أثناء عودتي الى تونس يوم 29 أكتوبر 2009 من مدينة فرانكفورت حيث كان يقام المعرض الدولي للكتاب في مثل هذا الشهر من كل سنة... وما إن وضعت قدمي بباب الطائرة حتى أقبلت على ما وجدته من الجرائد التونسية... وفي الصفحة الأخيرة من جريدة «يومية» لنفس هذا اليوم وجدت كلمة أو مقالة صغيرة عن الكتاب التونسي... ورغم الدمغجة الواضحة لكاتبها والمغالطة التي أراد أن يؤثر بها في وزير الثقافة والمحافظة على التراث، حيث كلمة هذا الكاتب موجهة للوزير كمناشدة أو استغاثة!... ومع ذلك وجدت في هذه الكلمة ما خفف من غمي الذي ملأني أثناء تواجدي في أروقة المعرض المذكور... يعلم كل من سبق أن زار هذا المعرض أنه يمثل أضخم تظاهرة ثقافية وأعظمها، إذ يلتقي فيها العالم من أقصاه إلى أقصاه، إلى حد أنه قلّ وندر أن تتخلف دولة عن المشاركة في هذا الحلف الذي يؤكد في كل دورة أن الكتاب هو من الاختراعات التي ستبقى ما بقيت الكلمة واستمر العقل... اذ في هذا القرن بالذات، وهو العصر الذي عمت فيه الاعلامية من انترنات وقنوات فضائية وغيرها، أصبح الكتاب يسحب منه بمئات الملايين من النسخ نعم قلت في هذا القرن بالذات لأن في القرن الماضي بلغ أقصى عدد من السحب بضعة عشرات الملايين لأن الواقع والحقيقة، هي أن هذه الوسائل الحديثة كانت في خدمة الكتاب وترويجه. ومما يجدر ذكره أنه من تقاليد هذا المعرض أنه يقترح في كل سنة دولة لتكون «ضيف شرف» ويعطى لها المجال الأوسع لعرض كل امكانياتها الثقافية والحضارية، وقد كانت الدول العربية ضيف شرف سنة 2004 وكان حضورها قد خيّب ظني من وجهة نظري أما في هذه الدورة فالصين هي ضيف الشرف وقد كان حضورها مهيمنا الى حد يبهر العقول والأبصار... أما لماذا عدت من هذا المعرض حزينا، فسببه باختصار أني وجدت البلد الوحيد الغائب من البلدان العربية، هو تونس... العراق الذي كان غائبا لعدة سنوات حاضر في هذه الدورة... جناح الجماهيرية الليبية لم يكن ضمن الأجنحة العربية ولكنه كان ضمن جناح موحد لحوالي 15 دولة افريقية... أتمنى أن لا يأخذ القارئ كلامي مأخذ الادعاء حيث أقول وأنا في خجل لولا النسخ العشر من منشورات مؤسستي التي حملتها معي في حقيبتي، قصد اهدائها بصفة شخصية، والتي وضع بعضها في جناح اتحاد الناشرين العرب والبعض الآخر وضعته في جناح الصديق ماهر الكيالي صاحب «المؤسسة العربية للدراسات والنشر» لما وجد لتونس أي أثر في هذا المعرض... لماذا تونس غائبة؟ أنا أعرف الأسباب ولكن لا يتسع شرحها في هذا المجال. أما ما بعث بعض الارتياح في نفسي من تلك المقالة القصيرة التي أشرت إليها في البداية، فلا بد من شرح دواعيه... ولتوضيح الصورة والموقف اختصرت الكلمة وعنوانها «هل يتدخل وزير الثقافة والمحافظة على التراث لإبطال مقترح لجنة شراء الكتب بعدم شراء مجموعة من الكتب... لأسباب واهية؟» وطول العنوان يوضح موضوع المقالة وكاتبها هذا يبدو أنه من الكتاب الذين تحدثت عنهم في كتابي مذكرات ناشر في فصل «حركة النشر بين الفوضى والدعم السخي». وخلاصة مقالته أن لجنة الشراءات رفضت اقتناء كتابه أو كتب أمثاله لشطط في أسعارها... فخفضوا في أسعار كتبهم، وقدموها من جديد للشراء فرفضت اللجنة مرة أخرى بحجة «التلاعب بالأسعار» فكتب الكاتب للوزير يناشده التدخل وابطال قرار لجنة الشراء... ولكن السخف في المقالة يتمثل في مناشدة الوزير بكلام فضفاض عن البرنامج الانتخابي، وبمزايدات لفظية أخرى تبدو في غير محلها... ومما قاله : «إن المثقف والمبدع ليس تاجرا متجولا أو بائعا للحمص أو الفول أو حتى السكر... إن هذا القرار أي قرار عدم الاقتناء لا يخدم الثقافة وهو يأتي في غمرة فرحة الشعب التونسي والمثقفين بترشيح سيادة الرئيس...» الخ... أقول لكاتبها : إنا بائع الحمص والفول والسكر أفضل منك لسببين الأول : لأنه لم يذهب إلى وزارة الفلاحة يستجديها شراء بضاعته والثاني : لأن الحمص والفول والسكر من البضاعة الجيدة التي يقبل عليها المواطن من تلقاء نفسه... مع العلم أن الكتب التي تحتوي مضامين جيدة وتفرض نفسها، تسعى اليها الوزارة لتزويد مكتباتها كما يسعى اليها القارئ أيضا... لذا فالتعالي على شريحة من المجتمع مهما كانت وظيفتها ليس من قيم المثقفين، ولأن المجتمع لا يكون متحضرا ومتطورا إلا إذا نشط كل في مجاله. أما قرار الوزارة أو لجنة الشراءات، فأتمنى أن يكون بادرة إصلاح للساحة الثقافية وأكون سعيدا أكثر لو يكون القرار خطوة أولى نحو الاستجابة الى تدارك الوضع الذي دعوت إليه في أحد فصول كتابي «مذكرات ناشر» وأسميته «حركة النشر بين الفوض والدعم السخي» والذي بينت فيه كيف أن الشراءات التشجيعية قررتها الحكومة من أجل النهوض بقطاع النشر كمهنة ترضخ لكراس شروط، ولا يسمح بهذا النشاط قانونا، إلا لمن أمضى عليها والتزم بفصولها ال11.. فصلا... وبينت كيف كانت هناك تراتيب وشروط ومعايير يلتزم بها الناشر كي يتمتع بالدعم الذي أساسه الشراءات التشجيعية وأهم تلك الشروط أن يكون ثمن الكتاب للعموم، هو ثمن تكلفة طبع الكتاب مضروبا في ثلاثة ونصف على أقصى تقدير ، إلى جانب مواصفات أخرى. أما والحال على ما هو عليه فالبعض يكتب شيئا ما يسميه قصائد أو مجموعة مقالات صفحاتها بين 80 و100 صفحة ويجعل ثمن كتابه عشرة دنانير وبين يدي نموذج من هذا وفي الوقت الذي اعتقدنا أن قطاع النشر سينظم ويختفي منه المتطفلون بعد صدور كراس الشروط اذ بالالاف يتحولون الى كتاب وناشرين في نفس الوقت والوضع يزداد فوضى في منافسة غير قانونية.. لذا أناشد السيد وزير الثقافة والمحافظة على التراث أن لا يعتير هذه الملاحظات مجرد خواطر مزاجية عابرة... إن الاصلاح ممكن وسيساعده عليه كل المثقفين الشرفاء.
