اختتم أول أمس بمقر اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالعاصمة الملتقى التونسي الفرنسي حول التشغيل. ومثّل توقيع 360 وعدا بالانتداب أبرز حصيلة لهذا الملتقى الثنائي. وتشير أرقام نهائية، صادرة عن اختتام هذا الملتقى الذي دارت أشغاله يومي الاربعاء والخميس بحر هذا الأسبوع أن المعرض شهد اقبال ما لا يقل عن 3 آلاف زائر. كما شهد المعرض الذي شاركت فيه 50 مؤسسة اقتصادية تونسية ونصف فرنسية اقبال حوالي 250 مترشحا على كل جناح. شهد أيضا عرض حوالي 1280 عرض شغل و518 عرض تكوين. وتفيد بعض المصادر أن جناح ديوان الهجرة والادماج الفرنسي شهد اقبال ما لا يقل عن ثلث زائري المعرض. وذكرت أيضا أن وكالة التكوين المهني عرضت 200 فرصة تكوين على الزائرين. كما أوضحت مصادر فرنسية أن الملتقى كان فرصة لمزيد «التعرف» على الاتفاقية الاطار في ما يتعلق بالهجرة المنظمة والتعاون التضامني. وذكرت أن الديوان الفرنسي للهجرة والادماج وضع نصوصا كثيرة تم أخذها بعين الاعتبار في الاتفاقية منها خارطة المواهب والكفاءات والمهنيون الشباب وأخرى تتعلق بالمهاجرين الموسميين تحت تسمية «أجراء في مهمّة». وأشارت الى أن فرنسا توفّر حوالي 9 آلاف موطن شغل في 77 مهنة تشهد عجزا في اليد العاملة. وبيّنت أن الأشهر القليلة القادمة ستشهد تشجيع ومتابعة وتقييم ما جاء في ملتقى 21 و22 أفريل الجاري. وعن آفاق هجرة العمّال أوضحت المصادر الفرنسية أن أوروبا ستعيش عجزا في طاقاتها الشغيلة خلال السنوات المقبلة فيما تشهد منطقة جنوب المتوسط زيادة في عدد طالبي الشغل خاصة منهم الشباب حاملي الشهائد العليا. وأفادت أن العجز الأوروبي في التشغيل قد يصل إلى 66 مليون وظيفة بحلول عام 2050 مقابل بلوغ عدد طلبات الشغل جنوب المتوسط 40 مليون طلب توظيف. وتؤكد ذات المصادر أن التشغيل أو تنقل الطاقات سيكون أبرز أولويات المشروع المتوسطي.