علمت «الشروق» من مصادر مطلعة أن بعض المهنيين في قطاع تعليم السياقة تقدموا بصفة منفردة بقضيتين أمام المحكمة الادارية للمطالبة بإلغاء قرار وزير النقل الصادر في أكتوبر الماضي والذي فرض جملة من المقتضيات الجديدة أهمها ضرورة خضوع مدربي السياقة ومدرسي قواعد الجولان لرسكلة دورية كل 3 سنوات وربط تجديد الاجازة المهنية بإجراء هذه الرسكلة... وقد كانت القضية الأولى «استعجالية» للمطالبة بالإيقاف الفوري لتنفيذ القرار الوزاري المذكور، ريثما يقع النظر في القضية الثانية المتعلقة بالإلغاء التام للقرار... وذكرت مصادرنا أن المحكمة الادارية قضت في أحد الأيام القليلة الماضية برفض القضية الاستعجالية بما يعني أن تنفيذ القرار الوزاري سيتواصل بشكل عادي في انتظار النظر في القضية الثانية التي تطالب بالإلغاء النهائي للقرار... وهو ما يفسر شروع الجهات المعنية في تنفيذ مقتضيات القرار في الفترة القليلة القادمة، حيث تم تحديد موعد أول دورة للرسكلة (مارس) والشروع في تقبل مطالب الراغبين في ذلك من قبل المراكز المختصة في التكوين في سياقة العربات، وهي الجهة التي خول لها قرار الوزير الإشراف على هذه الرسكلة.. وللتذكير، فإن جانبا من المهنيين عبروا في الفترة الماضية عن تذمرهم من هذا القرار الوزاري الذي فرض شروطا جديدة للدخول الى هذه المهنة (تعليم قواعد الجولان وتدريب السياقة) من حيث الامتحانات والشروط العلمية الواجب توفرها في المترشح، وفرض أيضا على المهنيين الممارسين للنشاط شروطا جديدة مثل الرسكلة الاجبارية كل 3 سنوات والخضوع للمراقبة البيداغوجية وغيرها... وقد اعتبر بعض المهنيين أن في ذلك «مس» من استقرار وضعيتهم وتحميلهم أعباء جديدة، خاصة المادية (معلوم الرسكلة) وأدخل نوعا من التشكيك في مصداقيتهم وفي قدراتهم المهنية... لذلك طالبوا خلال اجتماعات مع ممثيلهم على الصعيد الوطني والجهوي بضرورة إلغاء العمل بهذا القرار... وعندما قوبل مطلبهم بالرفض إلتجؤوا للطرق القانونية، وهي رفع قضية أمام المحكمة الإدارية. ويتوقع المعنيون بقطاع تعليم السياقة أن تتواصل ردود الفعل المختلفة حول هذا القرار الوزاري في ظل تمسك سلطة الاشراف وكذلك جانب هام من ممثلي المهنة بتنفيذه وتمسك جانب آخر من المهنيين برفضه.
