هددت القاهرة أمس الكيان الصهيوني بمنع تصدير الغاز الطبيعي المصري له في حال ثبت ضلوعه في تهييج دول منابع النيل على مصر وتحقق مسعاه الى تقليص حصة مصر التاريخية من نهر النيل. ونقلت صحيفة «الشروق» المصرية عن مستشار وزير الري المصري ضياء الدين القوصي قوله : إن خطورة الملف تكمن في دخول دول مانحة مثل إسرائيل تعمل على تمويل مشاريع السدود في دول المنابع لتقليص حصة مصر من النيل مؤكدا أن مصر يمكنها الضغط عليها بمنع تصدير الغاز الطبيعي. تنويه .. وتشنيع وأثنى القوصي على تأكيد البنك الدولي امتناعه عن تمويل أي مشروع داخل دول منابع النيل السبع «بورندي، الكونغو الديمقراطية، أثيوبيا، كينيا، رواندا، تنزانيا، أوغندا» دون موافقة دولتي المصب، مصر والسودان. ونوه ذات المتحدث بقرار البنك القاضي بوقف تمويل أي مشروع ثبت . بعد بداية التمويل رفض القاهرة أو الخرطوم له. وأشار الى أن هذا الموقف يدعو الى التفاؤل بشأن عدم الإضرار بحصص مصر التاريخية من مياه النيل. وأردف ان باقي الدول المانحة ليس لها مواقف معلنة من ملف المياه، مشددا على ان الصين التي شاركت في انشاء سدود بأثيوبيا وبعدد من دول المنابع سيكون لها موقف صارم في حال أبدت القاهرة امتعاضها من هذا الأمر. وأشار الى ان هذه الدول المانحة لن تؤثر المشاريع الاقتصادية على علاقات استراتيجية كبرى بالقاهرة. يذكر ان وزارة الخارجية المصرية كشفت في أكتوبر 2009 ان تل أبيب وافقت على تمويل إنشاء 5 سدود لتخزين المياه بكل من تنزانيا ورواندا دون أي اعتبار للموقف المصري. وجاء ذلك الكشف عقب زيارة أداها وزير الخارجية الصهيوني أفيغدور ليبرمان لعدد من دول حوض النيل منها أوغندا وأثيوبيا وكينيا. ناقوس خطر في ذات السياق حذر خبراء في شؤون المياه من خطر التغلغل الصهيوني في دول المنابع منبهين القاهرة الى ان تل أبيب تسعى الى تقليص حصة مصر من النيل وفي حال لم تنجح في هذا المخطط فستعمل جاهدة على منع زيادة حصة مصر السنوية من مياه النيل. وأفاد جمال سلطان رئيس مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية أن إسرائيل تعبث بأمن مصر القومي والمائي حيث تهدد قطاع الزراعة الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري. ودعا المحللون مصر الى تعزيز ثقلها السياسي على الساحة الدولية وتحسين علاقاتها مع دول المنابع التي بإمكانها ان تشكل عاملا مهما لطفرة اقتصادية ومالية مقبلة.
