عملا بقانون الاحتراف الفني الصادرفي سنة 1969 والمتعلق بوجوب حصول العازفين الراغبين في العمل في الحفلات الخاصة والعامة على بطاقة الاحتراف الفني تنظم وزارة الثقافة والمحافظة على التراث سلسلة من الامتحانات بكامل تراب الجمهورية قصد تمكين الناجحين من بطاقات احتراف تخول لهم العمل في الحفلات الخاصة والعامة. هذا وتجدر الاشارة الى أن البطاقات المسندة للعازفين والفنانين هي بطاقات الكفاءة الفنية ذلك على غرار مختلف البطاقات المهنية التي يحصل عليها الحرفيون في مجال الصناعات التقليدية فهذه البطاقات لا تخول لصاحبها عقد الصفقات واسداء الخدمات او التعهد بالحفلات بل يجب على كل من يرغب في تعهد الحفلات العامة او الخاصة ان ينتصب بشكل قانوني حسب كراس الشروط المنظم للمهنة والذي ينص على تخصيص مكتب خاص ومعرف جبائي علما ان نفس القانون المشار اليه والخاص بالاحتراف الفني والذي وقع تحيينه بهدف وضع كراس الشروط ينص هو ايضا في بنده السادس على ضرورة الحصول على رخصة متعهد حفلات لكل من يرغب في التعهد. سمسرة ونتيجة لهذا الخلط في مفاهيم الوظائف وبحث كل طرف عن مصالحه الحينية العاجلة تضرر الجميع بما في ذلك المصالح الحيوية للدولة، (الضرائب الموظفة على الحفلات الخاصة والعامة والتي يتمثل تقريبا 40 مليون دينار سنويا) واذا ما حرصت الأطراف المعنية بتطبيق القانون من ذلك الزام كل من يرغب في الحصول على رخصة في اقامة حفل خاص او عام أن يلتجئ الى متعهد حفلات مرخص له او ان ينتصب لحسابه الخاص ويتفضل بفتح مكتب وكذلك معرف جبائي بعيدا عن السمسرة غير المشروعة. وتجدر الاشارة هنا الى ان عدد متعهدي الحفلات الذين يقومون بالوساطة بشكل غير قانوني يتجاوز عددهم الخمسمائة يؤمنون حوالي 200 الف عرض سنويا وهذه الفئة تسمي نفسها فرقا وفنانين في حين أن المسألة لا تعدو ان تكون سوى شخص يقوم بالسمسرة غير المشروعة مستغلا في ذلك تهاون عديد الأطراف من أصحاب المصالح الضيقة. هذا ونشير الى كل من يدعي انه صاحب فرقة او فنان الى ان عقد الصفقات اي التعاقد مع اصحاب الحفلات الخاصة او العامة او المهرجانات بمقابل مالي يعد صفقة تجارية تخضع للقانون التجاري العام وكذلك قانون الاحتراف الفني وكراريس الشروط. ولتصحيح الوضعية وجب لفت نظر البلديات كي لا تعتمد بطاقة الاحتراف لإسناد التراخيص في اقامة الحفلات الخاصة او العامة الا عند الاستظهار بعقد ممضى من قبل متعهد حفلات مرخص له وصاحب معرف جبائي. دون اطار قانوني وغير بعيد عن الحفلات الخاصة تعاني مهنة متعهدي الحفلات من نفس الممارسات في صلب المهرجانات حيث يمكن لأي عازف او مطرب له وظيفة عمومية أن يقوم بجمع مجموعة من الموسيقيين ويتعاقد في شأنهم مع المهرجانات محققا ارقام معاملات تتجاوز 200 ألف دينار سنويا في بعض الحالات وذلك دون اطار قانوني ولا معرف جبائي .. كما ان الخصم من المورد الذي من المفترض ان تقوم به المهرجانات لا يصل خزينة الدولة باعتبار ان جل المهرجانات تعمل من دون اطار قانوني ولا معرف جبائي بل جماعات في شكل هيئات وقتية تندثر بمجرد نهاية المهرجان. لذا من الضروري عدم الترخيص لأية جهة كانت بإقامة حفل الا عن طريق متعهد حفلات معترف به وصاحب مكتب رسمي ومعرف جبائي الى كل من لا يريد العمل من خلال متعهد حفلات فما عليه الا الانتصاب لحسابه الخاص فالمسألة في غاية السهولة ولا تتطلب سوى الالتزام بكراس الشروط. ختاما يبقى أملنا قائما في مواقف السيد وزير الثقافة والمحافظة على التراث وها نحن طرحنا الموضوع في وقت مبكر كي لا يقال لنا الافكار جيدة والوقت لا يسمح بمناقشتها. المسألة لا تتطلب أكثر من منشور يوجه للجهات المعنية قبل بداية موسم المهرجانات الصيفية والأعراس. رئيس الغرفة النقابية لمتعهدي الحفلات
