هدّدت هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي صدام حسين عائلة نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز بالتخلي عنه والانسحاب من الترافع لصالحه اذا ما تحول الى شاهد ادعاء ضد الرئيس صدام كما أفادت بعض التوقعات الاعلامية، بينما شكل عشرات المحامين العراقيين هيئة عراقية للدفاع عن صدام في تحد للحكومة العراقية المعينة التي سعت الى حل نقابة المحامين العراقيين لفشلها في منع تشكيل هذه الهيئة. وأبلغت الهيئة نجل عزيز وزوجته اللذين يقيمان في العاصمة الاردنية عمان بأنها ستلغي الوكالة التي حصلت عليها منهما للدفاع عن طارق عزيز اذا ما تقدم بأية افادات يستفيد منها الادعاء في محاكمة صدام حسين او اذا قام بشكل انفرادي بترتيب صفقة خاصة مع السلطة القضائية التي تحاكم الرئيس العراقي مع 11 من المسؤولين البارزين في نظام حكمه. تهديدات ضد عزيز وأوضحت الهيئة موقفها لنجل طارق عزيز بعد شيوع المعلومات والتوقعات حول احتمال استفادة من يحاكمون الرئيس العراقي من تصريحات سيدلي بها طارق عزيز وهو ما اعتبرته الهيئة خطا أحمر لا يجوز تجاوزه بعد ان قبلت الترافع عن عزيز بموجب توكيل وقعه نجله زياد للهيئة في عمان قبل اسبوعين. وكانت صحيفة بريطانية قد أشارت في مطلع هذا الشهر الى احتمال إدلاء طارق عزيز بشهادة ضد صدام حسين. وأعلن رئيس لجنة الدفاع عن صدام المحامي الاردني محمد الرشدان تأجيل ارسال وفد الى العراق الى حين توفير حماية دولية للوفد وعن توجه اللجنة الى خلق غطاء دولي لعملها عبر توجيه رسالة الى منظمة الاممالمتحدة تعرض فيها تجاوزات الادارة الامريكية في موضوع محاكمة الرئيس العراقي ومساعديه. وكشف الرشدان في تصريح لصحيفة «الدستور» الاردنية امس ان لجنة الدفاع عن الرئيس العراقي عقدت عدة اجتماعات في باريس للاتفاق على صيغة كتاب يرفع الى الاممالمتحدة حول انتهاكات امريكية في محاكمة صدام. ويدعو الكتاب الى إلزام الادارة الامريكية باحترام القانون ووقف الانتهاكات التي تقوم بها الولاياتالمتحدة في محاكمة صدام. وأضاف الرشدان: اذا لم يحترموا القانون سنضطر الى اللجوء للمحاكم ورفع دعوى ضد الادارة الامريكية. هيئة دفاع عراقية وبعد ان امتنع الرئيس العراقي عن التوقيع في المحكمة على مذكرة التهم الموجهة اليه الا بحضور المحامي شكل العشرات من المحامين العراقيين هيئة عراقية للدفاع عنه. ووصل عدد أعضاء الهيئة الى 90 محاميا وأطلق عليها منتسبوها اسم هيئة الدفاع عن صدام حسين رافضين الكشف عن أسماء أعضائها حيث أكد عدد كبير منهم انهم تلقوا تهديدات اذا تجرؤوا وأعلنوا تشكيل الهيئة. وقال المتحدث باسم هيئة الدفاع عن صدام والذي رفض الكشف عن اسمه ان الهيئة مستعدة الآن للدفاع عن صدام بعد ان قدمت طلبا الى نقيب المحامين. وأوضح المصدر نفسه ان تشكيل الهيئة لا يعني حب صدام او الاعتقاد في عدم ثبوت التهم عليه بل ان الدافع هو الحفاظ على الحقوق التي كفلها القانون العراقي لجميع المتهمين العراقيين. وكان مجلس الوزراء العراقي المعين أصدر قرارا بحل نقابة المحامين والدعوة الى مؤتمر انتخابي لاختيار مجلس جديد للنقابة الا أن المجلس الحالي لم يحل نفسه ولم يعلن تلقيه رسالة او قرارا من جهات عليا ينص على حله. وربط محامون عراقيون بين هذا القرار وحاجة النقابة الى نقيب منتخب يمتلك صلاحية تسمية المحامي العراقي الذي سيتولى الدفاع عن صدام لكن أحد المحامين فسر قرار حل النقابة بسبب اخفاقها في منع المحامين العراقيين من الدفاع عن صدام.
