كثرت تذمّرات أصحاب السيارات في المدّة الاخيرة من تعدّد أشغال حفر المعبّدات في بعض الأنهج، مثلما يحصل هذه الايام بمنطقة الشرقية وبأنهج أخرى بتونس الكبرى... والمؤسف أن هذه الأشغال طالت معبّدات ذات مواصفات جيّدة وهو ما سيؤثر على حالتها فيما بعد لأن أشغال إعادة التعبيد عادة ما يقوم بها المقاول نفسه الذي نفّذ الأشغال (وهو عادة مقاول من القطاع الخاص) ولا يلتزم أحيانا بالمواصفات التي تفرضها عليه الجهة المعنية (البلدية أو وزارة التجهيز). وتجدر الاشارة الى أن أشغال حفر الطرقات عادة ما تقام بطلب من مؤسسات المرافق العمومية (الصوناد الستاغ البريد الاتصالات ديوان التطهير) وذلك لتمرير شبكاتها الى مختلف المناطق... ويتم تنفيذ الاشغال عادة عن طريق مقاولين خواص... طول وعشوائية تطرح هذه الأشغال عادة مشكل طول مدّتها وكذلك تنفيذها بطريقة عشوائية، إذ أحيانا يقع إلحاق مضرّة كبرى بالمعبّد دون موجب حقيقي لكل ذلك الحجم الكبير من الحفر و«شق بطن» المعبّد، فضلا عما تخلفه الاشغال وراءها من أوحال وأتربة ومياه راكدة... وبما أن الاشغال تطول، فإنه لا يمكن غلق المكان أمام حركة المرور ولا يقع اعلام السواق حتى يحوّلوا اتجاههم عبر أنهج أخرى قبل الوصول إليها وهو ما يتسبّب في مضرّة كبرى للسيارات خاصة أن أغلب المقاولين يعتمدون طريقة القص الآلي للمعبّد مما يحدث أطرافا حادّة للغاية تلحق أضرارا كبيرة بالعجلات. ويبقى السؤال الأهم، لماذا تستهدف الاشغال أحيانا أنهج وطرقات بمناطق وأحياء حديثة العهد نسبيا ومن المفروض أنها مهيأة بكل المرافق والشبكات منذ بنائها (ماء كهرباء هاتف غاز تطهير)... فلماذا هذه التدخلات الآن؟ اجابة عن ذلك لم يستبعد أحد المصادر امكانية قيام المشغل الجديد للهاتف بهذه الاشغال لتركيز شبكته، لكن حتى وإن صحّت هذه الفرضية فإنه يجدر التساؤل لماذا لم تفكر الجهات المعنية في الأمر قبل سنوات في اطار مخططاتها الاستشرافية لقادم السنين حتى لا يدفع أصحاب السيارات فاتورة المشاريع الجديدة التي تدخل بلادنا من سنة الى أخرى لا سيما المشاريع العقارية ومشاريع تركيز شبكات السكك الحديدية المزمع انجازها ومشاريع تركيز شبكات كل ما له علاقة بتكنولوجيات الاتصال الجديدة.
