من مبعوثتنا الخاصة فاطمة بن عبد الله الكرّاي إن مجلس الجامعة على مستوى القمة، بعد اطلاعه: على مذكرة الأمانة العامة. وعلى تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك. وعلى توصيات الاجتماع الوزاري الثاني لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات الذي عُقد بسرت بتاريخ 24/3/2010. وإذ يؤكد على كافة قراراته في هذا الشأن. وبالنظر للمخاطر الجسيمة المتزايدة التي تواجهها القضية الفلسطينية جراء استمرار السياسات الاسرائيلية العدوانية وبشكل خاص تلك الهادفة الى تغيير البنية الجغرافية والديمغرافية والثقافية لمدينة القدس، بما في ذلك اجراءات توسيع بناء المستوطنات فيها وفرض الانظمة والتشريعات الرامية لطرد سكانها، وتهويدها وطمس هويتها العربية والاسلامية، واستهداف المقدسات الاسلامية والمسيحية وبخاصة المسجد الاقصى، ومحاولة تغيير معالم البلدة القديمة في القدس، وهو ما أظهرته الأحداث والممارسات الاسرائيلية الاخيرة بصورة واضحة. وفي ضوء رفض اسرائيل المتواصل الانصياع لقرارات الشرعية الدولية وإمعانها في انتهاك القانون الدولي الانساني بحق الشعب الفلسطيني من خلال اجراءات الحصار الاقتصادي الخانق وسياسة العقوبات الجماعية، وتقطيع أوصال الارض الفلسطينية، والاعتداء المستمر على المرافق الحيوية والمؤسسات الوطنية الفلسطينية. وتأكيدا للموقف العربي الثابت والدائم باعتبار القضية الفلسطينية القضية المركزية للعرب جميعا، وتعني جميع أبناء الأمة العربية وأقطارها، وتشكل جوهر الصراع العربي الاسرائيلي بما يمثله من خطر عسكري وسياسي واقتصادي وحضاري يهدد مصير الأمة العربية بكاملها. وانطلاقا من الحرص العربي على دعم صمود الشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل استعادة حقوقه، وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لمواجهة المخططات الاسرائيلية. وإيمانا بضرورة تفعيل وتنفيذ قرارات القمم العربية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية بما في ذلك العمل على وضع آليات عملية وتنفيذية لها. يُقرر 1 مطالبة الدول والمنظمات الدولية كافة بعدم الاعتراف او التعامل مع أي من المشاريع والاجراءات غير الشرعية التي تستهدف الأرض والمقدسات الاسلامية والمسيحية في فلسطين وتتنكر للحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، الى جانب اعتبارها تدمر السلام العادل والشامل في المنطقة. وبناء عليه يجب العمل من أجل فضح وتعرية الاجراءات الاسرائيلية اللاشرعية في مدينة القدس، ودعم سبل التمسك بعروبتها، وتحمل المسؤولية الكاملة في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على المقدسات الاسلامية والمسيحية فيها. 2 دعوة المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الامن والاتحاد الاوروبي ومنظمة اليونسكو لتحمل المسؤولية في الحفاظ على المسجد الاقصى وحمايته من الاعتداءات الاسرائيلية المتمثلة في حفر الانفاق بهدف انهيار أساساته، ومطالبة منظمة اليونسكو بتعيين بعثة دائمة في القدس لمراقبة هذه الاعتداءات الاسرائيلية في المدينة. 3 مطالبة المراجع الدينية والثقافية في العالم لتعبئة الرأي العام العالمي لوقف التدمير للمقدسات الاسلامية والمسيحية وحمايتها، ووقف الاعتداءات التي يتعرض لها رجال الدين المسيحيين والمسلمين في مدينة القدس والأراضي الفلسطينية كافة. 4 العمل على فضح أساليب المراوغة الاسرائيلية وتنصلها الدائم من التزاماتها تجاه تحقيق السلام في المنطقة (يقول عمرو موسى انها معروفة)، والسعي الحثيث مع الدول الصديقة والفاعلة في المجتمع الدولي وذلك: للضغط على اسرائيل لحملها على وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة بما فيها القدس. والتزامها بقرارات الشرعية الدولية بما في ذلك الاعلان عن اتخاذها مواقف تجاه اسرائيل. وإعادة النظر في اشكال التعامل والدعم المختلفة التي تتلقاها من بعض دول العالم. 5 استمرار تكليف المجموعة العربية في نيويورك بطلب عقد جلسة خاصة للجمعية العامة لادانة الاجراءات الاسرائيلية في القدس التي تخالف القانون الدولي الانساني الذي يلزم اسرائيل بصفتها سلطة الاحتلال بعدم المساس بالمقدسات الدينية اضافة الى استمرار إعاقتها لتنفيذ قرارات مجلس الأمن (240، 426، 478) التي تؤكد أن القدسالشرقية تقع ضمن الأراضي المحتلة عام 1967. 6 الدعوة إلى التنسيق مع منظمة المؤتمر الاسلامي خاصة لجنة القدس لتحقيق التكامل اللازم من أجل بلوغ النتائج المتوخاة من هذه الخطة. 