بما ان الصولد على الأبواب يتمنى التونسيون ان لا تكون البضائع كالعادة غير ملائمة للموضة وتكون جديدة وذات جودة محترمة تناسب أسعارها. لكن ما علمته «الشروق» هو ان الصولد يخص فقط البضائع التي فقدت رونقها أو تدخل في اطار نهاية السلسلة حسب قانون 1998 وتفيد مصادر من وزارة التجارة ان تذمر التونسيين يعود الى عدم تعودهم بثقافة الصولد الوافدة واذا لم تكن البضائع الكاسدة محل صولد لن يقدر التجار على اخراجها ولن يقدروا على تسويق الجديد منها، والصولد لا ينطبق الا على البضائع القديمة. في حين عبّر السيد الحبيب العجيمي نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك ان المنظمة تتمنى أن يشمل الصولد البضائع الجديدة وذات الجودة المحترمة، أما البضائع القديمة او التي انتهت موديلاتها فصحيح انها محل صولد ولكن يجب على المستهلك ان يتثبت قبل دفع الأموال من جودة البضاعة لأن التاجر محمي من طرف قانون 98 وعلى المستهلك أيضا أن يتحمل مسؤولية عدم تثبته من الجودة. أما بالنسبة للأسعار فيرى السيد الحبيب العجيمي ان هناك عديد الاخلالات الحاصلة ويدعو مصالح المراقبة الاقتصادية للتصدي لها بكل حزم نظرا لكثرة عدد الاخلالات كما يجب على المستهلك الابلاغ عنها ايضا. وأكد أيضا نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك ان قانون 1998 صدر لسد فراغ قانوني للحد من عمليات الصولد الوهمية التي كان يقوم بها التجار قبل 98 وحدد شروطا للاشتراك في الصولد من بينها تحديد مدة زمنية للتصريح بالرغبة في الانخراط في الصولد وتحديد حد أدنى في نسبة التخفيض تقدر ب20 وفي ما عدا ذلك فالتجار أحرار في تحديد النسب التي تفوق ال20. الا أنه ورغم هذا فالصولد ينفع الحريف ويخلص التاجر من البضاعة الكاسدة.
