حدد الرئيس زين العابدين بن علي في الكلمة التي افتتح بها صباح أمس الجمعة أعمال مجلس الوزراء معالم خطة العمل الحكومي في الفترة القادمة مبينا مهام الوزير الأول وأعضاء الحكومة لوضع سياسة الدولة موضع التنفيذ وفق خيارات رئيس الجمهورية وما يوليه من أهمية لمشاغل المواطنين وتطلعاتهم وما رسمه من أهداف وتوجهات للخماسية المقبلة في برنامجه «معا لرفع التحديات». وفي ما يلي نص كلمة رئيس الدولة: « بسم الله الرحمان الرحيم نفتتح اليوم على بركة الله أشغال مجلس الوزراء الأول بعد التحوير الوزاري الأخير. ويطيب لنا أن نتوجه إليكم جميعا بالتهنئة الحارة على المسؤوليات الحكومية التي أوكلت إليكم راجين لكم النجاح والتوفيق في مهامكم. كما نعبر بهذه المناسبة لأسلافكم من الوزراء وكتاب الدولة الذين غادروا الحكومة عن شكرنا وتقديرنا على ما بذلوه من جهود وما أدوه من خدمات مؤكدين لهم في الوقت نفسه حرصنا على إحاطتهم بالرعاية التي هم بها جديرون وعلى الاستفادة من تجاربهم في مواقع جديدة. ونشير في هذا السياق إلى أن التحوير الوزاري الأخير يندرج في نطاق سعينا إلى تطوير العمل الحكومي حسب كل مرحلة وخصوصياتها وما تستوجبه من مواكبة دائمة للمستجدات الوطنية والدولية. وان في أدائكم جميعا لليمين أمام رئيس الجمهورية تكريسا جليلا وحاسما للالتزام بالنص الذي أقسمتم عليه في ممارسة مهامكم حتى تكونوا بالثقة أهلا وللمسؤولية أجدر وحتى تثبتوا بكل كفاءة واقتدار أنكم أحسن قدوة وأفضل مثالا. ومن المفيد أن نجدد التأكيد في هذا المقام أن الفريق الحكومي يعمل على تنفيذ السياسة العامة التي يضبطها رئيس الجمهورية في كل القطاعات والاختصاصات بتنسيق من السيد الوزير الأول وبمتابعة منه. والسيد الوزير الأول مكلف كذلك في نطاق الاختيارات التي يحددها رئيس الجمهورية بتيسير عمل الوزراء في انجاز ما هو منوط بعهدتهم وتوجيههم إلى الحلول التي يمكن اتخاذها في حالة بروز إشكال أو صعوبة. كما أنه مكلف بتحقيق الربط والتكامل بين عدة وزارات عندما يتعلق الأمر بموضوع معين يتطلب توحيد الجهود والإمكانات في العمل الحكومي. أما الوزير فهو المسؤول الأول عن كل الشؤون التي تهم وزارته والعاملين فيها تسييرا وتصرفا وتصورا وتنفيذا. وأما كاتب الدولة فليس منافسا للوزير ومدعاة للحيطة والاحتراز بقدر ما هو مساعد له ويتحمل بدوره قسطه من المسؤولية في تسيير الوزارة في مجال اختصاصه تحت إشراف الوزير المعني بالأمر. فالوزير وكاتب الدولة يعملان في نطاق جماعي قوامه التعاون والتكامل والانسجام وان مهمة الوزير تتجاوز الاشراف على سير دواليب وزارته لتشمل التنسيق بين مختلف الادارات والمصالح والمؤسسات التابعة لها وتنشيط عملها وتحسين أدائها وتطوير خدماتها واجادة التصرف في ما يتوفر لديها من موارد بشرية وإمكانات مادية. وان الوزير مطالب بالتعاون مع كل الكفاءات والجهات التي من شأنها أن تقدم له الإضافة المطلوبة في ما يقوم به من أعمال وما يتخذه من مبادرات وينبغي الإقلاع نهائيا عن التردد في اتخاذ القرار حول مسألة من المسائل بحجة انتظار التعليمات أو ترقب صدور الأوامر من فوق فالوزير يتمتع بكل الصلاحيات التي مكناه منها لاتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب بشأن أي موضوع معروض على أنظاره واختصاصاته إلا في الحالات الاستثنائية التي تكتسي صبغة دقيقة وصعوبة معينة. كما أن مهمة الوزير لا تقتصر على حل المشاكل القائمة وانجاز الأعمال الجارية بل تتعداها إلى التحلي بالاجتهاد والاستنباط والمبادرة ضمن استراتيجية عملية شاملة في معالجة القضايا المطروحة ورفع الصعوبات الماثلة ورسم الافاق ووضع التصورات وتقديم الاقتراحات وإضفاء الحيوية وروح العمل الجماعي على نشاط وزارته. واذ تشرع بلادنا هذه السنة