7 دعوة وسائل الاعلام العربية لتخصيص أسبوع لشرح خطة التحرك العربي لانقاذ القدس وتوضيح ما تتعرض له المدينة المقدسة من أخطار التهويد لتغيير طابعها التاريخي والسكاني. 8 دعوة الحكومة السويسرية لاستئناف انعقاد اجتماع الأطراف السامية المتعاقدة لاتفاقية جنيف لعام 1949 لعقد مؤتمر لبحث سبل تطبيق الاتفاقية على الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال مستفيدين من النتائج الايجابية التي أوجدها تقرير غولدستون. 9 تحميل إسرائيل المسؤولية القانونية الكاملة التي لحقت باللاجئين الفلسطينيين ورفض جميع المحاولات الرامية لتوطينهم خارج ديارهم، وضمان عودتهم إليها وفقا لقرار الأممالمتحدة 194 لعام 1948 ومبادرة السلام العربية لعام 2002 وكذلك تحميلها المسؤولية القانونية عن القانون العنصري الذي يستهدف حق المواطنين المقدسيين الفلسطينيين في الإقامة في مدينتهم، ومطالبة كافة المؤسسات والهيئات الدولية بالضغط على إسرائيل لوقف قراراتها وقوانينها العنصرية التي تهدف إلى تفريغ القدس من سكانها الأصليين. 10 دعوة العواصم العربية للتوأمة مع مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، ودعوة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التعليمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والصحية للتوأمة مع المؤسسات المقدسية دعما لمدينة القدس وأهلها ومؤسساتها. 11 وضع خطة تحرك عربي لإنقاذ القدس وفق ما يلي: أ تشكيل لجنة قانونية في إطار جامعة الدول العربية لمتابعة توثيق عمليات التهويد والاستيلاء والمصادرة للممتلكات العربية ومنازل المواطنين الفلسطينيين في القدسالمحتلة أو تلك التي يتم إزالتها أو هدمها، وتقديم المقترحات العملية لمتابعة هذا الموضوع بما في ذلك رفع قضايا أمام محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية. ب رفع قضايا أمام المحاكم الوطنية والدولية ذات الاختصاص لمقاضاة اسرائيل قانونيا على انتهاكاتها في مدينة القدس وسياسة التطهير العرقي التي تنتهجها ضد المقدسيين عن طريق طرد السكان وسحب إقاماتهم وتزييف التاريخ ومصادرة الأراضي وهدم المنازل. ج تكليف دولة فلسطين بالتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لوضع خطة شاملة بأسرع وقت ممكن لانقاذ القدس من المخطط الاسرائيلي تتضمن احتياجات الدعم المالي والسياسي على كافة الأصعدة، والبرنامج الزمني للتنفيذ. والطلب من الدول العربية زيادة الدعم الإضافي المقرر في قمة بيروت 2002 لصندوقي الأقصى والقدس إلى 500 مليون دولار لدعم صمود الشعب الفلسطيني في القدس وتثبيته على أرضه وتمكينه من إفشال المخططات الاسرائيلية المتصاعدة والمستمرة. د عقد مؤتمر عربي تحت رعاية جامعة الدول العربية لوضع الآليات والبرامج اللازمة لتنفيذ خطة إنقاذ القدس ومواجهة المخططات الاسرائيلية الهادفة إلى تهويد مدينة القدس والاستيلاء عليها لإظهار الموقف السياسي المتضامن بمشاركة كافة فعاليات المجتمع المدني واتحادات الدول العربية. ه دعوة الدول والمنظمات العربية والاسلامية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني لتمويل وتنفيذ المشروعات التنموية الخاصة بقطاع التعليم والصحة والشباب والرفاه الاجتماعي والقطاع الاقتصادي والاسكان في القدس، وذلك لدعم الوجود العربي في المدينة المقدسة. و جمع التبرعات الشعبية من المؤسسات والأفراد لدعم صمود الشعب الفلسطيني في القدس والطلب من الأمانة العامة الاستمرار في فتح حساب لدى البنوك في الدول العربية لهذا الغرض. 12 تفعيل مجالس السفراء العرب في أماكن تواجدهم لخدمة قضية القدس، ودعوة هذه المجالس لتكثيف نشاطاتها وجهودها في منظمة اليونسكو والأممالمتحدة لدعم جهود المحافظة على عروبة القدس. 