أحيل مؤخرا على المحاكمة في القصرين شاب في عقده الثالث من أجل تهمة استهلاك مواد مخدرة ممنوعة قانونيا في تونس، وتضمنت المحاكمة نقاشا قانونيا مفاده مدى امكانية تتبع من يستهلك المخدرات في بلد يبيح الاستهلاك. وكانت دورية امن أوقفت في الطريق الرابطة بين سبيطلةوالقصرين، مجموعة شبان على متن سيارة فاستراب الأعوان في امرهم باعتبار حالتهم غير العادية فتم الاحتفاظ بهم واتضح ان من بين الشبان شابا يعمل بالخارج، وقد تم عرضه على الاختبار الطبي فتبين انه يستهلك المواد المخدرة وباستنطاقه لم ينكر ما نسب اليه من تهم بل اعترف انه فعلا مدمن مخدرات نافيا ان يكون قد استهلك المادة المخدرة هنا في تونس وانما كان يتناولها في موطن عمله (سويسرا) كما أفاد أنه كان نزيل أحد المستشفيات المختصة في أمراض الأعصاب من أجل التخلص من هذه الآفة وهي النقطة التي ارتكز عليها محاميه الذي أفاد أن منوبه عاد الى أرض الوطن فتم القبض عليه بعد أيام قليلة وهو ما يعني امكانية بقاء آثار المخدرات في جسمه اضافة الى ان تقرير الطبيب لا يشير صراحة الى تناول المخدرات أثناء وجوده على أرض الوطن، بل أشار الى الادمان لا غير كما لاحظ المحامي ان البلد الاوروبي لا يجرّم استهلاك هذه المادة المخدرة. وقال المحامي ان الفصل الرابع من قانون المخدرات في تونس لا يجرّم استهلاك مادة مخدرة خارج تراب الجمهورية بل يقتصر فقط على داخل البلاد. وقد تقدم المحامي بمجموعة من الوثائق التي تثبت اقامة منوبه بسويسرا واخرى تثبت انه يعالج في أحد المستشفيات علما وان المتهم متزوج من اجنبية ويقيم معها في سويسرا منذ 10 سنوات تقريبا، ونظرا لتعقد المسألة رأت المحكمة تأخير القضية ورفض مطلب السراح.
