جرت العادة ان تقتطع البنوك أقساط القروض الممنوحة لحرفائها من المرتبات الشهرية وهو ما يقع إعلام الحريف به عندما يحصل على قرض، و«يعدّل» بالتالي ميزانيته ونفقاته على ذلك الأساس. لكن احيانا يتفاجأ الحريف بأن الاقتطاع يتم قبل وصول «الشهرية» الى الحساب وذلك خاصة عندما تكون له أموال في حسابه او عندما يدخل حسابه مبلغ ما، وعادة ما يحصل هذا الأمر خاصة خلال النصف الثاني من الشهر. وقد تفاجأ هذه الايام كثيرون ، بمناسبة إيداع منح الانتاج في حساباتهم بأن «بنوكهم» اقتطعت مبالغ أقساط القروض (لشهر جانفي) من مبلغ منحة الانتاج بمجرد دخولها حساباتهم، وبالتالي فإن بعض الفروع البنكية لم تنتظر حلول «رأس الشهر» لتقتطع قسط القرض من مرتب جانفي.. هذه الوضعية لا تقتصر فقط على منحة الانتاج (كل 3 أشهر او كل سنة) بل تشمل، وفق ما ذكره ل «الشروق» أحد حرفاء البنوك، كل المبالغ التي تدخل الحساب خاصة خلال النصف الثاني من الشهر حتى وإن كان المبلغ أقل من مبلغ قسط القرض.. فمثلا، عندما يكون القسط الشهري للقرض 200د يقع اقتطاعه من المرتب كل «رأس شهر» حسب ما هو متفق عليه ويدخل الى حساب الحريف مبلغ 50د يوم 20 من الشهر فإن ذلك المبلغ «يذوب».. هذه الوضعية تضع كثيرين في «مآزق مالية» لم يقرؤوا لها حسابا. إذ ان الحريف يعوّل عادة على بعض المبالغ التي تدخل حسابه بين الحين والآخر بعيدا عن المرتب الشهري، لخلاص ديون ونفقات أخرى، وعندما يتوجه الى البنك لسحبها لا يعثر لها عن أثر ويكتشف ان البنك اقتطع المبلغ بعنوان خلاص القسط الشهري للقرض، وهو ما لم يضعه في اعتباره. اتفاق.. سألت «الشروق» السيد الصادق بلقايد الموفق المصرفي لبنك الاسكان اذ كان هذا التصرّف من قبل بعض الفروع البنكية (لمختلف البنوك) قانونيا أم لا؟ فأفاد بأن هذه الوضعيات تحكمها عادة اتفاقات العقود المبرمة بين البنك والحريف عند إسناده قرضا ما.. إذ عادة ما ينصّ العقد على المبلغ المقتطع وعلى الموعد الشهري لاقتطاعه والذي عادة ما يتزامن مع وصول المرتب الى حساب المعني بالأمر الذي يختلف من حريف الى آخر... فبعض الأجراء يحصلون على مرتباتهم يوم 20 من كل شهر وآخرون يوم 22 وشق آخر يوم 25، والأغلبية في آخر يوم من الشهر (30 أو 31).. وبالنسبة الى هذا الصنف الأخير فإنه من المفروض أن يكون اقتطاع القسط الشهري للقرض في ذلك التاريخ (آخر الشهر) وفق ما تنصّ عليه عقود القروض، لأن البنك يكون عادة على علم، (قبل إمضاء العقد مع الحريف)، بالموعد الشهري لإيداع مرتبه في حسابه.. حالة بحالة ذلك هو المبدأ، حسب السيد الصادق بلقايد موفق بنك الاسكان، ومن المفروض ان تلتزم به البنوك.. لكن يحصل أحيانا ان يقع التنصيص في عقد القرض على غير ذلك، كأن يقع مثلا ترك موعد خلاص القسط الشهري مفتوحا خاصة بالنسبة الى الحرفاء المشتغلين بمؤسسات غير مواظبة على خلاص مرتبات أجرائها في موعد محدّد.. وبالتالي فإن البنك لن ينتظر ويقوم باقتطاع كل مبلغ يدخل الحساب خاصة في الايام الأخيرة من الشهر. وحسب المتحدث فإن مثل هذه الوضعيات تستدعي المعالجة حالة بحالة، ولا يمكن تعميمها على كل الفروع البنكية وعلى كل الحرفاء.. مطالبة قال الموفق المصرفي لبنك الاسكان انه مبدئيا لا يجوز للبنوك ان تقتطع القسط الشهري للقرض قبل حلول الموعد المتفق عليه في العقد من مبلغ آخر يدخل الحساب غير المرتب الشهري لكن يحصل أحيانا ان يحلّ الموعد الشهري للخلاص ولا يصل المرتب الى الحساب لسبب من الأسباب (مثلا تأخر صرف الأجور) وهو ما يعني ان الاقتطاع سيكون حتما من المبلغ الموجود بالحساب في ذلك الموعد خاصة ان عملية الاقتطاع تكون أوتوماتيكية اي بواسطة الحاسوب المعدّل على موعد محدد.. وفي غير هذه الحالة فإن للحريف الحق في مطالبة البنك باسترجاع المبلغ المقتطع قبل الأوان... كما بإمكانه ايضا إعلام البنك بصفة مسبقة بأن أموالا غير المرتب ستدخل الى حسابه ويطلب منه عدم اقتطاعها لخلاص قسط القرض. «Rouge» ينصح المختصون أيضا بضرورة التثبت مع البنوك في مسألة احتساب العمولات البنكية، اذ يحصل احيانا ان يتم الاقتطاع دون ان يكون للحريف أموال في حسابه ويدخل المبلغ بالتالي في خانة «عليه» (Débit) ويصبح تبعا لذلك في «الأحمر» (Rouge).. وفي هذه الحالة فإنه لا يجوز للبنك الحصول على عمولة عن هذا «الأحمر» لأن الحريف لا دخل له في ذلك وعلى البنك تحمّل تبعات هذا التصرف.. وتجدر الإشارة الى ان البنك المركزي يوصي البنوك دوما بضرورة الامتثال لعقود القروض المبرمة مع الحرفاء.. وما على الحريف إلا قراءة العقد جيدا قبل الإمضاء ليعرف ما له وما عليه من حقوق وواجبات وليعرف أيضا مواعيد وآجال الاقتطاعات..
