كان اليوم الثالث للمؤتمر الرابع عشر للاتحاد التونسي الفلاحة والصيد البحري «ساخنا» باعتبار تزامنه مع انطلاق موعد الانتخابات وفتح الباب لصندوق الاقتراع ليقول كلمته الأخيرة. ومن أهم الاقتراحات التي تمّت المصادقة عليها الترفيع في عدد أعضاء المجلس المركزي من 80 الى 100 وشرط أن تتواجد بالمكتب التنفيذي امرأتان وبحّاران وشاب واحد. فيما لم تتم المصادقة على الترفيع في أعضاء المكتب التنفيذي من 20 الى 22 عضوا كما تدخل السيد مبروك البحري لرفض المصادقة على تنظيم مؤتمرات الاتحادات الجهوية كل خمس سنوات عوضا عن اربع سنوات. وانطلقت انتخابات المجلس المركزي على الساعة الواحدة زوالا بكيفية تضمن تمثيلية القطاعات والجهات والشبان والمرأة بعد ان قال السيد مبروك البحري مختتما عرض اللوائح «ان النجاح للمؤتمر ليس شخصيا بل بمساهمة الجميع من مختلف الجهات والقطاعات والمجلس المركزي». ودعا الله «ربّي يسترنا من العين والعين حق» وأضاف: «سيدخل المؤتمرون العملية الانتخابية التي وفّرنا لها كل الامكانيات وستدخل أنت أيها الناخب وأمامك قائمة ولك الحق في انتخاب من تشاء دون توصية واختاروا لمنظمتكم من تشاؤون ممن سيعملون على تقديم الاضافة للمنظمة واتقوا الله في اختيار مرشحيكم. انسحاب وقدّم صباح أمس وتحديدا على الساعة التاسعة والربع السيد عبد اللطيف بوفايد عضو مكتب تنفيذي سابق مكلف بالجامعات القطاعية والملف المغاربي طلب سحب ترشحه لانتخابات المجلس المركزي. وصرّح ل «الشروق»: «لقد سحبت ترشحي لعضوية المجلس المركزي لأسباب شخصية يعرفها السيد مبروك البحري وسحب الترشح لا يعني ابدا الانسحاب من العمل صلب المنظمة فهي منظمتنا ونحن أبناؤها ولازلت أشغل خطة مساعد رئيس اتحاد جهوي بأريانة وسأظل أعمل في صفوف المنظمة للدور الهام المنوط على عاتقها لمعاضدة مجهودات الدولة في النهوض بالقطاع الفلاحي ليكون في مستوى الرهانات الموكولة إليه ناهيك وأننا نعتبرها نحن الفلاحين والبحارة هيكلا من هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي. وأضاف: لن نسمح لأنفسنا بالتخلي عن النضال في صفوف حزبنا من أي موقع كنا فيه سواء قاعديا أو قياديا وأتمنى للسيد مبروك البحري النجاح والتوفيق لمؤتمرنا الرابع عشر. وللإشارة فإن مصادر المنظمة تعتبر أن هذا الانسحاب غير قانوني وبالتالي السيد بوفايد سوف يدخل عملية الاقتراع شأنه شأن بقية المترشحين.