يعاني قطاع تجارة المصوغ جملة من المشاكل كعدم توفر المادة الاولية وارتفاع نسبة الاداءات عليها وعدم توزيعها بالشكل الذي يضمن ا ستفادة جميع اطراف المهنة. واتصلت «الشروق» بالسيد حافظ بن منصور رئيس الغرفة الوطنية لتجار الذهب الذي وضح أسباب غلاء المصوغ وأهم مشاكل المهنة. «أولا يجب استيعاب فكرة أننا لم نعد تجارا بقدر ما أصبحنا عارضين فلسنا نحن من يتسلم المادة الأولية من البنك المركزي بل الحرفيون هم الذين يكتفون ببيعنا الذهب الذي ندفع نحن اداءاته ونتكبّد مصاريف طبعه وتصنيعه ليرجع لنا في موديلات جاهزة لا يقبل عليها كل التونسيين لغلاء تكلفتها وبالتالي غلاء اسعارها». ويعتبر تجار الذهب ان الغاء قانون 1942 الذي نص على تحرير الذهب واستبداله بقانون 1963 وغلق دار الطابع التي كان يطبع فيها الذهب مجانا والاقتصار على كميّة 200 غرام شهريا لكل تاجر اهم اسباب تدهور القطاع خاصة وان في بعض الفترات شهدت انقطاعا عن توفير الذهب وصلت الى ستة اشهر وهو ما يؤثر حتما على وضع التجار والعرض والطلب هذا الى جانب ارتفاع النسبة المائوية التي ينتفع بها البنك المركزي على حساب التجار الذين اصبحوا غير قادرين على تلبية طلبات حرفائهم بما ان الذهب ايضا اصبح خاضعا لتقليعات الموضة فيجد التاجر نفسه بين مطرقة غلاء التكاليف وسندان طلبات الحرفاء الذين إذا لم يجدوا ضالتهم في السوق التونسية يلتجئُون الى الاسواق الموازية التي تبدو لهم معقولة ومربحة من ناحية الا انها في الواقع تطرح عديد المشاكل اذ يتهيأ للمواطن انه قد ربح ماله اذا اشترى شيئا ب 50 دينارا فقط في حين انه لا يحتوي الا على غرام واحد من الذهب بما انه مخلوط بمواد اخرى، ومن ناحيةاخرى مصانع الذهب لا تصنع الا موديلات معينة بما ان كميات الذهب التي تصلها محدودة جدا وقد لا ترضي اذواق جميع الناس. ثم ان «توزيع كمية من الذهب على 1400 حرفي يوزعونها فيما بعد على 15000 تاجر يدفعون تكاليفها تجعل حتما السوق غير متوازنة ناهيك عن نقص رخص توريد الاحجار الكريمة وغير الكريمة التي تخضع بدورها الى احتكار الحرفيين الذين يوزعون دون مراقبة ولا متابعة وهو ما يجعلهم اصحاب السيطرة على القطاع عكس التاجر الذي يجد نفسه ضحية غلاء الذهب وايجار المحل والباتيندة ومتطلبات الحريف والاداءات...». ويضيف السيد بن منصور «هذا اضافة الى امكانية وفود المستثمرين الاتراك في القطاع وهو ما يزيد الوضع تعقيدا». والحل بالنسبة الى رئيس الغرفة يتمثل في تنظيم القطاع بتحرير الذهب وتخفيض الاداءات ومراقبة الحرفيين لضمان عدالة توزيع المادة الدولية والقضاء على ظاهرة السوق الموازية.
