الشروق مصر (القاهرة):من مبعوثنا خالد الحداد تسارعت وتيرة التحضير لاجتماع «كوبنهاجن» التاريخي والهام الّذي سيُعقدُ خلال شهر ديسمبر القادم للشروع في تصوّر وصياغة «بديل ممكن» لاتفاقية كيوطو للحد من تأثيرات التغيرات المناخيّة بدءا من سنة 2012 ، هذه الاتفاقية الّتي لقيت عددا من التحديات والرهانات ليس فقط في رفض عدد من الدول ومنها الولاياتالمتحدة الأمريكيّة في الإمضاء عليها بل كذلك لتفاقم ظواهر طبيعية ومناخية عديدة في غاية من الخطورة تسبّبت في مخاوف واسعة ووقوع عدد من الكوارث ضربت في أرجاء مختلفة من العالم ومسّت السير العادي للحياة البشريّة. وفي هذا الصدد ووسط ما يوليه العالم اليوم من اهتمام جوهري بمسألة التقلبات المناخية انتظم بمقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة ملتقى حول دور المجتمع المدني العربي والمتوسطي في الحد من التغيّرات المناخية حضرته جمعيات وشبكات مهتمة بسلامة البيئة وعدد من البرلمانيين العرب ومن الدول الأوروبيّة المتوسطيّة تمّ خلاله التباحث بشأن تحديد مقترحات وتصورات يُمكنها المساعدة في بلورة رؤية مختلف المكونات المدنية من الاتجاهات القائمة حاليا لإيجاد الاتفاقية العالمية الجديدة الّتي سيتمّ النظر في أولى ملامحها خلال الفترة من 7 إلى 18 ديسمبر القادم. مخاطر حقيقية وتحركات مطلوبة شاركت تونس في هذا المؤتمر بوفد ضمّ عددا من البرلمانيين عن الدورة المنقضية (عامر البنوني ، حمدة الكناني، مفيدة العبيدي، صلاح الدين بوجاه) وممثلين عن جمعيات بيئيّة والشبكة الوطنية للجمعيات البيئيّة. وكان المشاركون في ملتقى دور منظمات المجتمع المدني العربي والمتوسطي في الحد من مشكلة التغيرات المناخية قد قدّموا عروضا مستفيضة حول مدى المخاطر الموجودة وما يجب فعله من أجل وقف التأثيرات قدر الإمكان والحدّ من نسق تطوّرها ومساسها بنسق الحياة الاعتيادي، وكان السؤال الأبرز خلال مختلف جلسات وورشات هذا الملتقى تصبّ في اتجاه: كيف يُمكن إعداد المجتمعات المحلية العربية والمتوسطيّة لمجابهة التحديات المناخيّة الراهنة والمنتظرة؟. ومن خلال النقاشات وتبادل وجهات النظر تمّ الاتفاق على اعتبار ظاهرة تغيّر المناخ من القضايا الهامة وذات الأولويّة القصوى الّتي على كلّ دول العالم ومنظماته وجمعياته وهياكله الإقليمية والأمميّة الاهتمام بها نتيجة الآثار الخطيرة الّتي يُمكن أن تنجم عنها. يُذكر أنّ قضية التغيّرات المناخية كانت محور احتفاليات يوم البيئة العالمي خلال العامين الماضيين ممّا يعكسُ مدى إدراك المجتمع الدولي لهذه الخطورة وهو ما عكسته مختلف التقارير العلمية الّتي أكّدت على ضرورة قيام الدول باتخاذ التدابير الكفيلة بالحدّ من هذه الظاهرة والتكيّف مع آثارها المتوقّعة، هذا مع الدور الكبير الموكول لمؤسّسات المجتمع المدني في اتجاه تفعيل دور المواطن في مواجهة هذه الظاهرة وزيادة درجة وعيه بها واستيعاب الإجراءات الّتي يُمكن القيام بها للمشاركة الفعّالة في الحدّ من هذه الظاهرة والتكيّف مع آثارها. «إعلان القاهرة» ومقترحات وفي أعقاب هذا المؤتمر أصدر المشاركون من الدول العربية ما أسموه «إعلان القاهرة 1 نوفمبر 2009» ذكّروا فيه بالأخطار المتوقّعة على البلدان العربية من تأثيرات محتملة للتغيّر المناخي ممثّلا في غرق السواحل وارتفاع درجة الحرارة وتغيّر في أنظمة المطر وانتشار الأمراض واختلال في الإنتاج الزراعي وتغيّر جوهري في مكوّنات البيئة الساحلية والبحريّة والهجرة الداخلية للسكان