صرّح السيد حبيب العجيمي نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك ل«الشروق» بأن بورصة «العلوش» يمكن أن تكون في صالح المستهلك لو توفرت عديد العوامل منها تعميم تجربة آلات وزن الأضاحي بجميع النقاط غير المنظمة. وبخصوص الأسعار قال «ان المنظمة فعلت كل ما في وسعها كي لا يتجاوز الترفيع في السعر المرجعي 200 مليم مقارنة بالسنة الماضية والفارق يتلاءم مع ارتفاع نسبة التضخم. ورأى أنه يمكن الضغط أكثر على الأسعار والحد من الترفيع فيها حدّ الشطط عن طريق تعميم تجربة توفير الميزان ب«الرّحب» والنقاط غير المنظمة حتى يتسنّى للمستهلك الذي لم يقتنع بالسعر اللجوء الى الميزان ويكون بذلك الفيصل في عملية البيع والشراء. وأوضح أن بعض المستهلكين لهم دراية كافية لتقييم «العلوش» لكن البعض الآخر لا يمكنهم ذلك وبذلك يصبح الميزان وسيلة ضرورية لعدم وقوعهم في الغش. وذكر أن المنظمة طلبت من وزارة التجارة توفير آلات الوزن ب«الرّحب» والساحات العمومية التي يتوفر بها «العلّوش» وأبدت الوزارة استعدادها لدعم الفكرة. وأضاف أنه يتوفر أيضا معطى آخر جديد هذه السنة يمكّن من الضغط على الأسعار وهو فتح نقطة البيع المنظمة بمنوبة بعد أن تعذّر عليهم ذلك خلال السنة الماضية. واعتبر أن هذه النقطة سوف تمتصّ نسبة كبيرة من حاجيات متساكني منوبة وأحوازها وبالتالي سوف تمكّن من تعديل وتهدئة الأسعار لفائدتهم 1000 أضحية ومن الاجراءات الاخرى التي سيتم اتخاذها للضغط على الأسعار أفاد السيد حبيب أنه تمّ الاتفاق على توفير ألف أضحية بالصالون الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية والصيد البحري (من 18 الى 22 نوفمبر الجاري) بأسعار تفاضلية تتراوح بين 200 و240 دينارا باعتبارها من المنتج الى المستهلك. وأضاف أن الشركات التعاونية للإنتاج الحيواني سوف توفر أيضا كميات بالساحات العمومية و«البطاحي» وينتظر أن تتجه نحو البيع بالكلغ. وأضاف في نفس السياق أن تزامن عيد الاضحى مع هدوء حالة الطقس نسبيا سوف تكون أرضية ملائمة لتنقل المربين الى المدن الكبرى دون اللجوء الى البيع ل«القشارة» الذين يعرفون بالترفيع في الأسعار بمعدل مرة أو مرتين. وقال: «ان المنظمة تعمل حاليا عن طريق مكاتبها الجهوية على بعث نقاط بيع منظمة بمدن الاستهلاك كصفاقس وذلك بالتنسيق مع الاتحادات الجهوية للفلاحة والصيد البحري». وأضاف «نعوّل كثيرا على دور المراقبة الاقتصادية في التصدّي ل«القشارة» الذين يساهمون في ترفيع الأسعار». وحول نقص الأضاحي وتأثيره على ارتفاع الأسعار رأى أن النقص لم يتجاوز 4٪ وهي نسبة ضئيلة كما أن فواضل السنة الماضية تدفع الى عدم الانشغال من هذا النقص. وختم بأنه في أقصى الحالات لا بد من التفكير في العدول عن الشراء في حال عجز الميزانية عن استيعاب السعر لأن الأضحية سُنّة وليست فرضا كما أن الشرع يُبيحُ أضحية الأب وابنه إذا كانا في نفس المنزل. وعموما ينتظر أن تصدر المنظمة بلاغا مع بداية الأسبوع القادم لتوضيح بعض الاشكاليات والنقاط المطروحة هذه السنة.
