علمت «الشروق» ان الاعلان عن موعد الصولد الصيفي سيتم قبل موفى هذا الأسبوع وان مدته ستكون تقريبا شهرا ونصفا. وتجري هذه الايام مشاورات بين الادارة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لتقريب الآراء نظرا لاختلاف آراء التجار المعنيين بالصولد. وكانت الوزارة قد ضبطت شروطا للمشاركة في الصولد وأولها ان يقوم المعنيون بتصريح لدى أقرب ادارة جهوية في صورة الرغبة في المشاركة وثانيها ان لا تقل قيمة التخفيض عن 20 من أسعار البضائع وكتابة السعرين القديم والجديد على كل منتوج ليكون آخر هذه الشروط الاعلان عن الصولد على واجهات المحلات ليتسنى لمصالح المراقبة القيام بمهامها على أحسن وجه. وكان قد شارك في الصولد الشتوي الفارط 829 مشاركا مقابل 682 في الصولد السابق له وهو ما يعتبر تطورا ملحوظا في اقبال التجار. وقدرت نسبة الانخفاضات بين 20 و50 وأدركت حتى حدود 70 كما قدرت عدد المخالفات ايضا ب75 مخالفة. ويعد التلاعب بلوحات الاسعار أبرز أنواع التحيل ومخالفة القانون التي يعمد اليها التجار ليظن المواطن ان ما اشتراه مخفّض السعر في حين ان ذلك هو السعر العادي. ففي أحد الفضاءات التجارية بالعاصمة عمد أحد تجار الملابس ذات الماركات المعروفة قبل مدة قصيرة من انطلاق الصولد الى الصاق «لوحة» سعر بمبلغ 389 دينارا فوق أخرى بمبلغ 242 دينارا حتى يرجع الى السعر الاول أثناء الصولد على أساس أنه مخفّض، كما يعمد آخرون الى الترفيع أيضا في الاسعار قبل الصولد بنسبة 50 حتى يرجعوا فيما بعد الى الاسعار العادية وهذه الممارسات هي أقل ما يقوم به بعضهم للضحك على ذقون المواطنين. وعموما يعوّل المواطنون على مصالح المراقبة التابعة لوزارة التجارة لكشف عمليات التحيل وعلى منظمة الدفاع عن المستهلك للتصدي أيضا لمثل هذه العمليات.