يعقد حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي يومي السبت والأحد 26 و27 ديسمبر 2009 اجتماعا بالمجلس الوطني في دورته العادية بمدينة الحمامات، وبحسب مصادر من داخل الحزب فإنّ اجتماع نهاية هذا الأسبوع لن يكون سهلا ومن المنتظر أن يشهد جدلا واسعا حول عديد النقاط والمحاور المتعلّقة بتقييم مشاركة الحزب في الانتخابات التشريعيّة الأخيرة والوضع التنظيمي الداخلي وأداء ممثلي الحزب في مجلس النواب خلال مداولات ميزانية الدولة لسنة 2010. المجلس الوطني للاتحاد الديمقراطي الوحدوي هو أهمّ تجمّع حزبي ما بين مؤتمرين وينطوي هذه المرّة على رهانات عديدة بحكم واقع التجاذبات الفئوية والشخصية الّتي ما تزال تُلازم الحزب منذ فترة طويلة سابقة والّتي ازدادت حدّتُها هذه الأيام على خلفية حصاد الانتخابات التشريعيّة وأداء نواب الحزب في البرلمان. عارفون بواقع أهم تكتّل تنظيمي وحدوي وعروبي في تونس يشيرون إلى أنّ عديد القوى الفاعلة داخله بدأت ومنذ فترة الاستعداد للمؤتمر القادم المرتقب في غضون الأشهر القليلة المقبلة، وهذه القوى بدأت في استثمار جملة الأحداث والمواقف الحاصلة لترتيب حضورها على أفضل شكل في السباق الحزبي المنتظر. بعض القياديين في الحزب لم يتركوا فرصة المداولات البرلمانية الأخيرة تمرّ دون تسجيل بعض المواقف المنتقدة لأداء ممثلي الحزب في البرلمان وذلك بصفة علنية وعبر صحيفة الحزب (الوطن) ومن أبرز تلك المواقف ما كتبهُ عضو المكتب السياسي للحزب والسفير السابق في السودان السيّد عبد السلام بوعائشة الّذي كال الاتهامات لنواب المعارضة بمن فيهم النواب الوحدويّون على خلفية أداء هزيل خلال مداولات الميزانية. حالة من التداخل وتباين يُذكر أنّ حالة من التداخل شهدتها أروقة «الوحدوي» مباشرة إثر انتهاء مداولات مجلس النواب بخصوص ميزانية الدولة لسنة 2010 حيث عارض إثنين من نواب الحزب قانون المالية المعروضة على المصادقة البرلمانية في حين وافق عليه بقية ممثلي الحزب وعددهم 7 نواب، هذا التباين أحدث رؤية انتقادية لعدم تجانس مواقف نواب الحزب حيال ما يبدو أنّه خط حزبي دعا للتصويت السلبي على قانون المالية في إطار رؤية ترغب في الانحياز بالحزب إلى مصاف المعارضة الجديّة المتميّزة عن رؤى وتصورات السلطة والحزب الحاكم ، إلى مصاف المعارضة البعيدة عن مظاهر «الديكور» وفضاء ما أصبح يُنعتُ ب«الموالاة» كما يشير إلى ذلك عدد من الفاعلين في قيادة الحزب حاليّا. وبحسب ما حصلت عليه «الشروق» من معطيات فإنّ غالبية المكتب السياسي المنتمية لتيار عروبي واحد (التيار العصمتي) تتّجه لتحميل وزر ذلك التباين لأحد أعضاء المكتب السياسي والنائب في البرلمان حاليّا وهو الأمر الّذي من المنتظر أن تكون له تداعيات حادة على مستوى أداء المكتب السياسي انتظارا لموقف ربّما يكون حاسما للمجلس الوطني. إلى ذلك، تتّجه الأوضاع داخل الاتحاد الديمقراطي الوحدوي إلى التنويه بما لقيته مبادرات الحزب وخاصة مرشّحه للانتخابات الرئاسية الأخيرة الأمين العام الأستاذ أحمد الإينوبلي وخاصة في ما يتعلّق بالصخب الإعلامي والسياسي والنجاح الدعائي الّذي لقيته دعوة فرنسا للاعتذار والتعويض عن الحقبة الاحتلالية وهي المبادرة الّتي لقيت تجاوبا محلّيا وعربيّا وإقليميّا باهرا. بلديات ورهانات كما يُنتظر ان تكون استعدادات الحزب للانتخابات البلدية المقبلة المقرّرة ربيع العام الجديد محلّ جدل وتباحث بين أعضاء المجلس الوطني توافقا حول برمجة واضحة تدفع بالحزب إلى مزيد الحضور في الجهات والاقتراب من المواطنين وربّما تكون البلديات بوابتها الرئيسيّة والأولى. ويبقى التساؤل المهم في قدرة الأمين العام للحزب الأستاذ أحمد الإينوبلي لتجاوز مختلف هذه التحديات والرهانات والمرور بالحزب إلى فترة أخرى يكون فيها أكثر تجانسا وقادرا على تحقيق التفعيل الجدّي والناجع لما طرحه من مبادرات وشعارات خلال انتخابات يوم 25 أكتوبر 2009.
