صعدت أجهزة الأمن الأمريكية ملاحقتها للعرب والمسلمين في الولاياتالمتحدة في إطار إجراءات التحقيق وجمع المعلومات التي ينتظر أن تتوسع بصورة كبيرة في الأسابيع القليلة المقبلة في ضوء ما تشيع سلطات الأمن الأمريكية عن وجود تهديدات بشن هجمات ضد أهداف في الولاياتالمتحدة خلال الأشهر القليلة التي تسبق الانتخابات في الولاياتالمتحدة المقررة في الثاني من نوفمبر المقبل. ويعتقد محامون وناشطون عرب ومسلمون ومدافعون عن الحريات والحقوق المدنية أن الجولة الجديدة من الاستجوابات هي أكثر استهدافا بكثير من برنامج سابق لمقابلات طوعية مع رجال من أصول عربية وإسلامية التي أعقبت هجمات 11 سبتمبر 2001. ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤول في مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) قوله «إن هذا ليس مسحا سكانيا عاما، لقد تم تعريف الأشخاص من المخابرات أو المعلومات التحقيقية،» مضيفا أن التحقيقات لم تشر إلى أن الأشخاص أنفسهم هم تحت الاستجواب. ومن بين الأسئلة التي وجهت إلى العديد من العرب والمسلمين في كاليفورنيا وأريزونا ما إذا كانوا يعرفون أي شخص كان مؤخرا في منطقة وزيرستان على الحدود الباكستانية مع أفغانستان التي تعتبرها واشنطن ملاذا محتملا لشخصيات من «القاعدة». كما سئلوا عن أبي نور الذي قال رجال «الإف بي آي» أنه اسم لمدرسة أو مسجد في سوريا يعتبر شعبيا بالنسبة للأمريكيين الذين يعتنقون الإسلام. وقررت سلطات الأمن الأمريكية زيادة الجهود في إجراء اتصالات مع العرب والمسلمين الأمريكيين بسبب تقارير استخبارية بأن «القاعدة» تخطط لهجوم واسع النطاق في الأشهر المقبلة. كما تناولت أسئلة المحققين الأمنيين الأمريكيين التي وجهت إلى أطياف واسعة من الطلبة وأساتذة الجامعات والمهنيين في مجال التكنولوجيا المتقدمة، الغزو الأمريكي للعراق ورأيهم في الحكومة السورية والرئيس العراقي صدام حسين. ويتخوف الكثير من أفراد الجالية العربية والإسلامية في الولاياتالمتحدة من إعادة انتخاب الرئيس بوش لولاية ثانية حيث يتوقع أن يتم إصدار مزيد من القوانين المقيدة للحريات والتي تستهدفهم بشكل مباشر وخاصة قانون الوطنية المقرر أن ينتهي العمل به في أواخر شهر أكتوبر 2005، ويريد بوش من «الكونغرس» الأمريكي أن يوافق على تمديد العمل بالقانون وإضافة مواد جديدة له تزيد من القيود على الحريات المدنية.
