وافق مجلس الشيوخ الباكستاني أمس بالاجماع على اصلاح دستوري يحرم الرئيس آصف علي زرداري من سلطة حل البرلمان واقالة رئيس الوزراء ويعيد العمل بالنظام البرلماني. وأيد 90 سناتورا من اصل 100 التعديلات التي تلغي السلطات التي كان يتمتع بها الجنرالان ضياء الحق وبرويز مشرف إثر انقلابات عسكرية. ولم يصوّت أي سيناتور ضد الاصلاح. وقال رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني بعد التصويت أن «تبني هذه التعديلات يشكل مرحلة حاسمة في تاريخ باكستان الدستوري». وفي الثامن من أفريل صوتت الجمعية الوطنية بتأييد 292 نائبا من اصل 342 لصالح مشروع تعديل الدستور لتطبيق النظام البرلماني الذي كان مطبقا قبل الانقلابات العسكرية ونقل سلطات الرئيس زرداري الى رئيس الوزراء. وبات على زرداري الذي يؤيد الاصلاح، توقيع القانون. ويعيد التعديل الثامن عشر الذي طرحه رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني العمل بالنظام البرلماني ويضع السلطة التنفيذية في عهدة رئيس الوزراء الجديد، مجردا الرئيس من صلاحية حل الجمعية الوطنية واقالة الحكومة والتعيينات في المناصب الرئيسية، على الأخص رئيس أركان الجيوش. ويعتبر التصويت خطوة نادرة تظهر اجماع الباكستانيين والساسة على نقاط مهمة وحساسة.
