باشر أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمدينة تاجروين من ولاية الكاف البحث في قضية عدلية موضوعها التحيل حسب احالة من وكيل الجمهورية بابتدائية الكاف رفعها مواطن ضد عمدة منطقة «جزّه» بنفس الولاية. وقد تمّ استنطاق المدّعى عليه والمدّعي واتمام الأبحاث الأولية ثم احالة ملفات القضية على الدوائر القضائية المعنية بالمحكمة الابتدائية بالكاف، وحسب هذه الملفات فإن المدّعى عليه وهو عمدة بمنطقة «جزّه» من معتمدية تاجروين بولاية الكاف، اشتكاه مواطن من نفس دائرته لدى وكيل الجمهورية، وقد تضمنت الشكاية المحرّرة بمحضر الأبحاث بموجب احالة من ممثل النيابة العمومية، ما مفاده أنه في أواخر سنة 2003 اتصل المشتكى به وهو العمدة بالمتضرّر وأعلمه بكونه يعتزم ادراج اسمه ضمن قائمة المنتفعين بإزالة الأكواخ وطلب منه تمكينه من مبلغ مالي قدره 200 دينار كتمويل ذاتي يتولّى هو تسليمه الى ادارة المعتمدية وطلب منه التكتم بالسرية التامة حول هذا الموضوع. كما جاء بعريضة الدعوى وتصريحات المتضرّر لدى الباحث أنه نظرا لعدم توفّر هذا المبلغ لديه آنذاك فقد طلب من العمدة أن يمهله بعض الوقت حتى يتسنّى له توفيره ويتمّ تسديده على مراحل بسبب حالته الاجتماعية المتدهورة، وخلال الصيف عاد العمدة مرفوقا بمهندس تابع لوزارة التجهيز بالكاف الذي قام بالمعاينة الموطنية والاطلاع على حالة المنزل، وإثر ذلك قدّم المتضرّر مبلغ 100 دينار للعمدة ثم مائة أخرى على مرحلتين وأضاف له لاحقا «نعجة» قدّر ثمنها ب300 دينار أمام عدد من الشهود إلاّ انه أثناء التصريح بقائمة المنتفعين بمشروع إزالة الأكواخ لم يدرج إسم المتضرّر ضمنها فقرّر احالة أمره للقضاء الذي تعهد بالنظر في الموضوع. كما تقدّم مواطن آخر من نفس الجهة بدعوى مشابهة ضد نفس العمدة متعلقة بالتحيل عليه واستلام مبلغ مالي منه بعنوان ادراج إسمه ضمن قائمة المنتفعين بمشروع ازالة الأكواخ دون أن ينتفع بذلك هذا وقد سلّم لنا أحد المتضرّرين وثائق تؤكد ملكيته ل32 هكتارا رغم أنه لا يمتلك ولو مترا واحدا. ومن جهة ثانية فلقد أنكر المدّعى عليه أثناء استنطاقه ما نسب اليه ونفى كل الوقائع وصرّح بأن ما رفع ضدّه هو مجرّد ادعاءات لا أساس لها من الصحة. وبعد أن أنهيت الأبحاث في القضية تمت احالتها على القضاء بدائرة المحكمة الابتدائية بالكاف لتقول كلمتها الفصل.