في انجاز برنامجنا للخماسية القادمة تحت شعار «معا لرفع التحديات» فان الواجب يدعوكم جميعا الى القيام بالتعبئة اللازمة لمتابعة تنفيذ هذا البرنامج والحرص على تحقيق أهداف كل وزارة في ما يخصها وبالتعاون مع سائر الاطراف المعنية حتى تكسب تونس المزيد من التطور والمناعة ونرتقي بها الى مرتبة الدول المتقدمة. وأذكر السادة الوزراء في هذا السياق بضرورة ايلاء العناية اللازمة بمكاتب العلاقات مع المواطن . فهذه المكاتب أردناها أن تكون مهيأة لاستقبال المواطنين وارشادهم وتمكينهم من الحصول على الخدمات الادارية التي يحتاجون اليها بما يتعين من سرعة ونجاعة بعيدا عن كل مظاهر الاجترار والفتور وفي نطاق ما نص عليه القانون والتراتيب الجاري بها العمل. ونظرا الى ما نوليه من أهمية خاصة لمشاغل المواطنين وما نبديه من حرص على تلبية مطالبهم وقضاء حاجاتهم فقد أوكلنا الاشراف على مكاتب العلاقات مع المواطن الى الوزير مباشرة ليتولى تسييرها تحت أنظاره اطار سام له معرفة عميقة ودقيقة بكل دواليب الوزارة والمسالك المعتمدة التي تيسر له تقديم الخدمات المنشودة. لذلك ندعو السادة الوزراء الى متابعة عمل مكاتب العلاقات مع المواطن ومراقبة سيرها ومدها بكل المستلزمات الضرورية التي تساعدها على أداء دورها في أحسن الظروف مع التدخل الحازم الذي يقتضيه المقام في حالة حصول اخلال أو قصور أو اهمال. كما ندعوكم الى ايلاء بالغ العناية والمتابعة للملاحظات والتقارير والدعوات الصادرة عن الموفق الاداري ودائرة المحاسبات والمحكمة الادارية وفريق المواطن الرقيب للعمل بها والفصل فيها مع التدخل لدى الادارات الراجعة اليكم بالنظر للاجابة الفورية وفي الاجال القانونية والترتيبية الجاري بها العمل عن كل شكاية أو عريضة أو مطلب أو استرشاد وذلك حفاظا على مصالح المواطن وحماية لحقوقه وحرصا على أن تكون الادارة في خدمة المواطن لا عبءا عليه. ونذكر من ناحية أخرى بأن الوزير مدعو الى متابعة سير نشاط دواليب وزارته والاطلاع على النقائص والمآخذ المسجلة في المجال سواء من قبل الصحافة أو من قبل المواطنين. ونحن نؤكد مجددا الاهمية التي نوليها لمكاتب الاعلام بالوزارات ودورها في الانارة والارشاد والاجابة عن التساؤلات والملاحظات والانتقادات التي تتعلق بنشاط الوزارة المعنية بالامر دون أن يكون ذلك مدعاة للحرج والتبرم فنحن في بلد ديمقراطي تعددي الاعلام فيه حر والمواطن فيه مسؤول. لذلك يجب أن نحترم الرأي المخالف ونقبل النقد البناء ونستفيد في الان نفسه من كل اقتراح سديد وتقويم مفيد ونوفر للصحافيين والمواطنين الخبر الصحيح والمعلومة المطلوبة بكل صراحة وواقعية. نجدد لكم في خاتمة كلمتنا تهانينا الحارة راجين من الله أن يوفقنا جميعا لما فيه خير بلادنا وشعبنا» ونظر المجلس اثر ذلك في مشروع قانون ينقح ويتمم القانون المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية وذلك بهدف توسيع مجال أداء الخدمة الوطنية خارج وحدات القوات المسلحة ليشمل كافة الوزارات والمؤسسات العمومية. كما نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بتوحيد سن الرشد المدني. ويتنزل هذا الاجراء الذي تضمنه البرنامج الانتخابي لسيادة الرئيس بالنسبة الى الخماسية القادمة في اطار استكمال التوجهات الحديثة للتشريع التونسي التي تعتبر الشاب الذي بلغ سن الثامنة عشرة قد وصل درجة من النضج والوعي والادراك تخول له تحمل المسؤولية المدنية الكاملة والمشاركة الفاعلة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بالبلاد. ويهدف المشروع الى تحقيق الانسجام والتوافق بين الاحكام الخاصة بالمسؤولية الجزائية وأحكام المسؤولية المدنية. ونظر المجلس بعد ذلك في مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام