صرح السيد جميل بن ملوكة رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بتونس بأن دورة «الصولد» الشتوي كانت اجمالا ناجحة. وأوضح محدثنا بأن هدوء الطقس الذي لازم طيلة فترة عطلة الربيع ساهم في عودة اقبال الحرفاء على الشراء وبالتالي ساعد التجار على التفويت في سلعهم وتشجيعهم على المرور من التخفيض الثاني الى التخفيض الثالث بنسب هامة. السيد جميل بن ملوكة اعتبر هذه الدورة كانت ناجحة الى حد كبير مقارنة بالدورات السابقة وساهمت في تحقيق المصالحة بين التاجر والمستهلك بصفة واضحة كما أدت الى انتعاشة الحركية الاقتصادية وأثرت على مؤشر الأسعار. واحتل قطاع الملابس والأحذية مرتبة الصدارة في المبيعات وهو راجع الى أولوية هذه الحاجيات بالنسبة الى التونسي حيث تم التفويت في حوالي 4 ملايين قطعة ملابس. تقييم: وحول تقييم الدورة المنقضية «للصولد» ذكر رئيس الاتحاد الجهوي أنه اجمالا تم تسجيل رضى الحريف والتاجر ولكن ظلت آراء التجار متباينة في مستوى تحديد المدة حيث فضل بعضهم وهم تجار الملابس الجاهزة الموردة أن يتم الاكتفاء بشهر ونصف فقط حتى يتمكنوا من وضع الموديلات الجديدة للعرض فيما أصحاب المصانع المحلية استحسنوا فكرة تمديده الى شهرين لأنها فترة جيدة للتخلص من جميع المخزونات. وبين هذا وذاك المستهلك استطاع أن يجد ما يرغب في شرائه مع الاحتفاظ دائما باستنكار ممارسات بعض التجار المتمثلة في وضع التخفيضات الوهمية وتحويل «الصولد» الى فرصة للتخلص من بعض المنتوجات وعموما يرى السيد جميل أن المخالفات انخفضت قياسا بالسنوات الماضية حيث تم رفع 352 مخالفة فقط تتعلق بأشياء ليست لها أهمية كبرى في رأيه لعدم توفر التصاريح. وحول الاستعدادات «للصولد» الصيفي الذي سوف يتزامن مع رمضان والعيد أفاد محدثنا أن المهنيين في حيرة من أمرهم لأن الصيف وعيد الفطر هما مواسم العمل بالنسبة الى التجار فمن غير المعقول القيام بالتخفيض وفي المقابل المستهلك تعود على «الصولد» الصيفي. مؤشرات كشفت بطاقة متابعة موسم التخفيضات الشتوية عن تسجيل 1705 مشاركة لمؤسسات تجارية تستغل 2235 نقطة بيع وتتوزع المشاركات كالتالي: 1180 للملابس الجاهزة و311 للأحذية و84 قطاعات أخرى و40 مشاركة لمواد التجميل و34 للمواد الكهربائية و24 في النظارات و13 للهدايا و12 للأقمشة ويحتل اقليمتونس المرتبة الأولى بتسجيل 43% من اجمالي المشاركات. وتراوحت نسب التخفيض بين 20 و80% غير أن النسب الأكثر تداولا كانت بين 20 و70% . وتم تسجيل انخفاض في مؤشر الاسعار الى حدود 4% فيما المخالفات كانت في حدود 352 مخالفة وتتعلق بتطبيق تخفيضات دون ايداع تصاريح في الغرض وعدم احترام مقومات ثنائية التأشير وعدم احترام النسب القانونية وعدم اشهار نسب التخفيضات وبيوعات بالتخفيض غير قانونية. مع الاشارة الى أنه تم بيع 3 ملايين و426 ألفا و559 قطعة ملابس جاهزة.
