اعتبر السيد كريم داود عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين المكلف بالانتاج الحيواني أن سعر بيع الحليب على مستوى الانتاج (580 مليما للتر) بعد الترفيع الأخير وهو مناسب لمربيي الأبقار خاصة أنه سعر أدنى ويمكن للمنتج البيع بأكثر من ذلك (أحيانا 650 مي) اذا طوّر من جودة انتاجه من الحليب... وأضاف داود في تصريح ل«الشروق» حول واقع منظومة الحليب واللحوم الحمراء اليوم في بلادنا وما يثيره من تأويلات، على غرار تسبب المربين في ارتفاع أسعار اللحم واتهامهم بالتذمر المستمر من تكاليف الأعلاف وبعدم الرضا بسعر الحليب عند الانتاج، أن المربي مازال للأسف الحلقة التي توجه لها الاتهامات رغم أنه لا دخل له في ذلك .. واعتبر ان الحلقات الأخرى (مسالك التوزيع) تتحمل الجانب الأكبر من المسؤولية في ما يحصل من اخلالات على مستوى الأسعار والجودة. وأكد المتحدث أن نشاط انتاج الحليب واللحوم لا يخلو كغيره من الأنشطة من مشاكل وصعوبات، وتم الشروع في تنفيذ خطط استراتيجية للتحسين والتطوير ستعطي أكلها شيئا فشيئا ولا بد من مزيد دعم هذا التوجه بتعاون كل المتدخلين .. 1.2 يعتمد مربيو البقر الحلوب عادة على عملية حسابية بسيطة للتأكد إن كان سعر بيع الحليب على مستوى الانتاج مناسب أم لا حيث تقع قسمة سعر لتر الحليب (عند الانتاج) على سعر طن من الأعلاف المركبة، ولا بد من الحصول على نتيجة تساوي 1.2، فاذا كانت النتيجة أقل أو أرفع من 1.2 فإن ذلك يعني وجود خلل لصالح طرف على حساب الآخر. وحسب كريم داود فإن هذه العملية تعطي اليوم نتيجة سليمة للمربين التونسيين وذلك بعد قسمة سعر لتر الحليب المعمول به اليوم عند الانتاج (580 مي) على سعر طن من الاعلاف (480 د تقريبا) فتكون النتيجة 1.2 .. وبالتالي فإن سعر بيع الحليب عند الانتاج مناسب للمربين شريطة أن لا يرتفع سعر العلف المركب .. جودة ومردودية هذا السعر (580 مي) يمكن حسب كريم داود للمربي أن يرفع منه اذا حسن من جودة حليبه وذلك خاصة بالضغط على تكاليف الأعلاف المركبة والإكثار من الأعلاف الخضراء لأنها تزيد في در الحليب وفي اثرائه بالمواد الدسمة والبروتينات بما يجعل المصانع تقبل عليه حتى بسعر 650 مي للتر لأنه يساعدها على إنتاج الزبدة والأجبان والياغرت الى جانب الحليب المعلب ويضيف المتحدث أن مشكل المربين اليوم في تونس هو التشتت وصغر حجم القطيع الذي يملكه كل فلاح وعدم امتلاك بعضهم أراض لزراعة الأعلاف الخضراء مما يدفعهم لاعتماد العلف المركب بكثرة بما يرفع تكاليف الانتاج ويخفض من مردودية الأبقار ومن جودة الحليب عكس ما نجده في أوروبا حيث الاعتماد بنسبة 100% تقريبا على العلف الأخضر فتدر أبقارهم ضعف ما تدر أبقارنا من حليب .. وهذا ما يقتضي دعم التوجه نحو انتاج الأعلاف الخضراء بالمياه المعالجة ودعم تقارب المربين الصغار من بعضهم البعض لأن في الاتحاد قوة خاصة على مستوىالمساحات المستغلة وتقنيات الانتاج (التبريد والسلامة الصحية وغير ذلك) وهو ما من شأنه الرفع من المردودية والجودة. غلاء اللحم