عاد السيد محمد البوصيري بوعبدلي الى عادته القديمة ليردّد اسطوانته المشروخة: الإدعاء بأنه يتعرض الى «مظلمة سياسية» وأنه مستهدف شخصيا كلما اتضحت للعيان إخلالات وتجاوزات إدارية وبيداغوجية على مستوى تسيير مؤسسته التعليمية الخاصة. وخلال الفترة الأخيرة، قرّرت الادارة المعنية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعد تشكيات عديدة وردت عليها وبعد تفقد أجرته على الجامعة المذكورة ودراسة مستفيضة لواقع هذه المؤسسة والوقوف على الإخلالات والتجاوزات الادارية والبيداغوجية الكثيرة المسجلة في «الجامعة الخاصة بتونس» سحب الترخيص مدة ثلاث سنوات من هذه الجامعة التي يشرف عليها السيد البوصيري بوعبدلي وتكليف متصرف من سلك الأساتذة الباحثين الذين لهم تجربة في تسيير هذه المؤسسة لمدة ثلاث سنوات موضوع القرار. ولئن سعى السيد محمد بوعبدلي الى إسدال ستار من الدخان في محاولة لتضليل الناس في الداخل والخارج فإن كل الأطراف الملمة بحقيقة واقع هذه المؤسسة خلال الفترة الأخيرة تتفق على رأي واحد ليس بإمكان السيد بوعبدلي تجاهله أو تكذيبه وهو أن «الجامعة الخاصة بتونس» أخلت بالتزاماتها وواجباتها تجاه الأولياء والطلبة وتجاه مصداقية الشهائد الجامعية التي تمنحها بما جعل باعثها غير مؤهل للاضطلاع بمهامه على أحسن وجه. ف«الجامعة الخاصة بتونس» ليس لها مدير قار متفرّغ لتسيير إدارتها والسهر على تنفيذ برامجها التعليمية الأمر الذي أدخل بلبلة في صفوف الطلبة والأولياء وجعلهم في حيرة من أمرهم كلما اعترضتهم مشكلة أو صادفهم سؤال يتعلق بسير المؤسسة: مثل المشكلة التي طرأت إثر القرار الاعتباطي الذي اتخذه شخص يزعم أنه مكلف بإدارة المؤسسة بمنع أحد الطلبة من اجتياز الامتحانات خلال السنة الفارطة.. وهذه الجامعة هي الوحيدة التي ما انفكت تعلن أنها قادرة على منح شهائد علمية عن بعد من جامعات أجنبية دون أن يكون لها ترخيص بذلك من سلطة الاشراف. وهي جامعة تدرس اختصاصا في الهندسة غير مطابق للمنهاج المتبع في منظومة التعليم العالي في بلادنا، وهي أيضا جامعة تسجل الطلبة في اختصاص في التصرف هو الآخر غير مرخص به. كما أنها جامعة تعتمد في تدريسها للطلبة على أساتذة يتم تحويل وجهاتهم دون ترخيص من مؤسساتهم التعليمية الأصلية بل ودون ضمانات كي يواصلوا التدريس في غياب كلي لأية وضعية إدارية قانونية. إن السلط الادارية المختصة عندما تتخذ قرار سحب الرخصة وقتيا من «الجامعة الخاصة بتونس» إنما هي تضطلع في واقع الأمر بواجبها تجاه المواطنين وتتحمل مسؤوليتها التي حملها إياها القانون وهي بذلك تتيح فرصة للطلبة كي يكونوا مطمئنين على مصداقية شهائدهم ولسلك التدريس ليكون في وضعية قانونية تساعده على أداء مهامه. وبالرغم من ادعاءات السيد محمد البوصيري بوعبدلي فإن هذه ليست المرة الأولى التي تتحمل فيها السلط الادارية مسؤولياتها كاملة في ضمان حسن سير المؤسسات الجامعية الخاصة. فقد سحبت السلط منذ سنوات قليلة رخصة إحدى المؤسسات الجامعية الخاصة التي لم تحترم التراتيب الجاري بها العمل، ولم نسمع وقتها بأن القرار كانت له أسباب أخرى غير تطبيق القانون!
