القاهرة خاص للشروق : من محمد دسوقي يفرض الملف «النووي» نفسه ليس في منطقتنا فقط حيث تمرح اسرائيل بمفردها في حين يتم نسف أي قدرة للدول الأخرى، ولكن يظل الملف مفتوحا في أرجاء متعددة من العالم تمسك الولاياتالمتحدة بمفاتيح فتحها في الوقت الذي تراه مناسبا كما فعلت مع العراق لتبتلعه بأكمله! حول هذه القضية التقت «الشروق» مع عالم الذرة العربي المصري الدكتور فوزي حماد رئيس هيئة الطاقة الذرية في مصر سابقا الذي حصل على رسالة الدكتوراة في الذرة من الولاياتالمتحدةالأمريكية وعمل مستشارا للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيانا، ومؤسس المجلس العلمي لهيئة الطاقة الذرية في مصر والمركز القومي للأمان النووي فيها. في هذا الحوار يجيب الدكتور حماد على أبرز أسئلة المثقف ورجل الشارع العربي حول الردع النووي الإسرائيلي... والتوازن الغائب مع العالم العربي ويكشف الأوراق المتاحة للعرب للتعامل مع منطق نووي مقلوب... ومعاهدة سارية لحظر انتشار الأسلحة النووية يصفها بأنها «باطلة». * نبدأ من زيارة الدكتور محمد البرادعي الأخيرة إلى إسرائيل... هل من المتوقع أن يتم وفقا لما ذكرته بعض التقارير عقد صفقة بينها وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ لا أعتقد ذلك وإذا كنت تقصد بذلك ما يشاع بأن هناك صفقة بين الوكالة تتضمن اعتراف اسرائيل بحيازة أسلحة نووية والانضمام لمعاهدة حظر انتشار السلاح النووي مقابل اعتراف الوكالة والأطراف المتعاقدة بها كدولة نووية، فأنا أرى أن ذلك مستبعد لأن مثل هذه الخطوة ليست من سلطات الوكالة، ولا يملك اتخاذها لا البرادعي ولا مجلس محافظي الوكالة، ومن ناحية أخرى فلا يمكنها قبول أي دولة لديها مرافق وسلاح نووي في المعاهدة وتقوم بالاحتفاظ بعد ذلك بسلاحها. ويستدرك قائلا : ولو كان ذلك صحيحا، فإن الأمر سيقتضي تعديل معاهدة منع الانتشار النووي وطرح الأمر على مجلس الأمن من أجل الموافقة على ذلك، وأرى أنه يمثل أمرا خطيرا لأنه سيعمل على هدم النظام الحالي لمنع الانتشار النووي، وسيشجع أي دولة على انتاج السلاح النووي أملا في ضمها للمعاهدة مستقبلا، ولا يمكن بحال أن يتم قبول اسرائيل في المعاهدة إلا اذا تم نزع سلاحها النووي والسماح بتفتيش منشآتها النووية خاصة وأن المعاهدة لا تعترف سوى بخمس دول نووية فقط. الغموض النووي * ولماذا في رأيكم تستمر اسرائيل في سياسة الغموض النووي؟ دعني أوضح أن الولاياتالمتحدة نفسها لا تريد من اسرائيل الإعلان عن قدراتها النووية لأن القانون الأمريكي يمنع الادارة الأمريكية من تقديم أي مساعدات للدول التي تمتلك سلاحا نوويا وفي نفس الوقت لا تحاول اجبار اسرائيل على التوقيع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وبكل المقاييس فهناك ازدواجية في هذه المسألة. * ولكن الولاياتالمتحدة ما زالت تساعد باكستان بل وأصبحت حليفا للناتو من خارج الحلف رغم امتلاكها للسلاح النووي... ومن هنا نسأل : هل أصبحت الملفات النووية وسيلة أمريكية لتهديد بعض الدول وإسقاط نظمها كما حدث في العراق؟ الولاياتالمتحدة تبحث عن مصلحتها بالدرجة الأولى والشرق الأوسط هو المحطة الأولى والأهم في الاستراتيجية الأمريكية نحو فرض الهيمنة والسيطرة على العالم، وفي المجال النووي هناك مصالح قومية أمريكية وعلى أساسها يتم التعامل مع الدول، ونجد أن ذلك هو ما حدث مع الهند التي قامت بمساعدتها لتتصدى للتنين الصيني عقب قيام بيكين بتفجير سلاحها النووي عام 1964 حتى استطاعت الهند عام 1974 اجراء أول تفجير نووي لها، ثم تحركت باكستان عقب ذلك بعد أن شعرت بأن أمنها القومي في خطر، ودخلت في برنامج للبلوتونيوم الشبيه بالبرنامج الهندي. وتصدت لها أمريكا في عهد كارتر وعندما ظهر العالم عبد القدير خان أواخر 1975 تزامن ذلك مع اندلاع الحرب الأفغانية ضد النظام الشيوعي وأغمضت أمريكا عينها عن النشاط النووي الباكستاني لحماية مصالحها بل وقامت بتدعيمه ماديا. وينطبق نفس الشيء على العراق فقد ساعدت أمريكا العراق طوال حربه مع ايران وذلك حتى تمكن من بناء قوة تكنولوجية ضخمة، ولم تستطع بغداد استكمال مشروعها النووي بسرعة فضلا عن قيام اسرائيل بقصف مفاعلها وعندما تغيرت الظروف أصبح من المهم لها ايقاف العراق، وكانت أول خطوة لايقاف الطموح النووي العراقي دفعه الى غزو الكويت ليبدأ بعد ذلك تنفيذ السيناريو الموضوع حيث تم التخلص تماما من كافة الامكانات النووية العراقية وغيرها عن طريق الأممالمتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية بل وتم التذرع بها كحجة في غزو واحتلال العراق. سؤال الشارع العربي * هل يمكن أن تتغير سياسة أمريكا نحو الملف النووي الباكستاني... خاصة وأنها الدولة الإسلامية الوحيدة التي تمتلك الردع النووي اذا اختلفت مصالحها أو تغيرت اتجاهات نظامها؟ هناك مخطط أمريكي إسرائيلي قد تم التنسيق في اعداده بحيث يتم السيطرة على السلاح النووي الباكستاني ونقله الى الولاياتالمتحدة في حال سقوط نظام مشرف في أي لحظة، وكما نرى فإن اسرائيل تحاول أن تجد لها موضع قدم في الائتلاف الدولي حتى لا ينفرد العرب بوجودهم فيه كما حدث في حرب الخليج وأرى أن اسرائيل تتابع بكل تأكيد النشاط النووي الباكستاني عن كثب وخاصة بعد قدوم مشرف للسلطة، ولكن التعاون الكامل لباكستان مع أمريكا في الحرب على الارهاب جعل علاقاتها مع أمريكا ترتفع إلى مستوى أكبر كما تم اسقاط العقوبات التي سبق فرضها اثر التفجيرات النووية في 1998، وهو ما يعطي اعترافا بامتلاك السلاح النووي. * هناك سؤال عام في الشارع العربي : لماذا لم تطالب أية دولة عربية بالانسحاب من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية أو عدم الاستمرار فيها عند موعد تجديدها... ردا على امتلاك اسرائيل للسلاح النووي؟ وماذا سيفعل العرب سواء انسحبوا أم لم ينسحبوا؟ وما الذي سيفيدهم؟ ودعونا ننظر الى كوريا الشمالية فهي لم تنسحب إلا بعد أن أصبحت لها تكنولوجيا قوية والخبراء يؤكدون انها تملك قنبلتين نوويتين على الأرجح، كما أنها قادرة على الوقوف ضد أي تهديدات عسكرية، ومن ناحية أخرى فإن مؤتمر تمديد مراجعة انتشار السلاح النووي عام 1995 ارتبط بقرار اخلاء المنطقة من السلاح النووي، وهو قرار ملزم، وفي تقديري أنه اذا لم ينفذ ذلك القرار ويوضع له جدول زمني فسيكون باطلا ومن ثم فإن المسؤولية ثقيلة وتقتضي وقفة عربية جادة قبل مؤتمر التمديد الثاني في أفريل 2005 ويجب على الدول العربية أن تغير من موقفها تجاه أمنها الذي أصبح مهددا من جانب اسرائيل كما يجب أن نقوم بتذكير العالم بالامكانيات التكنولوجية العربية التي تم تدميرها كما حدث في العراق أو تلك التي تم التنازل عنها. وأضف الى ذلك ايران التي يتم مراقبتها والتفتيش عليها بصفة دورية ويتم التلويح بتهديدها بين الفترة والأخرى. وأرى أنه لا يجب أن نصمت على أن يكون قرار اخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل لصالح دولة واحدة هي اسرائيل ولكن العمل على أن يكون ذلك الاخلاء لصالح السلام لكل دول المنطقة، واذا لم تحدد