انعقد صباح أمس مجلس وزاري بإشراف الرئيس زين العابدين بن علي خصص للنظر في موضوع تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريعها لدفع الاستثمار. واستعرض المجلس الوضع الحالي لمناخ الاستثمار في تونس والإجراءات المعمول بها على مستوى إحداث المؤسسات والتعامل مع الإدارة وتمويل المشاريع والإحاطة بالباعثين الجدد. وحرصا على تخطي العراقيل التي تقف دون تسريع إحداث المؤسسات أذن رئيس الدولة بما يلي : إحداث الشركات ذات المسؤولية المحدودة في الشبابيك الموحدة لوكالة النهوض بالصناعة في تونس وسوسة وصفاقس في ساعة واحدة وفي 24 ساعة في بقية الولايات بداية من 15 أفريل الجاري وذلك بالنسبة للأنشطة الخاضعة لمجلة الاستثمار. بالنسبة للشركات خفية الإسم تقليص أجل الإحداث القانوني في الشبابيك الموحدة في تونس وسوسة وصفاقس إلى حدود 12 ساعة و3 أيام بالنسبة لباقي الجهات وذلك قبل موفى 2010 تسليم بطاقة التعريف الجبائي في ظرف 24 ساعة ابتداء من 15 أفريل 2010 وذلك بخصوص المشاريع الفردية. توسيع مجال تدخل الشباك الموحد بوكالة النهوض بالصناعة ليشمل كل أصناف الشركات بما فيها التجارية قبل موفى هذه السنة (2010). التقليص في عدد الوثائق المطلوبة عند إحداث المشاريع وبعدم مطالبة المستثمر بتقديم وثائق سبق إيداعها بنفس الوزارة وذلك بداية من يوم 15 أفريل 2010. حذف إجراء تقديم النسخ المطابقة للأصل وذلك بالنسبة إلى الوثائق التي تصدرها الإدارة. توحيد المعرف الجبائي والديواني بداية من غرة جوان 2010 التقليص في أجل المصادقة على المحلات المصدرة كليا. تصنيف الأنشطة الجديدة في اجل لا يتجاوز 24 ساعة بداية من 15 أفريل الجاري. ومتابعة لما أذن به بخصوص إحداث مخاطب وحيد لمساعدة باعثي المشاريع على الحصول على التراخيص وعلى الخدمات لإنجاز مشاريعهم في أفضل الظروف أذن رئيس الجمهورية بانطلاق العمل بهذا الإجراء بداية من شهر ماي القادم. كما أذن سيادة الرئيس بتقليص آجال دراسة الملفات المعروضة للحصول على التراخيص لتعاطي الأنشطة. واعتبارا للدور المحوري لمنظومة التمويل والإحاطة بالنسبة لباعثي المشاريع والمؤسسات قرر رئيس الدولة ما يلي : استحثاث تدخلات صندوق التجديد والتطوير التكنولوجي الذي تم إحداثه بمبلغ 50 مليون دينار لدعم الموارد الذاتية للمؤسسات الصناعية المجددة لتمويل استثمارات تتراوح بين 100 ألف دينار و5 ملايين دينار في إطار الأنشطة الواعدة والمشاريع ذات القيمة المضافة العالية ونسبة اندماج مرتفعة. الإسراع في إحداث صندوق دعم الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بمبلغ 25 مليون دينار لدعم الموارد الذاتية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في قطاع الصناعة والخدمات المرتبطة بها والمنخرطة ببرنامج التأهيل والتي تقوم بدراسة لإعادة الهيكلة المالية بحجم استثمار دون 5 مليون دينار. تفعيل دور مراكز الأعمال في مجال المرافقة والمتابعة لما بعد الإحداث وإرساء شبكة تعاون عن بعد فيما بينها. تحيين الدراسات ومزيد التعريف بأفكار المشاريع عبر تكثيف الندوات الجهوية للاستثمار والشراكة وتثمين نتائج أعمالها وتنشيط الهيئات الجهوية لبعث المؤسسات ودفع المشاريع المجددة. تنشيط الخلايا المحدثة بالبنوك والموجهة للإحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة ومزيد التعريف بوظيفة الموفق المصرفي. إحكام توظيف الإجراء المتعلق بتخصيص المشتري العمومي سنويا للمؤسسات الصغرى بنسبة 20 بالمائة من القيمة التقديرية لصفقات الأشغال والتزود بالمواد والخدمات والدراسات. وأوصى الرئيس زين العابدين بن علي بمتابعة تجسيم مختلف هذه الإجراءات مؤكدا في هذا الخصوص على أهمية تأهيل العنصر البشري بما يضفي النجاعة والجودة المطلوبتين على عمل مختلف الهياكل المعنية بالسهر على تنفيذ هذه الإجراءات مركزيا وجهويا.
