قرّر أعضاء من مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، أن توجّه أمينة المال، انذارا بواسطة عدل تنفيذ الى رئيس فرع بنكي، لتطالبه فيه بإعادة مبلغ 10 آلاف دينار الى حساب الهيئة، بعد أن سحبه العميد لخلاص فاتورة نزل احتضن أشغال لجنة إعداد مشروع اتحاد محاميّي المغرب العربي. وعلمت «الشروق» أن أعضاء من مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، وبعد مشاورات في ما بينهم صباح أمس، سواء بالاجتماع أو بواسطة الهاتف، اتفقوا على أن تتولى الأستاذة سعيدة العكرمي أمينة مال الهيئة الوطنية، توجيه انذار بواسطة عدل منفذ الى رئيس فرع بنكي، لمطالبته بإعادة مبلغ قدره 10 آلاف دينار الى حساب الهيئة المودع بالفرع البنكي. باعتبار أنّ هذا المبلغ تولى سحبه عميد الهيئة الوطنية، بغاية خلاص فاتورة احتضان أحد نزل العاصمة لأشغال لجنة صياغة النظام الداخلي والقانون الأساسي لاتحاد محاميّي المغرب العربي. ورأى أعضاء الهيئة الوطنية، أن سحب المبلغ المذكور تمّ بطريقة لم يكن لها سند قانوني، على اعتبار أن عملية سحب لمثل ذلك المبلغ، يتم امضاؤها من طرف العميد وأمينة المال، في حين أن عملية السحب، اقتصر الامضاء فيها على العميد فقط.