الدول الكبرى جدولا «زمنيا» لتخليص اسرائيل من سلاحها النووي فيجب علينا أن نعيد النظر في موقفنا تجاه المعاهدة حتى لو تطلب الأمر الانسحاب منها مع مراعاة ما سبق وذكرته عندما تحدثت عن كوريا الشمالية كما يجب علينا تنسيق الجهود مع كل الدول الإسلامية وتكثيف الاتصالات الديبلوماسية والسياسية والشعبية لممارسة الضغط على النظام الدولي. * يصمت قليلا ويقول بحزن وألم واضحين هذه هي الفرصة الأخيرة اذا كانت هناك بقية من أمل في أمن قومي متماسك للمنطقة العربية. الردع المطلوب * وما مدى وجود ردع عربي ضد مفاعل ديمونة الإسرائيلي؟ الأسلحة التقليدية تستطيع أن تصل الى داخل اسرائيل كما أن مفاعل ديمونة قريب من الحدود العربية واسرائيل ليست بالدولة الحصينة ويجب أن نعلم أن مصر تعلم أن اسرائيل لديها السلاح النووي ورغم ذلك لم يشكل ردعا للقوات المصرية في تحرير أراضيها عام 1973 وكادت ا سرائيل أن تستخدمه وقامت بالفعل بتركيب رؤوس الصواريخ وهو ما أدى الى حدوث أزمة بين الولاياتالمتحدة وروسيا ووصل الأمر من جانب القوتين العظميين الى اعلان حالة الطوارىء النووية. * وهل هناك معيار محدد لاستخدام ذلك السلاح؟ معايير كثيرة من بينها وأهمها اختيار التوقيت المناسب لتفادي الغبار النووي واتجاهات الرياح التي ستحمله * هل تستطيع مصر تصنيع سلاح نووي لتحقيق الردع مع اسرائيل؟ التوازن ليس نوويا ولكن علمي وتكنولوجي ومشكلة العالم العربي أنه واجه حروب 1948 ونكسة فلسطين و1956 و1967 و1973 ثم حروب الخليج الأولى والثانية والثالثة، وكلها أدت الى اجهاض مستمر للتنمية التكنولوجية فيه فضلا عن ضغوط بعض الدول التي لا ترغب في تحقيق أي تقدم في المنطقة، ويكفي ما تعرضت له مصر والعراق من احباطات، وعلينا أن نستفيد من تجارب الماضي وأن نعمل على بناء قاعدة من العلوم التكنولوجية في عالمنا العربي لأن الردع المطلوب هو الردع بالتكنولوجيا النووية السلمية، ولا نضيع جهودنا في القنابل الذرية، فهذا الفكر انتهى خاصة وأن مصر موقعة على معاهدة حظر انتشار السلاح النووي ولا يجب خرق ذلك التعهد. المعاهدة المختلة * وفقا لهذه الرؤية كيف تعلقون وتثمنون ما دعت اليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن انقاذ العالم من التدمير الذاتي وما هي توقعاتكم لمستقبل السلاح النووي؟ هناك خلل حقيقي في نظام منع الانتشار النووي لأن المادة الخاصة بنزع السلاح النووي للدول الخمس التي تعهدت بالعمل على التخلص من أسلحتها النووية لم تنفذ وأدى الى انتشار السلاح النووي وليس الحد منه، ويبقى الالتزام بما ورد في المعاهدة من جانب جميع الدول بما في ذلك الولاياتالمتحدة. كما أن مد العمل بالمعاهدة الى ما لا نهاية استند الى مجموعة من القرارات والالتزامات التي لم يتم تنفيذها ولم تصادق عليها واشنطن نفسها والأخطر من ذلك أنها تهدد باللجوء الى استخدام السلاح النووي، ويمثل ذلك تطورا خطيرا للغاية لأنه حتى نهاية الحرب الباردة كان السلاح النووي سلاح ردع، والآن أمريكا تخرق كل هذه القواعد وحددت أهدافا ستقوم بضربها. ويهمني أن أشير أيضا الى أن المعاهدة تضمت اخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل وذلك من القضايا الأساسية التي يجب الالتزام بها وأي كلام عن الاصلاح السياسي أو ما يطلق عليه «الشرق الأوسط الكبير» لن يساهم في استقرار المنطقة إلا اذا تم نزع أسلحة اسرائيل النووية ولن يتحقق السلام أو الديمقراطية تحت التهديد الأمريكي وفي ظل السلاح النووي الاسرائيلي. ودعونا نتساءل : هل استقرت أوضاع المنطقة بعد تدمير العراق، وهل أدى العدوان على الشعب الفلسطيني واغتصاب أرضه الى أي استقرار؟ وأدعو هنا إلى سياسة علمية تنقل المنطقة العربية الى عصر التكنولوجيا المتقدمة سواء النووية أو المعلوماتية ويكفي أن أقول إن ما تصدّره اسرائيل من تكنولوجيا يعادل بترول السعودية وهو ما يتطلب أن نحقق الردع التكنولوجي العربي وليس الردع النووي فقط الذي يتمثل في المحطات النووية للاستخدامات السلمية، والعمل على تشكيل لجان شعبية للعمل ضد السلاح النووي الإسرائيلي وعلينا أن نسابق الزمن واذا لم نفعل ذلك ونساير الثورة التكنولوجية فلن يكون لنا أي ذكر في المستقبل. +++++++++ وزير الخارجية: نأمل في أن تتشابك المصالح العربية بشكل يفضي الى رفع التأشيرات أكد السيد الحيبب بن يحيى وزير الخارجية في ردّه على تساؤلات النواب ان الرئيس بن علي حريص على أن تكون علاقتنا متميزة مع القارة الافريقية معلنا ان عدد شركات القطاع الخاص التونسية العاملة في القارة قد تزايد بشكل متسارع خلال السنوات الأخيرة وأدرك حاليا نحو 31 مؤسسة بين شركات ومكاتب دراسات وأضاف ان سياستنا جادة في الانتشار أكثر في أسواق البلدان الافريقية. وقال في سياق آخر ان الفرع الجديد للبنك الافريقي للاستيراد والتصدير سيدعم حضور تونس في المؤسسات المالية الافريقية وسيدخل حركية في تمويل الصادرات التونسية نحو الدول المغاربية والافريقية ودول جنوب الصحراء كما سيدعم مبادلات السلع والخدمات والسياحة أيضا. وأبرز في اجابته عن أسئلة النواب ان عشر بلدان عربية قررت العمل الى جانب تونس على التعاون مع بلدان الاتحاد الاوروبي تحسبا لبعث سوق أورومتوسطية في أفق سنة 2010، وأضاف انه بهذا التمشي وجدنا أن أربع دول فقط من جملة العشرة تنطبق عليها معايير التعاون والشراكة في هذا الاتجاه. لكن تونس حرصت وبإذن من رئيس الدولة على أن تشمل مشاورات مسار برشلونة والاتفاقيات التي أعقبته مجموع الدول العشرة في اطار ما يسمى بمسار 4 زائد 6 وأشار الى أنه يأمل ان تسارع كافة البلدان العربية الى ابرام اتفاقيات شراكة مع الاتحاد الاوروبي مثل تونس حتى يمكنها ان تنخرط رسميا في مسار برشلونة مشددا على ان هذا الاطار (التعاون العربي المتوسطي) ليس بديلا عن التعاون في اطار اتحاد المغرب العربي وانما هو مكمل لتنشيط العمل المغاربي المشترك. وأفاد وزير الخارجية أن هناك هيئة تابعة لجامعة الدول العربية مهمتها تأمين الاستثمارات العربية وقال ان هناك مشروعا لبعث هيكل جديد يعنى بهذا الجانب. وقال أيضا انه من الوارد جدا توحيد النصوص التشريعية لتيسير الاستثمارات بين الدول العربية. وشدد الوزير على أن قرار قمة تونس الاخيرة واضح بشأن توسيع منطقة التبادل الحر العربية وهناك 14 دولة عربية منخرطة في هذا المشروع وقد تم تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي باعداد دراسة تضبط استراتيجية التنمية في الوطن العربي وسيتم رفع نتائج هذه الدراسة الى القمة العربية المقبلة بالجزائر لمواصلة مشروع احداث السوق العربية المشتركة على مراحل ثابتة ومدروسة. وأقر الوزير من ناحية اخرى بأن الوضع صعب في المنطقة العربية وقال انه ليس أمامنا الا تكثيف الجهود على المستوى المغاربي والعربي والاورومتوسطي. وبخصوص مقترح تيسير تنقل الاشخاص بين البلدان العربية وحذف التأشيرة قال الوزير ان تسوية هذه المسألة تخضع لقوانين كل بلد ونأمل أن تنمو العلاقات بين البلدان العربية وأن تتشابك المصالح بالشكل الذي يفضي الى رفع التأشيرات.
