أعلن السيد محمد رضا شلغوم خلال الندوة الصحفية التي عقدها صباح أمس بمقر الوزارة عن الاجراءات الجديدة لتحسين خدمات الديوانة وعودة المصالحة بين المواطن والسجائر التونسية وبينه وبين الجباية. وقال إنه في إطار تيسير الخدمات الديوانية المقدمة لفائدة التونسيين بالخارج سيتم خلال الصائفة القادمة تمكين المواطن بالخارج من إدراج المعطيات الخاصة به وبسيارته التي سيورّدها مؤقتا عبر الواب وذلك خلال إقامته بتونس وإصدار بمحل إقامته وثيقة تحمل رمزا مشفرا يستظهر بها عند صعوده على الباخرة للحصول مباشرة على رخصة الجولان المؤقت للسيارة بتونس. وأضاف أن موقع الواب يمكّن الديوانة التونسية من الحصول عن بعد على مختلف المعطيات بالدقة المطلوبة دون تكلّف عناء التنقل الى مصالح الديوانة المتمثلة في احتساب مدة الاقامة خارج أرض الوطن واحتساب الاداءات والمعاليم الموظفة على توريد السيارات وتحديد تاريخ العودة النهائية الذي يمكّن من الانتفاع بالامتيازات الجبائية وإعادة تصدير سيارة والتمديد في رخصة الجولان والترخيص في سياقة سيارة تحت النظام التوقيفي ومطلب الحصول على بطاقة تحركات عبر الحدود. وذكر الوزير أن الموقع يتضمن أيضا مختلف المطبوعات الادارية الخاصة بالحصول على الخدمات الديوانية لفائدة المستعملين من أبناء تونس بالخارج ويمكن من خلال هذه الخدمة استخراج نماذج من هذه المطبوعات عن بعد دون التنقل الى مصالح الديوانة وبخصوص تجسيم الاجراءات الرئاسية القاضية بتبسيط الاجراءات الادارية لدفع نسق الاستثمار تم بداية من 15 أفريل الماضي العمل بعدم مطالبة المستثمر بتقديم وثائق سبق له أن مدّ بها مصلحة أخرى من مصالح الوزارة للحصول على المعرّف الجبائي والمعرف الديواني. وأضاف أنه سيتم اعتماد المعرّف الجبائي كمعرّف وحيد للمؤسسات لدى مصالح الجباية والديوانة وذلك بداية من غرة جوان 2010 وتكوين لجنة خاصة للتعمّق في مقترح اعتماد المعرّف المشترك للمؤسسات والاجراءات الضرورية لذلك. وعرّج على التوجه نحو اعتماد الوسائل التكنولوجية الحديثة لتطوير الخدمات المسداة كتفعيل منظومة التصريح ودفع الاداء عن بعد وهدف بلوغ صفر وثيقة وصفر وقت بعد تطبيق منظومة شبكة تونس للتجارة التي تستقبل 2200 متدخل يوميا وتمكّن من معرفة جميع تفاصيل توريد السلع. وقال: «شرعنا بالتعاون مع اتصالات تونس في تأهيل المنظومات رغم كلفتها وذلك لبلوغ تجسيم كافة الخدمات المبرمجة في البرنامج الرئاسي». وأضاف أنه حاليا تم التقليص من الوثائق والمرور من 15 وثيقة الى 4 وثائق حاليا ويمثل التصريح عن بعد 80٪ من المداخيل الشهرية. وصرح مبتسما: «ربما تتساءلون كيف كنا نقوم بذلك نعم كنا نفعل ذلك لكن القرار الرئاسي تمكّن من الحد منه وهذا ينضوي في إطار حرص سيادة الرئيس على تسريع نسق إحداث المشاريع». سجائر وردا على أسئلة الاعلاميين أفاد الوزير أن الديوانة تقوم بدور كبير للحد من التجارة الموازية والبضائع المقلّدة وقال: «انه يمكن أن تباع السلع الموردة عبر الديوانة بالاسواق الاسبوعية لكن الموجودة بالاسواق الموازية لا تعنيها». وبخصوص السجائر الاجنبية قال: «الهدف هو إغلاق جميع الحدود لأن السجائر لها فترة صلوحية وبانتهائها تحدث مخاطر صحية عديدة وهذه السجائر تأتي عادة حاملة لهذه المواصفات خاصة بعد إجراء التحاليل اللازمة عليها. وأوضح أن الاشكال الذي حدث بالسجائر التونسية خلال السنة الماضية تعلق بالمذاق وذلك نتيجة اعتماد خلطة ليس لها نفس المذاق وتم حينها العدول عن ذلك وعادت سجائر 20 مارس لمذاقها السابق فعادت المصالحة بينها وبين المواطن التونسي حسب أرقام الاستهلاك. وصرح: «أقول هذا الكلام رغم أننا لا نشجع على التدخين لأننا في سنة مكافحة السرطان بأمر رئاسي كما عشنا السنة الماضية سنة مكافحة التدخين». وخلص الى القول: «سوف نحرص كذلك على تجسيم القرار الرئاسي القاضي بتدعيم المصالحة بين المواطن التونسي والجباية لانخراطه في القيام بالاداءات والمحافظة على التوازنات المالية للدولة. وختم بأنه لا وجود لقرار خوصصة ميناء رادس بل على العكس هناك حرص على توسعته وتحسينه.
