افتتحت صباح أمس بالمنستير أشغال المجلس الاستشاري الثاني لهيئة المهندسين المعماريين لعام 2009... بمشاركة المندوبين الجهويين وأعضاء هيئة العمادة والأعضاء الجهويين. وتم في الفترة الصباحية توزيع أشغال المجلس في شكل ورشات عمل إلى أربع لجان هي لجنة العمل الاجتماعي والسعي الى تأسيس تعاونية لفائدة المنخرطين ولجنة التكوين والتأهيل وتصدير الخدمات ولجنة المشاغل المهنية وحماية المهنة وتقنين المناظرات ولجنة التشريع وتنقيح النصوص المهنية،... وستنظر اللجنة الأخيرة في مقترح تنقيح القانون عدد 46 لسنة 1974 المؤرخ في 22 ماي 1974 والمتعلق بتنظيم مهنة المهندس المعماري وهو المقترح الذي تقدمت به المندوبية الجهوية بالمنستير. وجاء في المقترح القانوني الذي حصلت «الشروق» على نسخة منه تأكيد على تنقيح أغلب فصول النص القانوني دعما لمكانة الهيئة في تنظيم عمل المهندس المعماري من ذلك اسنادها الموافقة لمباشرة المهندس المعماري ولنشاط المهندسين المعماريين الأجانب في حال حصولهم على رخصة العمل الوقتية في تونس. كما نص المقترح على استبدال تسمية مجلس الهيئة وتعويضه بمجلس العمادة في أغلب الفصول ويسمح النص الجديد في حال المصادقة على تنقيحه بتدخل مجلس العمادة في اقتراح سلم أتعاب المهندسين المعماريين. وتواصل عمل اللجان الى غاية الساعة الثامنة من مساء أمس للنظر في مختلف الاشكاليات والمشاغل المهنية.... على أن يتم رفع عملها في شكل توصيات الى الجلسة العامة التي تنعقد صباح اليوم الأحد بالمنستير. ومن المقترحات التي تم عرضها صباح أمس دعوة تقدمت بها أغلب المندوبيات الجهوية، لدعم المكانة المسؤولة للمهندس المعماري في اسناد رخص البناء بدل الاكتفاء بشرف الحضور. كما دعا ممثلو العمادة في مختلف الجهات الى مزيد تنظيم المناظرات من خلال ربطها بجدول زمني «لحسن الاختيار وبرمجة المشاركة» وكذلك التصدي للدخلاء. وفي تصريح خاص ل«الشروق» قال رئيس مجلس هيئة المهندسين المعماريين السيد كريم اللوز إن أكثر من 80% من الناشطين في المجال دخلاء على المهنة مشيرا الى أن العمادة تضم حوالي 2000 مهندس معماري منخرط كما جاء في مقترحات الجهات دعوة إلى النظر في الصعوبات والمشاكل التي يواجهها المهندسون الجدد.
