تنظر دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس هذه الأيام في ملف قضية تتعلق بتورط مجموعة من الأشخاص من بلد مغاربي في تهريب وتوريد كمية كبيرة من مخدر الزطلة تتجاوز الثلاثين كيلوغراما. وقد انطلقت الأبحاث في هذه القضية اثر توفر معلومة لدى احدى الفرق التابعة لإدارة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني خلال أواخر السنة الفارطة مفادها أن شخصا من بلد مجاور ينوي تهريب كمية كبيرة من مخدر الزطلة إلى بلد آخر عبر التراب التونسي صحبة مجموعة أخرى منمواطنيه وذلك بمقتضى اتفاق مسبق يقضي بتسلم هذه الكمية أمام احدى المصحات المعروفة بالعاصمة واخفائها داخل سيارة تم تأجيرها خصيصا لهذه العملية. وبقيام الأعوان بمراقبة المان تمكنوا من ضبط المظنون فيه صحبة أحد شركائه وبتفتيش السيارة تم العثور بداخلها على أكثر من مائة وعشرين قطعة من احدى أنواع المخدرات تزن الواحدة حوالي 250 غراما. وبمباشرة الأبحاث مع جملة المتهمين اعترفوا بجملة ما نسب اليهم ما عدا واحد منهم تمسك بالانكار مفيدا أنه صحيح اكترى السيارة من بلده لكن بغاية العودة بعائلة أحد أصدقائه التي جاءت للتداوي بتونس. وقد جاء في تصريحات المتهمين أن المدبر الرئيسي للعملية والذي تحصن بالفرار اقترح عليهم اقتناء كمية هامة من الزطلة من أحد معارفه من بلد آخر مجاور على أن يدفع كل واحد نصيبا من ثمن هذه «الصفقة» على أن يتم تقسيم الأرباح بعد توزيع البضاعة في بلادهم وذلك بعد تهريبها عبر تونس. وللغرض تم تسويغ منزل باحدى الجهات القريبة من العاصمة وتحول «المدبر» الرئيسي صحبة واحد من باقي المتهمين الى البلد المجاور. وهناك تقابل مع صديقه وتم الاتفاق على اقتناء كمية في حدود الأربعين كيلوغراما وفق ثمن معين. وبعد اتمام الصفقة أشار المدبر الرئيسي على شريكه بالعودة الى تونس وانتظار مكالمة هاتفية من شخص آخر سيتكفل بايصال البضاعة وتسليمها الى باقي المتهمين وذلك وفق اطار زماني ومكاني يتم الاتفاق عليه في المكالمة الهاتفية. مع انطلاق هذا الشخص الذي ظلت هويته مقتضبة وغير معروفة. (ويبدو أنه تونسي) ظلت عيون رجال الحرس الوطني تراقب الوضع عن كثب، للتذكير فإن هذا الشخص خاطب باقي المتهمين وأعلمهم بمكان وموعد الالتقاء وبمجرد اللقاء سلمهم حقيبتين مملوءتين بالبضاعة المخدرة وتم تسليمه مبلغا ماليا جاوز الألفين من الدنانير التونسية نظير قيامه بايصال البضاعة وراح في حال سبيله، ومباشرة وضع المتهمون الحقيبتين في الصندوق الخلفي للسيارة وذلك اثر اعلام المدبر الرئيسي هاتفيا بوصول هذه البضاعة. لكن وبمجرد ركوب المتهمين السيارة باغتهم أعوان احدى فرق الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني وتم ايقاف السيارة وتفتيشها والعثور بداخلها على «البضاعة» المذكورة آنفا. وقد ختم قاضي التحقيق أعماله في هذه القضية باتهام جملة المتهمين بمسك وحيازة وملكية وتهريب وتوريد ومحاولة التصدير لمواد مخدرة مع اصدار بطاقات ايداع بالسجن في حقهم ما عدا المدبر الرئيسي الذي تحصن بالفرار.