استنكرت المنظمة العربية لحقوق الانسان أمس اصدار محاكم عراقية احكاما بالاعدام على أكثر من ألف موظف في النظام السابق بتهمة الارهاب من بينهم 126 امرأة من حاملات الشهائد العليا. وأشارت المنظمة في بيان لها أمس انها تلقت مناشدة من اللجنة التنسيقية للحملة العالمية لاطلاق سراح المعتقلات العراقيات تفيد بأن المحكومين بالاعدام لم يتمتعوا بمحاكمة نزيهة بل صدرت ضدهم الأحكام «في محاكمات صورية» وفق البيان. وأشار بيان المنظمة الى أن المعتقلات شغلن مناصب حكومية في عهد النظام العراقي السابق موضحا أن «المحكمة تفتقر الى المعايير الدولية للمحاكم العادلة وحقوق الانسان وأن تنفيذ الأحكام سيتم بحق 9 نساء في عيد الأضحى المقبل». وطالبت المنظمة الحقوقية الأممالمتحدة ومجلس الأمن وكافة منظمات حقوق الانسان ودول العالم للقيام بواجبها لوقف تنفيذ احكام الاعدام المذكور والافراج عن المعتقلين وخاصة انهم من معتقلي الرأي ولم تستند المحاكمة الى أي جريمة جزائية مسندة اليهم». ومن جانبه قال الباحث في «دار بابل للدراسات والاعلام» أحمد الدليمي لصحيفة «الوطن» السورية ان عمليات الاعدام ستتم تزامنا مع الذكرى السنوية الثالثة حسب التقويم الهجري لاعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين وقبيل اطلاق فضائية صدام في أول أيام عيد الأضحى من بيروت. وأضاف الدليمي ان حكم الاعدام سينفذ في العديد من رموز النظام السابق ومن بين النساء ان أبرز من سينفذ فيهن حكم الاعدام وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل العراقية السابقة والعالمة النووية هدى صالح مهدي عماش المصابة بمرض السرطان. وأوضح المتحدث ان هيئة ادارة المرأة العراقية في سوريا تعمل حاليا على تشكيل جبهة للضغظ على الحكومة العراقية لمنع تنفيذ الحكم.