يساهم القطاع السقوي بولاية سيدي بوزيد ب 18 إلى 25٪ من الانتاج الوطني للخضروات حسب المواسم والفصول وقد خوّلت هذه الوضعية للجهة أن تحتلّ المرتبة الثانية على المستوى الوطني كما يسهم القطاع السقوي ب 65٪ من الانتاج الجملي بالولاية ويأتي في المرتبة الأولى من بين المجالات الفلاحية الأخرى في الجهة ويوفّر قرابة 16000 موطن شغل قار. غير أنه (القطاع السقوي) أضحى يتعرض إلى جملة من الصعوبات التي تتعلّق بالمديونية وتكلفة مياه الريّ وصناعة التجهيزات وترويج المنتوج. ففي ما يهم مياه الري داخل المناطق السقوية العمومية فإن أغلبها تشتغل بالطاقة الكهربائية وكلفة المياه فيها في حدود 100 مليم للمتر المكعب الواحد وهو عنصر مشجع للانتاج في حين أن المناطق السقوية الخاصة فهي تشتغل أغلبها بالطاقة الحرارية منها 30٪ مجهزة بالطاقة الكهربائية وكلفة المتر المكعب من الماء تفوق 300 مليم وهو من شأنه أن يكون عائقا في تطوير الانتاج. وفي خصوص صيانة التجهيزات فإن 59 منطقة سقوية عمومية توجد بالولاية وهي مسيّرة من طرف مجامع تنمية فلاحية غير أن المناطق السقوية تتعرض إلى صعوبات على مستوى عناية وصيانة التجهيزات مما أجبر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد في أغلب الأحيان للتدخل للقيام بكل عمليات الصيانة حوالي 200 تدخل على مستوى محطات الضخّ وشبكات الريّ لموسم 2008 2009 في حين يقتصر تدخل الإدارة على الأشغال الكبرى فقط مثل تعويض المضخات والمحركات. وتجدر الإشارة إلى تقادم شبكات المياه والمنشآت المائية مما يتسبب في ضعف كفاءتها حيث تصل نسبة الضياع إلى 60٪. وأما في ما يتعلق بصعوبات ترويج المنتوج فإن القطاعات الاستراتيجية تحظى بمنظومة ترويج على غرار الحبوب والزيت والطماطم الفصلية المعدة للتصنيع وأما القطاعات الأخرى من خضروات وغلال فيبقى ترويجها من مشمولات الفلاح وحده في ظل غياب بعض الهياكل المنظمة (شركات التعاونية للخدمات) وعقود الانتاج ووحدات تحويلية مع العلم أنه يوجد بولاية سيدي بوزيد وحدات خزن وتبريد بطاقة 6000 طن ومحطتي تصدير مما يمكن من تصدير 6100 طن لكنها تبقى غير كافية لاستيعاب كامل المنتوج. محمد صالح غانمي القيروان: المقاهي لا تحترم كرّاس الشروط والمواطن هو الضحية القيروان «الشروق»: توجد بمدينة القيروان وحدها نحو 500 مقهى، وهذا ما ورد على لسان أحد المسؤولين ولا نعلم إن كان هذا العدد المهول هو من ثمرات التشجيع على الاستثمار ومن حسنات التسهيلات التي تقدمها الجهات المعنية ببعث المشاريع التنموية أم هي إحدى نتائج التطور والازدهار الذي تشهده المدينة سيما في اكتساح الأرصفة من مختلف الجهات ومن حيث ارتفاع عدد أصحاب الشهائد العليا من الشبان خاصة وأنهم أول الحرفاء وأوفاهم. ومهما يكن من الأمر فإن هذا الرقم المثير للجدل يستوجب وقفة تأمل ومراجعة للحساب والحسابات ليس من حيث استغلال هذه المقاهي للرصيف وإجبار المترجل للنزول إلى الاسفلت وجعله لقمة سهلة لعجلات السيارات ولا من حيث موضوع التدخين المتشعب