أصبحت عملية جني الزيتون ونقله منظّمة أكثر مما كان عليه الوضع في السابق وذلك بعد صدور أمر في الغرض نصّ على جملة الاجراءات والشكليات التي يجب التقيّد بها منذ الجني وحتى وصول الزيتون الى المعاصر. وفي اتصال ب«الشروق» عبّر السيد حبيب بدرة رئيس غرفة أصحاب المعاصر عن ارتياح المهنيين لصدور هذا الأمر معتبرا أنه استجاب الى تطلعات كافة المتدخلين في القطاع بدءا بمزارعي الزيتون ومرورا بأصحاب المعاصر ووصولا الى باعة الزيت ومصدّريه، وهي تطلعات سبق أن عبّروا عنها على أعمدة «الشروق» حتى يقع اضفاء مزيد من الشفافية والنزاهة والجودة على القطاع. جني جاء في الفصول 2 و3 و4 من الأمر الصادر في 14 ديسمبر 2009 ان جني الزيتون يجب ان يتم إما يدويا او بواسطة معدّات من شأنها المحافظة على جودة المنتوج وسلامة الشجرة. وأضاف الأمر أنه يحجّر استعمال معدات تضر بسلامة الشجرة مثل العصيّ... ومن جهة أخرى نص الامر على الأفرشة المستعملة أثناء الجني والتي يجب ان تكون مطابقة للمواصفات اللازمة من حيث احترامها للشروط العامة للصحة ولا تكون في قائمة المواد الممنوع اتصالها بالمواد الغذائية. أكياس وصناديق شدّد الأمر المذكور على أهمية جمع صابة الزيتون ونقلها في ظروف جيّدة وصحية... ومن ذلك أنه يحجّر استعمال الأكياس البلاستيكية مهما كان نوعها أو أي نوع آخر من الحاويات غير المطابقة لمواصفات المواد المعدّة للاتصال بالمواد الغذائية... حيث نص الامر على ضرورة استعمال الصناديق البلاستيكية (كتلك المعدة للخضر والغلال) او أكياس «الجوتة» (الخيشة) على غرار تلك المعدة لنقل الحبوب او استعمال حاويات معدة للغرض تحافظ على جودة المنتوج. وبذلك فإن استعمال الأكياس البلاستيكية مثل تلك المعدة للأسمدة الفلاحية (وهو ما يعتمده أغلب منتجي الزيتون) او غيرها أصبح ممنوعا منعا باتّا وقد يعرّض مرتكبه الى العقوبات باعتباره يؤثر على جودة المنتوج وعلى الصحة العامة. بيع الزيتون مع حلول كل موسم زيتون، تتحول قارعة الطرقات الرئيسية وبعض المتاجر وكذلك الحقول الى أماكن لبيع الزيتون في ظروف غير ملائمة تماما لحماية المنتوج، حيث يتعرض لكل أشكال التلوث وللعوامل المناخية، إضافة الى إخلاله بجمالية المدن والطرقات الرئيسية.. وقد ورد في أمر 14 ديسمبر الجاري أنه يتعين نقل الزيتون بعد جنيه من الضيعات الى المعاصر أو الى الأسواق المرخص فيها الواقع تركيزها حسب المخطط المديري لأسواق الجملة لمنتجات الفلاحة والصيد البحري، وهما المكانان الوحيدان اللذان يمكن بيع الزيتون فيهما ويمنع كل أشكال الاتجار في الزيتون خارجهما.. وبالتالي فإن مخالفة هذا الاجراء قد تعرض المخالف الى عقوبات مختلفة منها الخطية وحجز البضاعة. مراقبة أعطى الأمر المذكور كل الصلاحيات لأعوان الضابطة العدلية (المنصوص عليهم بالعددين 3 و4 من الفصل 10 من مجلة الاجراءات الجزائية) وهم محافظو الشرطة وضباط ورؤساء مراكزها وضباط الحرس الوطني وضباط صفّه ورؤساء مراكزه، لمراقبة ظروف نقل الزيتون بالطريق العام من الضيعات أو الأسواق الى المعاصر، وتجميعه والاتجار فيه.. كما أعطى الصلوحيات ذاتها لأعوان الادارة المؤهلين للغرض التابعين لوزارات التجارة والصحة والصناعة والبيئة والفلاحة.. وبذلك يمكن القول أن قطاع الزيتون يشهد بداية من هذا الموسم نقلة كبيرة على صعيد المراقبة بالطريق العام (النقل الاتجار) وما سيترتب عنها من اجراءات ردعية تجاه المخالفين. لجنتان نصّ الأمر المذكور على تشكيل لجنتين احداهما وطنية والأخرى جهوية وذلك لاقتراح تاريخ فتح وغلق موسم جني وتحويل الزيتون والاعداد للموسم ومتابعة سيره على مستوى الجني والبيع والعصر والخزن ودراسة الاشكاليات التي قد تعترض سير الموسم واقتراح الحلول الملائمة. وتعمل اللجنة الوطنية بناء على اقتراحات من اللجان الجهوية الخاصة بكل ولاية.. معقول أكد رئيس غرفة أصحاب معاصر زيت الزيتون أن سعر الزيت المتداول هذه الأيام في السوق المحلية يتراوح بين 4د و4.5د، وهو سعر معقول حسب رأيه ويراعي المقدرة الشرائية للمواطن ويراعي أيضا تكاليف الانتاج التي أصبحت باهظة (تكاليف الطاقة والنقل واليد العاملة).. وأضاف أن لترا واحدا من زيت الزيتون له منافع غذائية كبرى مقارنة بلتر من زيت نباتي آخر (غير المدعم) والذي يباع ب2.5د مثلا ويقبل عليه المواطن.