13 الطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول الاجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن في أسرع وقت ممكن، ومطالبته بتشكيل لجنة عربية للذهاب إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية للقيام بحملة ديبلوماسية في الدوائر السياسية الأمريكية لشرح الموقف العربي تجاه القدس والانتهاكات الاسرائيلية المستمرة فيها. البند الثالث والرابع طالب عمرو موسى بإلغائهما تقرر رفعها إلى الفقرة 6 مشروع قرار: خطة تحرك عربي لوضع آلية لإدارة الخلافات العربية - العربية إن مجلس الجامعة على مستوى القمة، بعد اطلاعه : - على مذكرة الأمانة العامة - على المذكرة المقدمة من الجمهورية العربية السورية بعنوان «دعم آليات إدارة وتسوية الخلافات العربية»، - وعلى توصيات الاجتماع الوزاري الثاني لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات الذي عقد بسرت بتاريخ 24/03/2010، - واستنادا الى وثيقة «عهد ووفاق وتضامن بين قادة الدول العربية» التي أقرت وجرى التوقيع عليها في قمة تونس بموجب القرار رقم 255 بتاريخ 23/5/2004، والى وثيقة «تعزيز المصالحة والتضامن العربي» التي اقرها ووقع عليها القادة العرب في قمة الدوحة بتاريخ 30/3/2009 والتي جاء في مقدمتها : «ادراكا منا للتداعيات الخطيرة للخلافات العربية، وتأثيراتها السلبية على مصالح الأمة العربية، وقضاياها المصيرية وانطلاقا من دعوة خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود التي اطلقت عملية المصالحة العربية في القمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية بالكويت، وأهمية بذل المزيد من الجهود لتنقية الأجواء وبناء الجسور بما يسمح بتجاوز الخلافات بعمل جماعي تشارك فيه جميع الدول العربية». - وبعد استماعه بالتقدير الى العرض المقدم من رئيس وفد الجمهورية العربية السورية حول سبل دفع جهود إدارة أي اختلافات وخلافات فيما بين مكونات الأمة العربي داخل البيت العربي بما يسهم في التوصل الى تسويات مقبولة من الأطراف العربية ذات العلاقة، دعما لاستقرار وسلام وأمن الوطن العربي بأجمعه، - واذ يشير الى الفقرة سادسا من وثيقة تعزيز المصالحة والتضامن العربي بشأن تفعيل آليات العمل العربي المشترك بما يحقق المصالح العليا للعمل العربي، ويضمن إدارة الخلافات بما لا يؤدي الى مضاعفات تضر بالعلاقات العربية، يقرر 1- الترحيب بالأفكار المطروحة في ورقة الجمهورية العربية السورية 2- التأكيد على المبادئ الخاصة بالتعاطي العربي في ادارة الخلاف والتي تشمل : أ- عدم اللجوء الى تقليص او تجميد العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، فالعلاقات العربية-العربية بكل وجوهها وجوانبها هي في صالح الأمة العربية وملك لها، ولا يجوز تعطيلها او تقليصها، فهذا من شأنه توسيع شقة الخلاف بدلا من ادارته او حله، مع مراعاة الاحترام المتبادل بين الدول العربية. ب- عدم اللجوء الى أي نوع من الحملات الإعلامية الموجهة، والتي أثبتت نتائجها أن ما تخلقه من عوامل سلبية مفرقة يعرقل امكان ادارة الخلافات وجهود تسويتها لعودة الأمور الى حالتها الطبيعية. ج- الالتزام بإبقاء الخلافات العربية داخل العائلة العربية، فتداول الخلافات خارج الإطار العربي يدخل عليها عناصر سلبية توسعها وتعمقها وتمنع من إدارتها ايجابيا، وصولا الى إمكان حلها. د- تعزيز روح الالتزام بميثاق جامعة الدول العربية فيما يتعلق بالعمل العربي المشترك وكذلك بجميع المواثيق والعهود المقرة عربيا بما يعزز الحرص على منع الإضرار بالدول العربية ومواطنيها والحفاظ على مصالحها في مواجهة التهديدات والأخطار التي تتعرض لها بما فيها العقوبات الاقتصادية وجميع أنواع الحصار الذي يمكن أن يفرض عليها. ه - تكريس لغة الحوار في العلاقات العربية مهما بلغت درجة الاختلافات وجعله نهجا ووسيلة للوصول الى التوافق. 3- المصادقة على الآلية التالية المقترحة لضمان نجاح المبادرات العربية المعنية بإدارة وتسوية الخلافات العربية : - أن تطرح المبادرات قبل انعقاد القمة العربية بفترة زمنية كافية لغرض إعطاء الوقت الكافي لدراستها والتشاور والتوافق بشأنها - عدم طرح مبادرات تتعلق بقضايا تخص دولا دون موافقة تلك الدول مباشرة، أخذا بمبدإ الوقوف معا وليس الحلول محل بعضنا البعض. - فيما يتعلق بالمبادرات التي تتناول قضايا خلافية بين دولتين أو أكثر، لا بد من درس وتبني هذه المبادرات من قبل الأطراف المعنية قبل طرحها، ولتحقيق ذلك تنشأ لجنة من ممثلي الدول التي يقع الخلاف فيما بينها تجاه قضية محددة، وثلاث دول يتم اختيارها من قبل الدول الأطراف في الخلاف والأمين العام لجامعة الدول العربية، تتخذ تلك اللجنة توصياتها بالتوافق. - في حال عدم إمكان التوصل الى توافق، تقوم اللجنة برفع الآراء المختلفة الى رئاسة القمة العربية للنظر في ما يمكن اتخاذه من اجراء مثل : الدعوة الى عقد لقاءات وزارية للدول الممثلة في اللجنة أو اشراك دول عربية أخرى يمكن ان تلعب دورا في ايجاد الحل بحكم طبيعة علاقاتها مع الدول المعنية بما يضمن الوصول الى الحل المنشود.
