روّج المحامون يوم أول أمس مذكّرة رفعها العميد الى وزارة العدل وحقوق الانسان للمطالبة بتيسير عمل المحامين وتذليل صعوبات الممارسة اليومية التي تعترضهم بمختلف المحاكم وعدة مسائل أخرى. وكان عميد المحامين الأستاذ البشير الصيد رفع بتاريخ 13 جانفي الجاري مذكرة الى وزارة العدل وحقوق الانسان عرض فيها جملة من القضايا والاشكاليات التي يتذمّر ويشتكي منها المحامون، طالبا الإذن بتسويتها وعلاجها حتى يمارس لسان الدفاع دوره المنوط بعهدته ويقوم بواجباته على الوجه المرضي، حسبما جاء بالمذكرة. وجاء بالمذكرة التي رفعها العميد البشير الصيد الى وزارة العدل وحقوق الانسان وروّجت في صفوف المحامين منذ يوم أول أمس ان لسان الدفاع يتذمّر من صعوبات تعترضه في الجلسات في بعض القضايا وكذلك يجد بعض العراقيل في بعض السجون رغم الحصول على بطاقات زيارة قضائية. كما دعت المذكّرة الى ايجاد حلّ لمشاكل يعانيها محامون بجهة القصرين بالاضافة الى تسهيل عمل المحامي بتوسيع القاعات المخصصة للمحامين كتخصيص قاعة للمحامين بمقر المحكمة العقارية بتونس خاصة بعد تعزّز حضور المحامين بها بموجب دخول القوانين المقتضية لإنابة المحامين الوجوبية حيز التنفيذ وايجاد قاعة بديلة للمحامين بمقر محكمة تونس 2 لضيق القاعة الحالية وبالمثل لقاعة المحامين بمقر المحكمة الابتدائية بڤرنبالية وقفصة وسيدي بوزيد وقابس ومدنين، واحداث قاعات للمحامين ببعض محاكم النواحي. كما تعرضت مذكرة عميد المحامين الى وزارة العدل وحقوق الانسان الى ما اعتبرته صعوبات كبيرة تعترض عمل المحامين اليومي بها، من بينها بخزينة المحكمة المذكورة مع الدعوة الى ضرورة تعزيز الاطار الاداري العامل بها. وفي ختام المذكرة شدد العميد على ان المحامين يلاقون يوميا صعوبات جمّة في القيام بواجباتهم لدى مختلف المحاكم وخصوصا مع كتاباتها وذلك رغم المجهودات الذي لا يُنكر في تذليلها مقترحا حلاّ منهجيا يرى أنه الكفيل بإيجاد حلّ لمختلف المشاكل وتيسير عمل المحامي في ظلّ القانون، وذلك بالتعاون بين الوزارة وهيئة المحامين في اعداد دليل اجراءات موحّد لمختلف كتابات المحاكم لتوجيه العمل في كيفية اسداء الخدمات الادارية وآجالها بما يوحّد العمل بين مختلف المحاكم.