تباع اللحوم الحمراء (البقري والعلوش) اليوم للمستهلك بأسعار باهظة (أحيانا 15 و16د)... ومن حين لآخر ينقص العرض لدى القصابين ويبررون ذلك بارتفاع أسعار المواشي الحيّة... وتضطر الدولة لتوريد كميات من اللحوم المبرّدة للضغط على الاسعار... هذا الاتهام الموجّه ضمنيا لمربيي الابقار والعجول اعتبره السيد كريم داود مردودا على أصحابه مؤكدا أن كل الاطراف المتدخلة متسببة فيه من خلال فسح المجال أمام القشارة وسماسرة المواشي ليفعلوا ما يشاؤون داخل أسواق الدواب وأمام القصابين للتصرف بعشوائية عند بيع اللحم للمستهلك... ويوضح المتحدث ذلك بالقول إن أغلب عجول اللحم المحلية المتداولة اليوم في السوق هي المتأتية من ولادات البقر الحلوب ومردوديتها ضعيفة في إنتاج اللحم كما أن ولادة البقر الحلوب غير منتظمة... وعادة ما يتخلص منها المربي وهي صغيرة السن لتوفير مرابيح إضافية ولأن اهتمامه موجه لنشاطه الاساسي وهو إنتاج الحليب... وتقع هذه العجول الصغيرة بين أيادي السماسرة و«القشارة» في أسواق الدواب فيلهبون أسعارها عند بيعها للقصابين ومن الطبيعي أن تصل الى المستهلك بأسعار مرتفعة... توريد ومُهجّن... هذا الواقع يدفع بالدولة الى توريد العجول الصغرى المخصصة للتسمين من أوروبا والأوروغواي في انتظار مزيد دعم السلالة المحلية من الابقار المهجّنة لتوفير العجول ذات القدرة على إنتاج كميات هامة من اللحوم، وهو ما يجري الآن حسب السيد كريم داود ولابد من تطويره... وإضافة الى توريد العجول الحية، تقوم وزارة التجارة أحيانا بتوريد اللحوم المبرّدة لتعديل السوق... مسالك التوزيع يكمن المشكل حسب السيد كريم داود في اختلاط «الحابل بالنابل» في أسواق الدواب ولدى الجزارين... حيث تباع كل أنواع العجول واللحوم (عجول البقر الحلوب عجول البقر المهجّن المحلي العجول الموردة للتسمين اللحوم المبرّدة الموردة لحوم الابقار كبيرة السن) بالاسعار نفسها في السوق ولدى الجزار رغم اختلاف الجودة والتكاليف بينها... وكل هذا إضافة الى عدم تصنيف اللحم لدى الجزار حيث باستثناء الهبرة، لا يمكن للمستهلك أن يميّز بين بقية الاصناف مثلما لا يمكنه التمييز بين المورّد والمحلي وبين لحم العجول والذكور و«الأراخي» الإناث والعجول أو الابقار الكبيرة في السن... وهو أمر غير معقول حسب المتحدث باسم اتحاد الفلاحين ولابد من إجبار كل المتدخلين على مستوى مسالك التوزيع على الفصل بين كل هذه الاصناف سواء في أسواق الدواب أو لدى الجزّارين مثلما هو معمول به في الدول المتقدمة وحتى في دول شقيقة ومجاورة... فبهذه الطريقة فقط يمكن الضغط على أسعار اللحم، حيث لن يُباع باهظا إلا صنفان أو ثلاثة من اللحوم وتباع البقية (الأغلبية) بأسعار في متناول المستهلك ونترك لهذا الاخير حرية الاختيار... أما أن نقول في المطلق «سعر اللحم باهضا» فهذا لا يستقيم حسب السيد كريم داود، مضيفا أنه مثلما نظّمنا مسالك التوزيع في قطاع الحليب عبر تأطير الاسعار وتحديد المهام والضغط على المتدخلين لابد من تنظيمها أيضا بالنسبة للحوم...
