعقد كما جرت العادة في فضاء مقر الحزب الحاكم بالعاصمة. وخلال هذه الجلسة سيؤدي كل عضو من أعضاء مجلس النواب قبل مباشرة مهامه اليمين التالية: «أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص في خدمة بلادي وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء المفرد لتونس» وينتخب مجلس النواب من بين أعضائه لجانا قارة تعمل دون انقطاع حتى أثناء عطلته السنوية ، كما ينتخب مجلس النواب ومن بين أعضائه لجانا للنظر في مشروع مخطط التنمية وأخرى للنظر في مشاريع قوانين الميزانية. كما ينتخب من بين أعضائه أيضا لجنة خاصة للحصانة النيابية ولجنة خاصة لوضع النظام الداخلي أو تنقيحه. وبخصوص رئيس الجمهورية فإنّه ووفق التنقيح الدستوري الّذي أدمج غرفة تشريعيّة ثانية (مجلس المستشارين) فإنّه ينتظر أن يعقد أعضاء مجلسي النواب والمستشارين بصفة مشتركة جلسة ممتازة يؤدّي خلالها الرئيس زين العابدين بن علي اليمين: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة ترابه وأن أحترم دستور البلاد وتشريعها وأن أرعى مصالح الأمة رعاية كاملة». وإلى حدّ اللحظة لم تتم معرفة ما إذا ستتزامن تلك الجلسة الممتازة للمجلسين مع جلسة افتتاح البرلمان في تركيبته الجديدة أم سيكون لها تاريخ مُغاير.