بعض الفصول من مجلة الحقوق العينية. ويندرج المشروع في اطار سياسة الدولة الرامية الى تعصير وسائل عمل الادارة وضمان سرعة انجاز الخدمات الادارية ونجاعتها. وهو يهدف بالخصوص الى تكريس المسك الاعلامي لسجلات ادارة الملكية العقارية بالتوازي مع المسك اليدوي والى احداث برنامج مشترك بين ادارة الملكية العقارية والمحكمة العقارية وديوان قيس الاراضي والمسح العقاري في اطار مشروع النظام المعلوماتي العقاري الهادف الى تشبيك الخدمات بين الادارات المذكورة والربط بينها اعلاميا. كما نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض الاحكام من مجلة المرافعات المدنية والتجارية. وهو يهدف الى ضبط عناصر التأجير وإضفاء مزيد من الموضوعية والدقة على الأجور المطلوبة من طرف الخبراء العدليين المنتدبين من قبل المحاكم سواء في اطار القضايا أو عند تكليفهم بموجب أذون على العرائض. ونظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام قانون سنة 1993 المتعلق بالخبراء العدليين. ويتضمن المشروع عددا من الاحكام تهدف بالخصوص الى ضمان التناسق بين الترسيم بقائمة الخبراء العدليين وحاجيات المحاكم في مختلف الدوائر من حيث العدد والاختصاصات. كما اقر المشروع صفة الخبير العدلي للذوات المعنوية لاول مرة ضمن التشريع التونسي مع وضع شروط اضافية خاصة بها. وفي اطار الحرص على مزيد تنظيم شروط المباشرة نص المشروع على وجوبية الاعلام بمحل المخابرة والانتصاب بالدائرة الابتدائية المعين بها الخبير. من جهة أخرى وحرصا على ضمان الحماية الضرورية للمياه التونسية والثروات البحرية الوطنية وضمان ديمومة استغلالها نظر المجلس في مشروع قانون ينقح ويتمم القانون المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بالصيد البحري. وتهدف هذه الاجراءات الى الحد من المخالفات المرتكبة بالمياه التونسية من طرف وحدات الصيد البحري التونسية أو الاجنبية خاصة وأن تونس شرعت في تطبيق نظام الراحة البيولوجية. ونظر المجلس اثر ذلك في مشروعي قانونين يتعلقان ببرنامج توسيع واعادة تهيئة 19 محطة تطهير و130 محطة ضخ بالبلاد التونسية. ويشتمل المشروع الذي سينتفع به حوالي مليون و200 ألف مواطن في اثنتي عشرة ولاية على الترفيع في الطاقة الحالية لمحطات التطهير من 68 الف متر مكعب يوميا الى 126 ألف متر مكعب في اليوم وتحسين نوعية المياه المعالجة بالاضافة الى تجهيز عدد من المحطات بمعدات لانتاج الطاقة الحرارية والكهربائية اللازمة لتشغيلها. ثم نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق تعاون مالي قصد انجاز مشاريع تنموية بالبلاد التونسية. واستمع المجلس الى بيان حول الوضع الفلاحي استعرض تقدم موسم الحبوب وما اتخذ من اجراءات لتمكين الفلاحين من القيام بأشغالهم في أفضل الظروف وذلك على مستويات التمويل والبذر والتسميد. كما استعرض البيان سير موسم الزيتون على مستوى الجني والتصدير وكذلك النتائج المسجلة في القطاعات الفلاحية الاخرى. وشدد رئيس الدولة على تعزيز العناية بالفلاحة البيولوجية لما تفتحه من افاق هامة للقطاع على مستويات الانتاج والتشغيل والتصدير. وأذن سيادة الرئيس بادراج الفلاحة البيولوجية كبند قار في جدول أعمال مجلس الوزراء. واستمع المجلس الى بيان حول النتائج الاقتصادية المسجلة سنة 2009 حيث تميزت بتطور ايجابي لمختلف المؤشرات مع المحافظة على سلامة التوازنات الكبرى بالرغم من تداعيات الازمة العالمية وذلك بفضل السياسات والبرامج الخصوصية واستثمارات الدولة الاضافية لدعم الحركية الاقتصادية وكذلك الانتعاشة الملحوظة التي شهدها النشاط الاقتصادي بداية من المنتصف الثاني للسنة المنقضية والتي مكنت من تدارك حدة الضغوطات المسجلة على مستوى أداء الاقتصاد خلال الفترة