تحتفل سلطنة عمان اليوم بعيدها الوطني التاسع والثلاثين وهي فخورة بما تحقق من مكاسب وانجازات في كل نواحي الحياة وعلى مختلف الأصعدة حيث قطعت السلطنة شوطا مهما على صعيد التنمية المستدامة وحققت تقدّما كبيرا في مختلف القطاعات الاقتصادية مما أثار إعجاب العالم بما تحقق على امتداد السنوات الماضية في ظل امكانات متواضعة وظروف اقليمية ودولية شديدة التعقيد. فقد حظيت التنمية الاقتصادية في سلطنة عمان باهتمام دولي بارز، وأكد تقرير لمؤسسة «أوكسفورد بيزنس غروب» الدولية ان السلطنة تحت قيادة السلطان قابوس تظل واحة للسلام من حيث التنمية المدروسة والحكومة الناجحة. وأوضح التقرير الذي نشرته المؤسسة في مارس الماضي ان السلطنة حققت نجاحات عديدة خلال عام 2008 في قطاع النفط والغاز في الوقت الذي واصلت فيه التزامها بالمضي قدما في سياسة التنويع الاقتصادي ورفع مستوى التعليم في البلاد. وخلال عام 2009 ايضا صنّف تقرير مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني العالمية السلطنة في المرتبة الثانية متوقعا ان نشهد مستقبلا اقتصاديا مستقرّا. وجاء تصنيف سلطنة عمان في هذه المرتبة نتيجة عدة عوامل ذكرها التقرير وهي ارتفاع قوة الاقتصاد والقوة المؤسسية والقوة المالية للحكومة وانخفاض سرعة التأثر بالمخاطر. وأشار التقرير الى ان ارتفاع قوة الاقتصاد نتج عن المستوى المرتفع نسبيا للناتج المحلي الاجمالي والقدرة على الايفاء بالتزامات الديون إضافة الى نصيب الفرد من الناتج المحلي من حيث القوة الشرائية والذي يقدّر ب 22 ألف دولار وذلك حسب تقديرات صندوق النقد الدولي الذي وضعها في المستوى 36 الأعلى عالميا من بين 181 دولة تغطيها تقديرات صندوق النقد الدولي. واحتلت عمان المركز الثاني عربيا والثالث والاربعين عالميا في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2009 الذي اصدرته مؤسسة «هيرتاج فاونديشن» الأمريكية كما حققت المركز السادس عربيا في مؤشر التنافسية العالمية لعام 20082009 الذي تصدره مؤسسة البحوث الدولية، الشريك الرسمي للمنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا. وأعطت سلطنة عمان أولوية لاقتصاد المعرفة من خلال الشروع في تأسيس البنية الأساسية للصناعات القائمة على تقنية المعلومات والاتصالات، حيث تم تأسيس مجمع تقنية المعلومات «واحة المعرفة مسقط» الذي بدأ في تحقيق نتائج ايجابية في جذب الاستثمارات لتأسيس الصناعات المعرفية وتطوير القدرات التقنية للشركات والمؤسسات العمانية وتوفير الرعاية للمبدعين الشبان. وتوجت الجهود التي بذلتها السلطنة ضمن خطتها لبناء مجتمع عمان الرقمي بالحصول على المرتبة ال 50 عالميا في التقرير العالمي لتقنية المعلومات الصادر في عام 20082009 عن منتدى الاقتصاد العالمي والمدرسة الاقتصادية العالمية. ومثل قطاع السياحة ايضا رافدا من روافد التنمية الاقتصادية وواحدا من القطاعات التي شهدت تحولات جذرية على مدى سنوات النهضة الحديثة، وتسعى السلطنة الى تحقيق معدل نمو في القطاع السياحي لا يقل عن 7٪ سنويا ورفع معدلات مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الاجمالي الى 1.5٪ بحلول عام 2010 . وبخصوص السياسة الخارجية والديبلوماسية دأبت سلطنة عمان وعلى امتداد السنوات الماضية ولا تزال على مدّ جسور الصداقة وفتح آفاق التعاون والعلاقات الطيبة مع مختلف الدول وفق أسس راسخة من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام علاقات حسن الجوار واعتماد الحوار سبيلا لحل كل الخلافات والنزاعات بين مختلف الاطراف. وبفضل هذه الأسس تمكّنت السلطنة خلال السنوات الماضية من بناء علاقات وثيقة ومتطوّرة مع الدول والشعوب الأخرى، علاقة متنامية تتسّع وتتعمق على مختلف المستويات ومن ثمة أصبحت السياسة الخارجية العمانية مجالا وسبيلا لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولتحقيق السلام والاستقرار والطمأنينة لها ولمن حولها من الدول.
