لا يترك رئيس الدولة فرصة أو زمنا دون السعي والدعوة الى تعميق سياسة وآليات تشغيل الشباب وإدماجهم في الدورة الاقتصادية. ولا يغيب عن الشباب والمتابعين تعدّد ومتانة رزمة البرامج والآليات التي وضعتها الحكومة بهدي من الرئيس واستهدفت تيسير تشغيل الشباب وإدماجهم في الحياة المهنية سواء من خلال العمل المباشر أو المؤجر أو من خلال حفز المبادرة الخاصة وبعث المشاريع والانتصاب للحساب الخاص. وبالمحصلة دفعت الدولة استثمارات هامة لتمويل هذه البرامج والآليات التي استهدفت النهوض بتشغيل الشباب، وأساسا أصحاب الشهائد العليا، وهي استثمارات توفقت في خلق آلاف مواطن الشغل وفي امتصاص نسبة هامة من الطلبات الاضافية للشغل وقلّصت، ولو جزئيا، في نسبة البطالة. وفي الحقيقة، فإن هذه الاستثمارات لم يستفد منها فقط الشبان طالبو الشغل بل وكذلك وبنسب متفاوتة أصحاب المؤسسات، الذين أعطتهم الدولة أموالا وتكفلت بدفع جزء من أجور المنتدبين الجدد ومساهماتهم في صناديق الضمان الاجتماعي، ورغم ذلك لم يكن اقبالهم بالنسق المرجو لأنهم لم يساهموا في تحقيق كل أهداف هذه الآليات وابرزها ادماج الشبان المنتدبين وتوفير مواطن شغل قارة تتجاوز سنوات الاستفادة من الدعم. إن تعديلات باتت مطلوبة اليوم لتعميق حجم الاستفادة من تمويلات تحفيز تشغيل الشبان وأصحاب الشهائد العليا وأولها مزيد «توريط» أصحاب المؤسسات في إدماج المنتدبين وعدم التخلّي عنهم لمجرّد انتهاء مدة الامتياز واعادة الكرة مع شبان جدد تجعل الاستفادة سنوية ودائمة لهم في حين «يحرق» كل شاب فرصته في العمل بمجرّد انقضاء سنة المنحة ويعود الى البطالة والانتظار بحثا عن بوّابة اخرى لدخول سوق الشغل. كما يبقى على هياكل الدعم والمساندة مزيد دفع واغراء الخريجين على الانخراط في المشاريع الخاصة والعمل المستقل من خلال تيسير تمويل مشاريعهم ومصاحبتهم في بداياتهم وتيسير دخولهم الى الأسواق وتمييزهم فيها وحمايتهم، ولو لفترة محدّدة، من منافسة المؤسسات الكبيرة والقديمة، وليس ذلك فقط من خلال برنامج الافراق الذي أثبت نجاحا ملحوظا، لكن بحرص أكبر على بقاء هذه المؤسسات وعلى ديمومة مواطن الشغل المحدثة عبرها.