الاولى منها. وأفاد البيان أن نمو الناتج بلغ 3.1٪ سنة 2009 بفضل البرامج والاجراءات الرئاسية الخصوصية وهو ما مكن من الترفيع في الدخل الفردي ليبلغ 5119د خلال نفس السنة متجاوزا بذلك الهدف المرسوم. كما أبرزت نتائج سنة 2009 مواصلة حركية الاستثمار التي سجلت تطورا ب 4ر10 بالمائة خاصة بفضل زيادة الاستثمار العمومي ب 7ر21 بالمائة مما مكن من المحافظة على نسق ايجابي لاحداثات الشغل والتوفق في تقليص الضغوط عليه والحفاظ على عدد هام من مواطن الشغل وذلك بفضل الاجراءات الرئاسية وبرامج مساندة المؤسسات التي شهدت صعوبات اقتصادية. وبخصوص المدفوعات الخارجية أبرزت نتائج سنة 2009 مواصلة التحكم في العجز التجاري رغم انخفاض الصادرات وذلك بسبب انخفاض الطلب الخارجي. وتطرق البيان الى تواصل تحسن مختلف مؤشرات التنمية البشرية والاجتماعية ومؤشرات تحسن ظروف العيش حيث تم تسجيل تطور المقدرة الشرائية للاجور والضغط على الاسعار. كما سجلت سنة 2009 تعزيز المكاسب على مستوى البنية التكنولوجية باعتبار دورها الحيوي في الترفيع في مستوى الانتاجية وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وهو ما تبرزه عديد التقارير الصادرة عن هيئات عالمية مختصة والتي تشير الى تحسن ترتيب تونس في كثير من المجالات وخاصة تلك المتعلقة بمناخ الاعمال والادارة الالكترونية والبنية التكنولوجية وجودة الحياة وتطور مؤشر اللحاق بالبلدان الاوروبية الذي ارتقى إلى 3ر30 بالمائة وذلك بفضل الاصلاحات والسياسات المعتمدة على المستويات الهيكلية والقطاعية وتعميقها في اطار تحقيق الاهداف المرسومة بالبرنامج الرئاسي. واستمع المجلس في الختام إلى بيان بخصوص التقرير السنوي حول وضع الطفولة بتونس لسنة 2009 أبرز توفق البلاد في تنفيذ أهداف البرنامج الرئاسي لتونس الغد 2004/2009 وتطور وضع الفتاة التونسية في اطار منهاج عمل بيجين الذي انخرطت فيه تونس منذ 15 سنة وحرصت على تحقيق أهدافه. وأبرز التقرير تحسن الأوضاع الصحية للام والطفل حيث ارتفعت نسبة التغطية بالتلاقيح الى 97٪ للاطفال في سن 12/24 شهرا وبلغت نسبة عيادات مراقبة الحمل 96 ٪ وتدعمت العناية بالصحة النفسية للمراهقين بتطوير خلايا الانصات والارشاد بالمؤسسات التعليمية. كما ارتفعت التغطية بخدمات التربية المبكرة لتبلغ 30٪ بالنسبة الى رياض الاطفال وارتفعت نسبة تلاميذ السنة الاولى من التعليم الاساسي الذين تلقوا تربية قبل مدرسية الى أكثر من 72٪. وتكريسا لحق الاطفال المعوزين وذوي الاحتياجات الخصوصية في الاندماج في مجتمع المعرفة تطور عدد المدارس الدامجة للاطفال حاملي الاعاقة الى 291 مدرسة تحتضن 1266 طفلا معوقا. وتم اطلاق برنامج وطني لدعم قدرات الامهات ومرافقتهن في مجال التعهد بأطفالهن ذوى اضطرابات التعلم. كما تم تعميم المطاعم المدرسية على كافة المدارس ذات الاولوية التربوية ليصل عددها الى 2249 مطعما يستفيد منها حوالي 227 ألف تلميذ. وحرصا على نشر الثقافة الرقمية بين صفوف الناشئة بلغت نسبة التغطية بالتجهيزات الاعلامية في الوسط المدرسي 100٪ بالمرحلتين الاعدادية والثانوية وحوالي 70٪ بالمرحلة الابتدائية. وتعززت مراكز اعلامية الطفل والطفل المعوق سنة 2009 بمركز جديد أذن سيادة رئيس الجمهورية باحداثه بجزيرة قرقنة نظرا لخصوصية موقعها الجغرافي. وأكد التقرير أن عدد فضاءات الترفيه والتثقيف تجاوز 24 ألف فضاء ينشط بها أكثر من مليون و288 ألف طفل في اختصاصات متعددة. وأكد الرئيس زين العابدين بن علي على احكام تنفيذ الاجراءات المقررة لفائدة الطفولة عموما والطفولة فاقدة السند على وجه الخصوص بما يكفل المساواة التامة وتكافؤ الفرص بين كل أطفال تونس ويدعم قدرات الاسرة في مجال التنشئة ويستجيب لتطور حاجيات الطفولة وآليات الاحاطة بها.
