صدر مؤخرا تقرير الطب الشرعي بخصوص الدعوى التي رفعها أحد المواطنين الى المحكمة الابتدائية بالقيروان قبل أيام زاعما تعرض زوجته (خيرة شيحاوي) الى الإهمال أثناء وضعها مولودها بقسم التوليد بالقيروان مما أدى الى وفاة مولودها. تقرير الطبيب الشرعي كان مفصلا وتضمن عديد العناوين. منها الخلاصة التي بينت اربع نقاط. وأشار في احدى نقاطه (الفقرة 2) الى ان «وفاة المولود ناتجة على الأرجح عن تألم جنيني حاد» بعبارة: «La mort du fœtus est vraisemblablement la conséquence d'une soufrance fœtal aigue» من جهته علق مسؤول بإدارة الصحة بالقيروان ان التقرير يثبت خلو مسؤولية الاطار الطبي وشبه الطبي بقسم التوليد من اي اهمال محتمل سواء في رعاية الوالدة ام مولودها مؤكدا ان الرعاية التي تلقتها الوالدة مكنت من حصر التعكرات وانقاذها بعد ان كان المولود يشكل خطرا على حياتها، مؤكدا ذلك بالاستناد الى تقرير مواز أعدته لجنة من مصالح التفقد بوزارة الصحة. وقد تبيّن وجود تطابق بشكل ملحوظ بين تقرير الطب الشرعي وتقرير مصالح التفقد الاداري. وقد تمسّكت إدارة الصحة بموقفها من التقرير معتبرة انه اثبت الى حد بعيد خلو ساحة قسم التوليد التابع لها من الإهمال بينما عبر زاعم الضرر وبنفس القدر عن تفاؤله الكبير بأن التقرير يدعم إدعاءه الذي تقدم به أمام المحكمة قبل أيام. ويذكر ان رئيس محكمة القيروان أذن للطبيب الشرعي بمد العدالة بتقرير مفصل عن سبب وفاة المولود بما يساعد على توجيه القضية وجهتها الصحيحة. في حين يأتي تقرير مصالح التفقد الطبي بوزارة الصحة بناء على قرار فتح تحقيق (إداري) في الادعاء المزعوم أمرت به الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان الممثلة لوزارة الصحة حرصا منها على ضمان الشفافية الصحية وحرص من الاطار الطبي على سلامة المرضى. وتجدر الاشارة الى ان «الشروق» نشرت خبر الدعوى في عددها الصادر يوم 23 أكتوبر 2009 وجاء فيه ان رب أسرة شاب رفع قضية ضد إدارة قسم الولادات بأحد مستشفيات الوسط على إثر ولادة عسيرة فقدت فيها زوجته «خيرة» مولودها قبل ان تتم احالتها على قسم الانعاش. وقد أذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق في الغرض وإحالة جثة المولود على الطبيب الشرعي كما أذن المدير الجهوي للصحة بفتح تحقيق داخلي قصد التأكد من صحة المزاعم.
