في وقت رفضت فيه عديد الأطراف داخل الاتحاد الوحدوي الديمقراطي الإدلاء بتصريحات حول ما جدّ من خلافات خلال انعقاد المجلس الوطني الأخير، تُؤكّد معطيات حصلت عليها «الشروق» أنّ تطورات منتظر حصولها خلال الفترة القليلة القادمة في علاقة بمدى الانسجام الهيكلي والتنظيمي لأهم حزب قومي في تونس. وفي وقت رفض فيه عضو المكتب السياسي الدكتور أحمد الغندور الإفصاح عن رأيه حيال ما جد خلال المجلس الوطني وخاصة في علاقة بوضعيته الحالية وسط ما تردّده أوساط من داخل الحزب عن قبول استقالة تقدّم بها هذا الأخير للمجلس ، فقد أشار الأمين العام للحزب الأستاذ أحمد الإينوبلي إلى أنّ المسألة تنظيمية بحتة وتحلّ داخل الهياكل الحزبية مُؤكّدا تقديم الغندور لاستقالته وقبولها من قبل المجلس الوطني وانتهاء الأمور إلى ما هي عليه. ظرفية دقيقة وتقسيم الحزب ورغبة في مزيد توضيح النقاط المتّصلة بملف «استقالة الغندور» والتي بلغت أصداؤها صحيفة «الوطن» الناطقة باسم الحزب اتّصلت «الشروق» بالسيّد محمّد نزار قاسم النائب في البرلمان وعضو المكتب السياسي وأحد اثنين متبقيين حاليا من العناصر المؤسّسة للوحدوي الديمقراطي الّذي أفاد بدقّة الظرفية التي يمرّ بها الحزب والتي تتّسم بخلافات عميقة حول توجهات الحزب وخطّه السياسي العام ورغبة أطراف في الهيمنة على مقررات الحزب بشكل غير قانوني وغير شرعي ،هذا إضافة إلى تعمّد البعض من المحسوبين على الحزب استغلال الصحيفة الناطقة باسم الحزب لغايات شخصية وتمرير أخبار وافكار غير صحيحة وغير سليمة، وانتقد قاسم بشدّة تعمّد مقال صدر بصحيفة «الوطن» المس من نواب الحزب في البرلمان وثلبهم والقدح فيهم، وقال في هذا الصدد: «المقال المشار إليه والّذي أمضاه عبد السلام بوعائشة هو الذي قسّم الحزب وأوجد حالة التوتّر الحالية وهو ما يجب العمل على تفاديه، المقال أثار ضجة وربما يؤدي إلى تقسيم الحزب». وحول طبيعة الخلاف ونوعية الانتقادات الّتي وجّهت للنواب قال قاسم: «نحن برلمانيون معتدلون ومصادقتنا على قانون المالية يأتي من خلال رؤيتنا للإيجابيات الّتي جاءت فيه، وسعي البعض إلى إصدار تعليمات من خارج الهياكل الرسميّة للحزب فهي نوع من الإسفاف والاحتقار ليس للنواب فقط بل لهياكل الحزب وخاصة مكتبه السياسي الّذي لم يجتمع ولم يُصدر أيّ مواقف أو تعليمات بخصوص الموقف من قانون المالية وأنّ كلّ ما حدث هو تصرّف شخصي من أحد أعضاء المكتب السياسي يدّعي الفهم الاقتصادي الّذي ألحّ على النواب الالتزام بتعليمات مُسقطة ومبهمة وغير مفهوم مغزاها». ونبّه قاسم إلى أنّ المسار الحالي لتلك الأطراف خاطئ وأنّه في حال تواصله فهو مسار سيدفع بالحزب حقيقة إلى مسافات أخرى فيها أبواب للإضرار الحقيقي بتماسك الحزب ووحدته. تصفية حسابات وأشار قاسم إلى أنّ ما حدث في المجلس الوطني وخلال الأيام الّتي تلته تؤكّد الرأي الموجود بغلبة مظاهر لتصفية الحسابات الشخصية والضيّقة وتمسّك البعض ومنهم أعضاء في المكتب السياسي بتوتير الأوضاع والمس بوحدة الحزب واستقرار الأوضاع داخله. وأوضح محمّد نزار قاسم أنّ كلّ ما تمّ تداوله بخصوص «استقالة أحمد الغندور غير صحيح وهو أمر مرفوض والخبر الّذي صدر بجريدة الحزب يندرج في باب تصفية الحسابات، لأنّه لا وجود أصلا لهذه الاستقالة، وكلّ ما حصل أنّ المجلس الوطني أثار «مسألة الغندور» الّذي دافع عن نفسه أمام عدم وجود أيّ سبب يحيله على التأديب أو يتم بمقتضاه تجميده عن النشاط داخل الحزب». وأضاف قاسم في حديثه ل«الشروق»: أحمد الغندور قدّم وثيقة تفيد «تجميد العضوية» عرضها على المجلس الوطني صوت لها 19 عضوا فقط في حين أنّ البقية وهم الأغلبية كانوا ضد تجميد العضوية وساندوا بقاء الغندور داخل الحزب، وأمام ما تمّ التهجّم به خلال المجلس من قبل نفس الأشخاص المتحدّث عنهم سابقا صرّح الغندور وهو في حالة تشنج انه سيستقيل من الحزب، وأمام هذا الالتباس اقترح الأمين العام عرض الملف على المكتب السياسي وصادق المجلس الوطني على ذلك الأمر، ونحن حاليا سننتظر انعقاد المكتب السياسي لمعالجة الملف بما يعني أنّ الغندور حاليا هو عضو في الحزب بمثل مهامه السابقة ولا وجود لأيّ قرار بخصوصه، كما أنّه ليس هناك سبب قانوني وشرعي لإحالة احمد الغندور على لجنة النظام وحتى في صورة وجود تجاوزات من هذا العضو أو ذاك فهناك تدرج في العقوبات». وحدة الحزب وأضرار ودعا أمين مال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي إلى تحكيم المنطق وضمان وحدة الحزب وقال إنّه ضد أي أشكال تصب في التجميد وإضعاف الحزب وضد الطرد وضد الإقصاء في هذا الاتجاه او ذاك فهذه أشياء حسب رأيه لا تخدم الحزب البتّة، وقال في هذا المجال: «أملي في تطويق الأمر وان يتجه الحزب للمصالحة في إعادة اللحمة وفي وقت هو في أمس الحاجة لنهضة حقيقية استعدادا للمواعيد المقبلة واستثمارا لما تمّ انجازه في الانتخابات الرئاسية والتشريعيّة الأخيرة مع العمل على استقطاب الإطارات والمناضلين إذ ليس من الناجع والسياسي في الوقت الذي تستقطب فيه بقية الأحزاب المنافسة الإطارات ونحن نتعمّد ولغايات شخصيّة وضيّقة إقصاء وطرد عناصر فاعلة داخل الحزب».
