يحيى الغول - مركز النشر الجامعي 2009 كتاب يتطرق الى موضوع التجنس وموقف الحركة الوطنية منه. نقرأ على صفحة الغلاف الخلفية للكتاب «إن المشكلة العامة لهذه الدراسة تتمحور حول هذا التساؤل: ما هي العلاقات الجدلية ما بين مسألة التجنيس وبين الحركة الوطنية التونسية في تونس ما بين الحربين؟ في الكتاب مقدمة وثلاثة أجزاء وملاحق عقب كل جزء وخاتمة وببليوغرافيا. المقدمة طرحت إشكالية البحث وحددت مفاهيمه الأساسية كالتجنيس والوطنية وأشارت الى بعض الكتابات عن الموضوع. الجزء الأول عنوانه: «الجنسية الفرنسية والتجنيس الفرنسي في حدود 1923» وقد تحدث عن مسألة التجنيس فتعرض في هذا المجال الى السياسة الفرنسية في التجنيس تحدث عن الجنسية التونسية قبل الحماية وبعدها ثم تحدث عن اكتساب الجنسية الفرنسية بواسطة التجنيس ثم بحث في أسس سياسة فرنسا في التجنيس، وفي أهدافها وخلص هذا الجزء بعد ذلك الى وضع شخصية المسلم والتجنس الفرنسي فقدم معطيات بشأنها ثم تحدث عن من هم مع ومن هم ضد التطابق بين التجنيس وصفه المسلم ثم تحدث عن التعبئة الدستورية ضد التجنيس سنة 1923. وتحدث الجزء في نصفه الثاني عن المسلمين الفرنسيين، عن التجنيس والفرنسة، عن المجنسين وعن المسلمين أو الفرنسيين ثم تحدث عن إيديولوجية التجنيس ذيلا للاستعمار وعما أسماهم الباحث فرنسي المرتبة الثانية وعن احترازات المستعمرين بشأنهم ثم تطرق الى الصعوبات التي يتعرضون إليها. لينتهي الجزء بملاحق على غرار قانون ديسمبر 1923 وبيان الحزب التحرّري الدستوري حول مشروع قانون التجنيس. وموقف الاشتراكيين عام 1923 وكذلك موقف الحزب الاصلاحي ومناصره الأستاذ قبايلي لقضية المسلمين الفرنسيين سنة 1927. الجزء الثاني عنوانه «التجنيس واستفاقة الحركة الوطنية التونسية سنة 1933. وتطرق الى ما أسماه الباحث منعرج الثلاثينات بمختلف مظاهره الاقتصادية وبداية استفاقة الدستوريين ومسألة دفن المجنسين في المقابر الاسلامية وتفاعلات الفتوى وردود فعل الوطنيين والمظاهرات ضدّ التجنيس وما تبع ذلك من أحداث أخرى.. الجزء الثالث سمّاه الكاتب «إفلاس التجنيس» وتعرض فيه الى إيقاف نهائي لحركة التجنيس والى صعوبات المجنسين والى حادثة المنستير سنة 1933 والى المقيم العام «بيروطون» ومطالب المجنسين وتنازل المجنسين عن الجنسية الفرنسية والى الخلافات بينهم وكيف آل وضع المجنسين بعد سنة 1937!