يعيش السودان هذه الأيام على وقع تصعيد خطير يبدو عنوانه الأبرز خلاف بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية حول الانتخابات واستفتاء تقرير المصير في الجنوب لكنه ينطوي في الواقع على مخاطر جمّة تتهدّد «بلاد النيلين» في وحدته واستقراره وأمنه.. ورغم أن هذا البلد شهد توقيع اتفاقيات سلام في الجنوب والشرق والغرب فإن ذلك لم «يشفع» له على ما يبدو إذ لم يكد في كل مرّة يجف حبر الاتفاق حتى تتجدّد لغة التهديد والوعيد وتستأنف جولات الحرب. وإذا كان لهذا المشهد أسباب داخلية لم يستطع السودان في بعض الأحيان التعاطي معها خاصة بسبب «العناد» الذي تمارسه بعض القيادات في الجنوب وفي دارفور فإن الضغوط الدولية التي أفرزتها هذه الأوضاع لم تتمكّن بدورها من تقديم حلول بل ربما بعثت برسائل خاطئة ساهمت في إطالة أمد الصراعات الداخلية. وتعرف النخبة السياسية والسودانية حكومة ومعارضة أن خطر التدويل قائم وربما أكثر من أي وقت مضى وأن تداعيات التدويل لن تعود إلاّ بالضرر البالغ على السودان وأنه من المهم أن يلتقي أبناؤه على طاولة واحدة من أجل إجراء حوار جدّي ينتهي بوضع المعالجات الخاصة بالأزمة الراهنة بعيدا عن أجندات خاصة يمكن أن يفرضها التدويل. لكن السؤال الماثل اليوم هو متى يبادر السودانيون إلى ترجمة هذه «القناعات» على الأرض.. ومتى نراهم يسارعون إلى إنقاذ السودان.. من «الطوفان» قبل فوات الأوان؟ في هذا العدد الجديد من الملف السياسي محاولة للإجابة عن هذا السؤال وغيره من الأسئلة من خلال لقاء مع سفير السودان ببلادنا السيد عبد الباسط بدوي السنوسي وكذلك من خلال تقارير أخرى في هذا الشأن. سفير السودان بتونس ل «الشروق»: أمامنا تحدّيات مصيرية.. والحلّ في «الوحدة الطوعية» تونس «الشروق»: شرح سفير السودان ببلادنا السيد عبد الباسط بدوي السنوسي في حديث ل«الشروق» موقف بلاده من الأحداث الأخيرة واصفا ما يجري بأنه حراك سياسي يأتي على خلفية الاستحقاقات السياسية التي تنتظر السودان والتي تتمثل خصوصا في الانتخابات العامة واستفتاء تقرير المصير.. السيد عبد الباسط بدوي السنوسي أكد أن حكومة بلاده تعمل على قدم وساق من أجل تثبيت الوحدة بصورة طوعية لكنه أوضح أن موضوع الاستفتاء على تقرير المصير في الجنوب حقّ دستوري.. وفي ما يلي هذا الحديث: ما تفسيركم، بداية، للتصاعد الأخير في الأزمة السياسية بين المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية.. وما طبيعة هذا النزاع وما هي أبعاده؟ أنا أقول إن ما يحدث هو عبارة عن حراك سياسي وقد يكون نوعا من المخاض.. فالأحداث المهمة تتمخض في بعض الأحيان عن حلول.. السودان مقبل على فترة هامة وعلى استحقاقات سياسية تتمثل في عقد الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية والولائية) وذلك في أفريل من العام القادم وأيضا عام 2011 سوف يشهد الاستفتاء على تقرير المصير حول جنوب السودان وذلك حسب نصّ اتفاقية السلام الشامل الموقعة عام 2005 بين المؤتمر الوطني الحاكم والجنوب.. ولذلك كل طرف سياسي يحاول أن يحقق بعض المكتسبات السياسية