بين مختلف أرجاء الدولة الواحدة وهجرة خارجيّة محتملة إلى الأقطار المجاورة وتأثيرات للتغيّرات المناخية متوقّعة على شتى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعيّة، وفي هذا الإطار التزم البرلمانيون وممثلو الجمعيات والشبكات البيئية العربيّة بتفعيل دورها في المشاركة في مواجهة التغيرات المناخية من خلال برامج التكيّف. وقدّم «إعلان القاهرة» عددا من المقترحات منها ضرورة خفض الدول المصنّعة من نسبة انبعاثاتها من الكربون من 25 % إلى 40 % بحلول سنة 2020 وضرورة الإبقاء على الارتفاع الشامل لحرارة الأرض دون الدرجتين المئويّتين قدر المستطاع وتخصيص نسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي أو نحو 750 مليار دولار سنويّا لتطوير اقتصاد أكثر اخضرارا ويُراعي المتطلّبات البيئيّة، وعلى اعتبار أنّ الدول العربيّة تُعتبرُ من أكثر البلدان تضرّرا بآثار تغيّر المناخ فقد أوصى إعلان القاهرة بالارتقاء إلى أعلى الدرجات بالتمويل من أجل تنفيذ برامج التكيّف والتخفيف والحدّ من مخاطر الكوارث الطبيعيّة وتحوّلات المناخ المتسارعة. إلى ذلك، طالب المشاركون في صياغة «إعلان القاهرة» الدول الصناعيّة بأن تقوم خلال مؤتمر الأطراف الخامس عشر بإعلان التزامها بمضاعفة مساهماتها في مرفق البيئة العالمي إلى أربعة أضعاف المستوى الحالي من المساهمة على الأقل، كما أكّدوا على الالتزام بإعلان «ريو» بشأن البيئة والتنمية وخاصة المبدأ السابع بشأن المسؤوليّة المشتركة والمتباينة للدول المتقدّمة والدول النامية والمبدأ 16 بشأن مسؤوليّة الملوّث في تحمّل تكلفة التلوّث والتأكيد على الدول المتقدّمة بالوفاء بالتزاماتها لتقل التكنولوجيا والتمويل والتمويل وبناء القدرات للدول النامية وعدم التنصّل من هذه الأزمات بسبب الأزمة العالميّة. والتزم الممضون على «إعلان القاهرة» بالمساهمة في تحقيق هدف برنامج الأممالمتحدة للبيئة بزراعة بليون شجرة (زراعة 7 مليارات شجرة بنهاية سنة 2009) مع الدعوة لتشجيع جميع مرافق الدولة للانضمام والمساعدة في تعزيز التحرك نحو الاقتصاديات المنخفضة في انتاج الكربون وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني وتوفير التمويل اللازم لها وتحديد دور محدد لها في برامج التكيف لمواجهة تغير المناخ. كما تمّ التأكيد على مطالبة مرفق البيئة العالمي بتبسيط إجراءات الحصول على تمويل مشاريع في الدول النامية من خلال الصناديق المالية المختلفة وإيلاء الاهتمام بالدول العربية عند وضعه البرنامج الإستراتيجي المتعلق برفع مستوى الاستثمار في نقل التكنولوجيا من أجل مساعدة الدول العربية في معالجة إحتياجاتها من التكنولوجيا السليمة بيئيا. وطالب الممضون على «إعلان القاهرة» الحكومات العربية بعدم قبول أية إجراءات لفرض أية التزامات على الدول العربية لخفض إنبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري ، واتخاذ إجراءات مناسبة وقوية على الصعيد الوطني من شأنها أن تخفض من إنبعاثاتها للغازات المسببة للاحتباس الحراري من خلال استخداماتها لمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ، وتوجيه الاستثمارات المباشرة في مجال التكنولوجيا الخضراء وبناء البنية التحتية الخضراء مؤكدين على أهمية تنسيق جهود التكيف على المستوي الإقليمي لضمان كفاءة التنفيذ للمشروعات التي تقلل من آثار التغير المناخي وأهمية تفادي التنافس على التمويل المتاح، وكذلك النزاعات المحتملة حول الموارد المشتركة. وتبنّى «إعلان القاهرة» مشروع الشبكة العربية للبيئة (رائد) لرفع قدرات منظمات المجتمع المدني لمواجهة تغيّر المناخ والّذي يتمّ تنفيذه حاليا في خمس دول عربية ليتّسع ويشمل كافة الدول العربية ودعم «رائد» كإطار إقليمي غير حكومي لتعزيز التعاون بين الجمعيات العربية وتبني آلية تُساعدها على تحقيق هذا الهدف. وستعرض «رؤية المجتمع المدني لمسألة التحرّك للحدّ من مخاطر وتأثيرات التغيّرات المناخية على مؤتمر وزراء البيئة العربية الّذي سيُعقد يوم 10 نوفمبر الجاري وذلك لتنسيق المواقف الحكومية والمدنية العربية ولوحدة الصوت العربي في كوبنهاجن». المياه المتوسطيّة كما تمّ بالمناسبة ، وتحضيرا لموعد «كوبنهاجن» وكذلك للاجتماع الوزاري المتوسطي المقرر في مدينة برشلونة الاسبانية خلال شهر أفريل 2010 حول «التغيّرات المناخية ومسألة المياه في المتوسّط»، تمّ تنظيم ملتقى ثان حول «المياه في المتوسّط» سيُواصل أشغاله نهار اليوم الثلاثاء من أجل مزيد تعميق النظر في المخاطر الّتي تهدّد سلامة وديمومة القدرات المائيّة في البحر الأبيض المتوسّط ، وهو ما سنعود إليه في مراسلة قادمة. «الشروق» عضو في «الشبكة العربية للإعلام البيئي» الشروق مصر (القاهرة): اقتناعا بدور الإعلام في خدمة قضايا التنمية البشرية والتحسيس بمخاطر التغيّرات المناخيّة تمّ خلال ملتقى «دور المجتمع المدني العربي والمتوسطي» تفعيل وإعادة هيكلة «الشبكة العربية للإعلام البيئي» ، ونالت جريدة «الشروق» عضوية في هذه الشبكة الّتي ستتحرّك في المستقبل من أجل تفعيل دور مختلف وسائل الإعلام في مثل هذا المجهود ومواكبة آخر المستجدات وتبادل المعلومات والبيانات وإجراء الاستطلاعات الميدانية والحوارات مع المتخصّصين بخصوص ملفات ذات علاقة بحماية البيئة والمحيط والتشجيع على الاقتصاد الأخضر والمساهمة في تعزيز الوعي بضرورة المحافظة على البيئة السليمة على اعتبارها المصدر الأوّل والرئيسي للتنمية وتطوير حياة الناس والدفاع عن حق الأجيال القادمة في نصيبهم من الموارد الطبيعيّة والبيئيّة. وكانت «جريدة الشروق» ولا تزال من الصحف الّتي تُولي أهميّة بالغة للمسألة البيئيّة ودعم كلّ البرامج والخطط الهادفة لتعزيز القدرات للحدّ من مخاطر التغيّرات المناخيّة عبر عديد الأركان والمساهمات والأحاديث والتحقيقات والريبورتاجات الصحفيّة والمراسلات المتخصّصة في المجال. المنطقة العربية ليست في منأى عن الكوارث الطبيعيّة: تأثّر أكثر من 37 مليون عربي وخسارة أكثر من 19 مليار دولار الشروق مصر(القاهرة): أكّدت وثائق تمّ تداولها خلال مؤتمر «دور المجتمع المدني والمتوسطي في الحدّ من تأثيرات التحولات المناخية» أنّ المنطقة العربية ليست في منأى عن الواقع المتكرّر للكوارث حيث أنّ خطر العواصف والفيضانات والجفاف والزلازل متواجد بصفة مستمرة ويؤثّر على التجمعات السكانيّة المحليّة. وأبرزت تلك الوثائق أنّه خلال الثلاثين سنة الماضية تأثّر أكثر من 37 مليون عربي بالجفاف والزلازل والفيضانات والعواصف وتكبّد الاقتصاد العربي أكثر من 19 مليار دولار من الخسائر. وأكدت الوثائق أهمية الاسراع بوضع الخطط والبرامج الوقائية للحد من مخاطر التغير المناخي وتكثيف الجهود لتأمين الأرض والمواطن العربي من تأثيرات قوية محتملة على نسق الحياة الاعتيادي خلال الفترة المقبلة بحكم احتدام مسائل ذات صلة بالانحباس الحراري وتداخل الفصول وارتفاع درجات الحرارة وتغيّر نمط هطول الأمطار وتهديدات زحف مياه البحر على اليابسة والتصحّر والجفاف.
