هل يمكن تعويض عطلة الأمومة بعطلة الولي حيث يستطيع الأب تعويض الأم والقيام بمهمة الرعاية خلال الأشهر الأولى بعد ولادة طفله، وهل أن الأرضية الاجتماعية مؤهلة حاليا لتقبل هذا الاجراء الجديد الذي نجح في بعض البلدان الاسكندنافية ولازال في مستوى الاقتراح في تونس من قبل بعض المثقفين والنخبة لا سيما منهم البعض من أعضاء مجلس المستشارين؟ «الشروق» رصدت آراء بعض النساء الناشطات في الحقل السياسي والجمعياتي في تونس حول امكانيات تطبيق تعويض عطلة الأمومة بعطلة الولي فكانت الاجابات التالية: نعم ولكن.. السيدة عزيزة حتيرة رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، أفادت أنه اجراء يدعّم مسار الشراكة والمساواة داخل الأسرة لكن شريطة تأهيل العقلية لتقبله بشكل جيّد ودون ترك بصمات سيئة على صفحة العلاقة الزوجية. وأوضحت أن تطبيق هذا الاجراء يمكن أن يؤثر سلبا على علاقات بعض الأسر التي لازالت في مستوى أن لكلّ طرف مسؤولياته ولا يمكن لأحد أن يعوّض الآخر بينما هناك أسر أخرى ارتقت إلى مستوى تطبيق الشراكة في توزيع الأدوار على جميع المستويات. وقالت: «من هذا المنطلق يجب قبل التفكير في تهيئة العقليات لتتقبل التغيير في الأدوار بالاضافة إلى تأهيل وتكوين الأب ليستطيع التعامل مع رضيع على خلفية أنها ليست مسألة سهلة كما يعتقد البعض». وأضافت أن الأم تتعود على العناية بمولودها منذ الطفولة حيث الدمية هي لعبتها المفضلة وداخل العائلة الموسعة تهتم بالعناية بالأطفال وبالتالي المسألة ليست بجديدة كما الحال بالنسبة للرجل. وخلصت إلى القول: «بأن مصلحة الأسرة بأكملها تصبح هنا أهم بكثير من مصلحة فرد منها ونحن لا نريد أن يتأثر تماسك الأسرة باجراء لم يدرس بصفة شاملة». واقترحت أن يتم النظر فيه بتأن وتروّ كبيرين حتى يجد صداه المطلوب عند التطبيق. وعرّجت على قانون العمل نصف الوقت للمرأة مقابل ثلثي الأجر الذي لم يجد إقبالا كبيرا من قبل النساء. واقترحت تعميمه على المرأة والرجل على حدّ السواء لأن الرجل أيضا له الحق في التمتّع بالقانون سيما وأنه يمكن أن يحتاج للعناية بوالديه العاجزين مثلا أو أحد أبنائه لأن يعمل لنصف الوقت فقط. واعتبرت أن هذا القانون جاء ليكرّس التمييز بين المرأة والرجل لصالح المرأة وحان الوقت لتدارك المسألة ومنح الرجل هذا الحق ليكون خطوة أولى نحو تعويض عطلة الأمومة بعطلة الولي. وختمت بأن مصلحة الأسرة فوق كلّ اعتبار ولكل أسرة خصوصياتها لذلك لا بدّ أن تتضافر جهود جميع الهياكل ومنها المجتمع المدني والاعلام لدراسة هذا الاجراء قبل تطبيقه. الأولوية للأم السيدة سيدة العقربي رئيسة المنظمة التونسية للأمهات رأت أنه يمكن تعويض عطلة الأمومة بعطلة الولي مع الحفاظ على الأولوية للأم في رعاية رضيعها لأنه حسب رأيها لا أحد يستطيع تعويض مكانة الأم لدى طفلها خاصة خلال الأشهر الأولى حيث يتواصل الرابط الذي تكوّن داخل بطنها طيلة أشهر الحمل. وقالت: «يمكن