والحكومة حريصة على الايفاء بهذه الاستحقاقات ولكن نلاحظ أن بعض القوى السياسية ربما لعدم الاستعداد الكافي لهذه الانتخابات أو ربما لعدم ثقتها في موقفها من الانتخابات.. وهذا ربما يثير بعض الزوبعة والغبار للتهرّب من هذا الاستحقاق ولكن معظم القضايا تمّ الاتفاق حولها وما تبقى هو الآن قيد النقاش ولا يفيد إثارة الضجّة بل المفيد هو الجلوس من خلال منابر الحوار سواء في اللجان المتعددة بين شريكي الحكم أو في داخل البرلمان من أجل التوصل إلى حلول تمكّن من العبور من هذه المرحلة إلى مرحلة التحوّل الديمقراطي على نحو ما ظلت تطالب به المعارضة السودانية. وصفتم ما يجري بأنه حراك سياسي لكن هناك من يصف هذه الأحداث بأنها حلقة من مخطط انفصال الجنوب وتقسيم السودان.. فكيف تنظرون إلى مثل هذا الطرح؟ موضوع انفصال الجنوب أو عدمه هذا محكوم باتفاقية السلام الشامل.. وهذه الاتفاقية تنص على حق تقرير المصير بالنسبة إلى مواطن جنوب السودان في فترة لست سنوات والتي تنتهي في نهاية 2010 ومن ثم موضوع بقاء جنوب السودان دولة واحدة.. هذه مسألة تعتبر حقا دستوريا والحكومة ملتزمة بهذا الأمر.. ولكن الاتفاقية تنص أيضا على أن يعمل الطرفان (الشمال والجنوب) على تثبيت الوحدة.. هذا من روح الاتفاقية.. مع إعطاء الجنوب الحق في تقرير المصير وإيقاف الصراع بأي ثمن والعمل على أن تكون الوحدة طوعية وليست قسرية.. لكن ألا تخشون من احتمال أن يرفع انفصال الجنوب عن الشمال من سقف مطالب أهل دارفور إلى حد المطالبة بدولة مستقلة مماثلة؟ أمر دارفور مختلف من حيث طبيعة المشكلة وجذورها ومعالجة الاتفاقية.. فطبيعة الحلّ اتفاقية السلام الشامل التي وقعت عام 2006 في أبوجا وهذه الاتفاقية نصّت على نصوص معينة.. ولكن اتفاقية السلام الشامل وضعت معالجات لقضية جنوب السودان وأسسا عريضة لمناطق أخرى في السودان. لكن هذه الاتفاقية التي ترون أنها الاطار الأمثل للحلّ هناك من يحمّلها الجانب الأكبر من المشكلة لكونها تعترف بحق الجنوبيين في تقرير المصير وأحقيتهم في أن تكون لهم دولتهم المستقلة؟ نحن نعمل ونسعى إلى تثبيت وحدة السودان ليس بصورة قسرية.. بل بصورة طوعية والحركة الشعبية تعمل نفس الشيء.. وإذا ما واصل الطرفان العمل بهذه الروح سنتفادى احتمال فصل الجنوب. إن موضوع الاستفتاء لا مفرّ منه لأنه نصّ دستوري ولكن المطلوب أن يعمل الطرفان على جعل الوحدة جاذبة. كيف تنظرون إلى التعاطي العربي مع هذه الاستحقاقات السودانية؟ الاخوة العرب حريصون على السودان وعلى وحدته ويعملون على حلّ قضايا السودان.. ونحن نثمّن لهم ذلك سواء داخل الجامعة العربية أو في المنابر الإقليمية والدولية. بين الجنوب والشمال: وحدة أم... انفصال ؟ تونس (الشروق) : تكتسب الازمة السودانية أبعادا جديدة في هذه الفترة بسبب الجدول الزمني الصارم الذي فرضته اتفاقية السلام الشامل (اتفاقية نيفاشا لعام 2005) خاصة في ما يتعلق بالانتخابات العامة والاستفتاء على تقرير المصير بالنسبة الى جنوب السودان. ومن هذا المنطلق فإن السودان يواجه تحديات مصيرية على أكثر من جبهة... تحديات تجاوزت معها الاحاديث والتحليلات السياسية اتفاقية السلام الشامل التي وقعت في 9 جانفي 2005 في نيروبي العاصمة الكينية التي نصّت بوضوح على تركيز الشريكين (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية) على تحقيق الوحدة الجاذبة ولتصبح إرادة شعبية غالبة عبر استفتاء تقرير المصير الذي يقرر فيه الجنوبيون وحدهم خيار الوحدة مع الشمال في سودان موحد او الانفصال عنه ويتحول الجنوب الى دولة قائمة بذاتها وبمثابة بلد جار للشمال. جدل... وحراك منذ توقيع اتفاقية السلام الشامل في جانفي 2005 والى سبتمبر 2009 أي بعد مضي أكثر من أربع سنوات وبدء التسجيل واقتراب موعد الانتخابات العامة في 5 أفريل 2010 والترتيب والتحفّز معا لإجراء تقرير المصير في التاسع من جانفي 2011 لأهل الجنوب يدور الحراك السياسي والجدل بقوة حول من يصوّب ويضع ورقته في صندوق الاقتراع من هم بداخل الجنوب أم يشمل الجنوبيين الذين ولدوا وعاشوا واستقروا في الشمال وكذلك يشمل الجنوبيين الذين دفعتهم ظروف الحرب الى الهجرة. كما أن الخلاف محتدم حول النسبة المائوية لنتائج الاستفتاء هل هي 70٪ أم 50٪، وتعددت المواقف والتصريحات السياسية المتباينة بين الشريكين الموقّعين على اتفاق السلام الشامل وتطايرت الاتهامات وتحولت في بعض الاحيان الى أزمات حادة التي سرعان ما يجري تطويقها او تهدئتها. هذه الاشادات الموجزة ترسم ملامح الوضع الحاد الماثل في السودان وبوجه خاص قصة العلاقة بين الشمال والجنوب... الوحدة أم الانفصال..؟ لكن التصريحات المتفرقة والمتناثرة هنا وهناك خاصة تلك التي يتناوب على اطلاقها بعض القادة الجنوبيين وفي مقدمتهم النائب الاول لرئيس الجمهورية سلفاكير تبدو كلها في خط سير واحد يشكل طريقا نحو الانفصال. «قطار... الانفصال»؟ ورغم ان الشريكين سكبا ماء باردا على حرب التصريحات واحتدام الخلافات باتفاق تم على عجل يخفض التوتر والتصعيد السياسي والدخول في مناقشات هادئة في 9 و10 نوفمبر الماضي فإن عددا من المراقبين تجنّبوا الرهان على احتمال ان تؤدي هذه الخطوة الى «فرملة» قطار الانفصال الذي بدا أنه يمضي دون تأخير... وتقول مصادر إن ذروة الخلاف كشفتها تصريحات القيادي الجنوبي ادوارد لينو الذي دعا الى ما أسماها ثورة شعبية ضد حكومة الرئيس عمر البشير... كما ان سلفاكير لم يتردد هو الآخر في دعوة الجنوبيين الى خيار الانفصال «حتى لا يكونوا مواطنين من درجة ثانية»، على حد تعبيره. ويقول مراقبون ان الحركة الشعبية تعمل بكل جهد من اجل انفصال الجنوب بل إن مثل هذا السيناريو تخشاه بشدة حكومة الخرطوم التي وإن كانت في كل بياناتها وتصريحات مسؤوليها تؤكد على خيار «الوحدة الجاذبة» فإنها لا تخفي في المقابل قلقها على هذه الوحدة في حال انتهت نتيجة الاستفتاء على تقرير المصير المرتقب الى اختيار خيار الانفصال. تمرّد يتسلّح... وسلام «يترنّح»؟ تونس (الشروق): بعد مرور نحو خمس سنوات على إبرام اتفاقية السلام الشامل التي وضعت حدّا ل 21 عاما من الحرب الاهلية بين شمال السودان وجنوبه تسود السودانيين مخاوف متعاظمة من أن يكون الجنوبيون بصدد تخزين السلاح استعدادا لاستفتاء تقرير المصير. ويمكن أن ينجم عن هذا الاستفتاء المقرر في 2011 بحسب اتفاق الشامل انفصال الجنوب الغني بالنفط، في أكبر دولة افريقية عن الشمال. وقال المحلل «جون اشوورت» ما من شك في أن الجنوبيين بصدد إعادة تسليح نفسيهما وأشار الجنرال بتر باريانغ دانييل من الجيش الشعبي لتحرير السودان (جنوب) الى أن حركته بصدد التحوّل الى «جيش نظامي يحكمه الانضباط»، حسب تعبيره. وأضاف: «إنه درب كبير وتحدّ كبير»، على حد قوله. وكانت الخارجية الامريكية قد أعلنت أنها تموّل تدريبا يهدف الى تحويل الجيش الشعبي الى «جيش محترف» لحماية «حكومة مدنية» حسب قولها. وجرت معارك بين الجيش الشعبي والجيش السوداني في ماي في منطقة أبيي النفطية التي تقع على الخط الفاصل بين شمال السودان وجنوبه واعتبرت تلك المعارك أخطر تهديد لاتفاقية السلام. وكان تقرير للبنك الدولي حول العلاقات بين الشمال والجنوب قد حذّر مما أسماها «عسكرة مفرطة» وهو الامر الذي ينفيه الطرفان بشدة. وتمنع اتفاقية السلام الشامل أي عملية تسلح دون موافقة لجنة الدفاع المشتركة بين الشمال والجنوب، وقال متحدث باسم القوات السودانية المسلحة ردا على سؤال عن تسلح الجنوب «هذا السؤال يجيب عنه رجال السياسة... هذا ليس من شأننا». وكان معهد أمريكي قد أصدر تقريرا في واشنطن يفيد بوجود 3 ملايين قطعة سلاح بالجنوب «وأنه لن يكون هناك نزع سلاح فعّال في الجنوب في المستقبل القريب لأن رجال القبائل لن يتنازلوا عن أسلحتهم حتى يقتنعوا بصورة كاملة أن الحكومة ستحميهم». نص إتفاقية حول تقرير المصير في جنوب السودان تونس الشروق: لأهل جنوب السودان الحق في تقرير المصير بين أشياء أُخرى عبر إستفتاء لتقرير أوضاعهم في المُستقبل . سيتم تأسيس مجلس مُستقل وهيئة تقييم خلال الفترة الإنتقالية لمُراقبة تطبيق إتفاقية السلام خلال الفترة المؤقتة وستجري الهيئة تقييماً في مُنتصف المدة لترتيبات الوحدة التي تم التوصل إليها طبقاً لإتفاقية السلام. تُشكل هيئة التقييم من مُمثلين مُتساويين من حكومة السودان والحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان. ومما لا يزيد عن مُمثلين إثنين من الدول والمُنظمات الآتية : الدول الأعضاء في اللجنة الفرعية حول السودان التابعة ل«إيغاد» (جيبوتي وإرتريا وأثيوبيا وكينيا وأوغندا) . دول مُراقبة (إيطاليا والنرويج وبريطانيا والولايات المتحدة). أية دول أُخرى أو هيئات دولية إقليمية يتم الإتفاق عليها من قبل الأطراف. ستعمل الأطراف مع الهيئة خلال الفترة المؤقتة بهدف تحسين المؤسسات والترتيبات المؤسسة طبقاً للإتفاقية وجعل وحدة السودان جذابة لأهل جنوب السودان. في نهاية الفترة المؤقتة التي تستغرق ستة سنوات سيُجرى إستفتاء تحت رقابة دولية تُنظمه حكومة السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان والحركة الشعبية لأهل جنوب السودان لتأكيد وحدة السودان بالتصويت على تبني نظام حُكم مؤسس طبقاً لإتفاقية السلام أو التصويت على الإنفصال. تمتنع الأطراف عن أي شكل من أشكال التعديل والإلغاء من طرف واحد لإتفاقية السلام.