بشكل يصعب محاصرته وإنما وجبت الإشارة إلى التجاوزات التي تأتيها أعداد كبيرة من المقاهي باختلاف مواقعها وأصنافها. فعدد لا بأس به من المقاهي يخالف كراس الشروط سواء تعلق الأمر بالمخالفات الصحية والإخلال بالنظافة وهو أمر تصدت لبعضها الحملات الوطنية قبل عام وأسفرت عن غلق عدد منها إلى حين تجاوز النقص وأيضا فيما يتعلق باستجابة عديد المقاهي وخصوصا ما أصبح يعرف بقاعات الشاي بالمسافة الواجب تركها بينها وبين المؤسسات التعليمية والمساجد. ومن المؤكد أن السلط الجهوية والجهات المعنية بالمراقبة الاقتصادية والصحية لا تألو جهدها في التصدي لهذه التجاوزات التي ارتقت إلى مرتبة الظاهرة في ظل وجود مظلات للتجاوزات مكنت البعض من التفصي من المحاسبة والتلدّد في التجاوز على خلاف الحرص الذي ما فتئ المسؤولون يؤكدونه في العلن. الأمر لفت انتباه أعضاء مجلس النواب وتمت مناقشته في إحدى المداولات الجهوية وتم اتخاذ توصيات بفرض القانون وسحب كراس الشروط على الجميع لكن يبدو أن هناك من يسحب البساط دائما مخالفا للقانون ظنا منه أن هناك من يقدم له المطية بشكل من الأشكال. بعض المقاهي حققت الأقدمية بتجاوزاتها حتى أنه أصبح لها الحق المكتسب في عدم تطبيق كراس الشروط أو هكذا يرى البعض دون الحديث عن المقاهي «العائلية» فماذا ترى لجان المراقبة الصحية والاقتصادية يا ترى.. وماذا يرى المجلس البلدي خاصة وأن الأعضاء الجدد بعضهم أصحاب مقاه والآخرون عمال بها؟ فهل مازال لكراس الشروط من معنى أم.. زال الحبر؟ ناجح الزغدودي ساقية سيدي يوسف: مشروع لتطوير قطيع الأبقار الحلوب ساقية سيدي يوسف «الشروق»: الإنتاج الحيواني بمعتمدية ساقية سيدي يوسف يعتبر من القطاعات التنموية النشيطة والحيوية التي يعتمد عليها اقتصاد المعتمدية وموردا هاما للعائلات الفلاحية ومصدر رزقهم منذ العهود الماضية. لذلك فقد اعتمد الفلاحون على قطاع تربية الماشية باعتباره من القطاعات التي لها عائدات مالية مفيدة ومردود اقتصادي واجتماعي لا يستهان به حيث بلغ عدد الأغنام بالمعتمدية حوالي 22000 رأس وعدد الماعز 5000 رأس بينما بلغ عدد الأبقار 410 رأسا فقط. ونستشف من خلال هذه الأرقام أن نسبة عدد الأبقار بالمنطقة ضعيفة جدا يوحي بعدم رغبة المربين وعزوفهم على تربية هذا النوع من الماشية لأسباب تبدو موضوعية استنادا إلى ارائهم لعل أهمها صعوبة ترويج منتوجهم من الحليب الذي يبقى العائق الأكبر أمام تطور هذا القطاع بالمعتمدية. وللحيلولة دون بقاء هذا الوضع على ما هو عليه فقد توصلت السلط الجهوية بالكاف إلى اتفاق مبدئي مع إحدى شركات الحليب يتم بمقتضاه بناء مراكز لجمع الحليب وشرائه من المنتجين بكامل مناطق الولاية على مدار السنة. بما يضمن للمربين الذين سينخرطون بهذه المنظومة الجديدة عائدات مالية قارة من إنتاج الحليب تقدر بحولاي 250 دينارا عن الرأس الواحد من البقر شهريا وهو ما من شأنه أن يشجع الفلاحين على الإقبال على تربية الأبقار التي ظلت تربيتها في الماضي مرفوضة شكلا ومضمونا.