للأب تعويض الأم في ذلك فيكون أفضل بكثير من طرف آخر خاصة إذا ما كان وضع الأم حساسا جدا في العمل ولا يمكنها الحصول على إجازة مطوّلة نسبيا». وأشارت إلى ان انخراط الأب في تطبيق هذا الاجراء بصفة طوعية هو مسألة هامة أيضا لأن العديد من البلدان الاسكندنافية نجحت في ذلك وأعطت التجربة نتائج هامة. وأضافت أنه في العموم هو اقتراح يؤكد البحث عن المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات لكن الأب يجب أن يكون في مرتبة ثانية لأنه لا أحد يعوض دور الأم في سن الرضاعة حيث تستطيع باحساسها الخاص الشعور بحالة ابنها الصحية بينما الأب لا يمكنه ذلك. وختمت بأنه مقترح يعزّز برنامج رئيس الدولة الذي ينص على تطور وضع المرأة من المساواة إلى الشراكة الفاعلة مع الرجل وبالتالي تقاسم الأدوار داخل الأسرة حيث يصبح من له قابلية أكثر وتجربة أكثر هو الذي يفوض للقيام بالمهمة. وذكرت السيدة سميرة شواشي (عضو بالبرلمان) بأنه من منطلق الايمان بالمساواة بين المرأة والرجل وخاصة الدعوة إلى أن تكون الشراكة فاعلة فإنه يمكن أن يصبح هذا المقترح مقبولا على مستوى نظري في انتظار التطبيق. وفسّرت بأن التطبيق هو السبيل الوحيد للحسم في نجاعته باعتبار أن عديد القوانين والتشريعات لم تجد أرضية ملائمة للتطبيق بسبب عدم تلاؤمها مع العقليات. ولم تنف خوفها من الانعكاسات النفسية على صحة الطفل لأنه يحتاج إلى حنان الأم أكثر خلال الأشهر الأولى من الولادة. كما لم تخف خوفها من عدم تقبل المجتمع والأسر لهذا الاجراء حيث ينظر للأب الذي يعتني بطفله بأنه في وضع غير عادي. ورأت بأنه اقتراح طيب لكن لا يجب أن يكون على حساب علاقة الزوجين ببعضهما البعض حيث تختل العلاقة بينهما بمجرّد رفض الزوج للمسألة مقابل شعور الزوجة بالغبن لأنها لم تتمتّع بحقها والحفاظ على عملها إن كانت لديها وضعية خاصة. وقالت: «نعم، لهذا الاقتراح لكن شرط أن يكون الزوج مخيرا وليس مجبرا على ذلك». وختمت بأنه مقترح نخبوي نوعا ما ويتطلب الدراسة على أرض الواقع والتأكد من تفاعل عامة الناس معه قبل أن يصبح اجراء قابلا للتطبيق ولا يجد الصدى المطلوب على غرار العمل لنصف الوقت مقابل ثلثي الأجر بالنسبة للمرأة. صعب هل يمكن التخلي عن ممارسة حق الأمومة بسهولة؟ لا أعتقد ذلك هذا ما قالته السيدة سيدة المحسني رئيسة الجمعية التونسية للتوازن الأسري. رغم أنها تعتبر أنه إذا كان الأب مستعدا لذلك فلا مانع من منحه فرصة رعاية المولود الجديد. وأضافت أنه حتى وإن كان دافع الأم الحفاظ على عملها على خلفية أن بعض الأعراف يتخلون عن الأمهات ولا يرغبون في انتداب الفتيات بسبب عطلة الأمومة فإن واجب الأمومة وإحساسها لن يجعلاها تؤدي واجبها بشكل جيد وطبيعي وبالأريحية المطلوبة. وبذلك خلصت إلى القول: «بأنه مقترح طيب لكنه صعب التحقيق وأنه يمكن تغيير القوانين الوضعية لكن لا يمكن تغيير قانون الطبيعة وطبيعة الأمومة تقتضي تواجد الأم وليس الأب.
