انطلقت يوم أمس بالحمامات أشغال الاجتماع الاول للشبكة العربية للمراقبين النوويين الذي يبحث مسائل التشريعات والرقابة والأمن النووي والتوقي من الحوادث وإدارة النفايات المشعة. ويشارك في الاجتماع الذي تنظمه الهيئة العربية للطاقة الذرية على امتداد ثلاثة أيام خبراء ومسؤولون عن الهيئات الرقابية والجهات الحكومية ذات العلاقة من 21 دولة عربية ومن دول أوروبية ومن أمريكا الشمالية. ويسعى المشاركون إلى صياغة مشروع تعاون على ثلاث سنوات لتعزيز البنية التحتية الوطنية المتعلقة بالهيئات الرقابية المختصة بالأمان والامن والضمانات في الدول العربية ووضع خطة عمل لتنفيذ هذا المشروع وانتاج الادلة والأنظمة والتعليمات باللغة العربية من أجل نشر ثقافة الامان والأمن النووية. ويندرج برنامج التعاون فى نطاق تطبيق الاستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية التي أقرها القادة ورؤساء وملوك الدول العربية في قمة الدوحة في مارس 2009 ومن أهداف الاجتماع تأسيس شبكة عربية للمراقبين النوويين قصد توحيد المعلومات المتعلقة بالأمن والأمان النوويين ودعم تبادلها. كما سيمكن من تعزيز تبادل المعارف المتاحة والجديدة والتجارب العملية بين الأقطار العربية وتشكل هذه الشبكة أساسا لتسهيل التعاون الاقليمي وخلق مناخ للتواصل بين المختصين والمهتمين بهذه المجالات. ويوفر الاجتماع فرصة لمناقشة سبل تطوير قدرات الموارد البشرية ودعم التدريب والتأهيل لبناء المؤسسات والمنظمات ذات العلاقة والحفاظ على استمرارية تحسين بنيتها التقنية والتنظيمية وتقدير ما يلزمها من احتياجات ظرفية ومستقبلية. وتعمل الهيئة العربية للطاقة الذرية التي يرجع تأسيسها إلى أكثر من 20 سنة والتي يوجد مقرها الدائم بتونس على دعم التنسيق بين البلدان العربية فى مجالات الاستعمالات السلمية للطاقة النووية والتعريف بالتطبيقات النووية في مجالات الفلاحة والصحة والبيئة والصناعة بالاضافة إلى إنتاج الكهرباء وتحلية المياه.
