اعتبرت دراسة أعدها قسم الدراسات بالاتحاد العام التونسي للشغل أن «مقاومة» التهرب الجبائي في تونس أصبح حاجة ملحة وأمرا متأكدا لاعتبارات اقتصادية واجتماعية وأخلاقية. وأكدت الدراسة أن الاقتصاد الموازي أحد العناصر الدافعة إلى ظاهرة التهرب الجبائي وقدرت عدد المؤسسات المنتمية لهذا الاقتصاد بنحو 370 ألف مؤسسة في سنة 2000 وهي مؤسسات لا تخضع للجباية المباشرة ولا للجباية غير المباشرة. وتقول الدراسة إنه يبدو على ضوء المعطيات المتوفرة من الصعب جدا قيس وتقدير ظاهرة التهرب بصفة علمية ودقيقة. انتشار وتبين الدراسة أن التهرب الجبائي منتشر كذلك وبكثرة لدى المطالبين بالضريبة الخاضعين للنظام التقديري أكثر مما هو عليه لدى الخاضعين للنظام الحقيقي. وقد بلغ عدد الخاضعين للنظام التقديري سنة 2004 حوالي 310 آلاف دفعوا 12.8 مليون دينار أي 1.7٪ من مجموع الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية وعلى الضريبة على الشركات وقد دفع كل خاضع للنظام التقديري سنة 2004 معدل 42.3 دينارا مقابل معدل 9845 دينارا بالنسبة إلى كل خاضع للنظام الحقيقي. ويستحيل التهرب الجبائي بالنسبة إلى الخاضعين لنظام الخصم من المورد وخاصة الأجراء منهم وقد استعملت عبارة «مثلث التهرب» للاشارة إلى القطاعات التي يكثر فيها التهرب الجبائي وهي القطاع الفلاحي وقطاع المهن غير التجارية وقطاع الصناعة والتجارة. اقتراحات وقدمت الدراسة عددا من الاقتراحات لمقاومة التهرب الجبائي منها تعميم نظام الخصم من المورد وتقول الدراسة إنها طريقة معتمدة في أغلب الدول المتقدمة وخاصة الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والالغاء التدريجي للنظام التقديري. ومن الاقتراحات أيضا إلزام كل المؤسسات باعتماد معايير المحاسبة ومراقبة موازناتها بالاعتماد على معايير المعلومات المالية الدولية المعروفة لدى أوساط المحاسبة وضرورة التصدي الحازم لجيوب الاقتصاد الموازي وشبكات تجارة المواد المهربة. امتيازات كما اقترحت الدراسة ايقاف العمل بنظام الامتيازات الجبائية الحالي نظرا إلى تكلفته العالية وضعف مردوديته وتعويضه باعتماد سياسة تعاقدية بين الدولة والقطاع الخاص قائمة في إطار سياسة صناعية تربط الامتيازات الجبائية بالالتزام بتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.
