لم تساورهم الشكوك في تعاملهم معه، لم يشتكوه الى العدالة وظلوا طيلة سنوات يقدمون اليه ما يطلبه من مبالغ مالية: هذه في شكل تبرعات وتلك لتغطية مصاريف الحصول على قرض بنكي. الشكوك حاصرت أحدهم أول أمس ودفعته الى الاتصال بأعوان الأمن فوضعهم وجها لوجه مع مفتش عنه منذ 5 سنوات بناء على مناشير تفتيش عديدة. كان لأعوان مصلحة مكافحة النشل بالعاصمة الفضل في ايقاف المشبوه فيه متلبسا في مطعم كائن بمنطقة لافايات وقد مثل أول أمس أمام الباحث بمركز نهج كولونيا ثم احيل أمس (الاربعاء) على فرقة الشرطة العدلية بباب البحر حيث يتواصل استجوابه والاستماع الى عدد من المشتكين. «الشروق» نجحت في التحدث الى الشاكي الذي ساهم في ايقاف المشبوه فيه فلاحظ ان علاقته به بدأت قبل عامين وأنه سلمه مبالغ مالية في شكل تبرعات دون أن يشك فيه مثله في ذلك مثل العديد من جيرانه التجار. «كان رجلا أنيقا وذا قدرة على الاقناع ولا يثير أي شبهة» هكذا وصف محدثنا «صديقه» (السابق) البالغ من العمر 46 سنة تقريبا. وحسب روايته فإن المشبوه فيه اتصل به أولا في محله (مطعم في لافايات) وقدم نفسه على أنه موظف ينتمي الى ادارة حفظ الصحة واستظهر ببطاقته المهنية (اتضح مؤخرا انها بطاقة مزيفة). كما قدم نفسه لدى صاحب المطعم والعديد من التجار الاخرين على أنه مندوب لدى جمعية خيرية وجمعية الهلال الاحمر وجمعية التبرع بالدم. وبات يحصل منهما على تبرعات (بين 10 دنانير و50 دينارا) لفائدة تلك الجمعيات. شهائد تقدير كان يحصل على ما يطلبه من مبالغ مالية دون أن يثير الشبهة فالنشاط في ظاهره خيري (تبرعات) والمشرف عليه مندوب أنيق لا يمت (ظاهريا) بصلة الى الاجرام وقد يكون لمهنته الاصلية (التي ادعاها) دور مهم في تشجيع التجار على التبرع حتى يكتسبوا ودّه ويتفادوا مراقبات ادارته (حفظ الصحة). وبالاضافة الى هذا كله فإن كل متبرّع كان يحصل على وصل يتضمن هويته والمبلغ المتبرع به وختم الجمعية الخيرية المعنية. والأهم من كل ما سبق ذكره ان المشبوه فيه كان يغدق على المتبرعين بشهائد تقدير وشكر ذات شكل أنيق صادرة عن احدى الجمعيات الخيرية وتحمل ختمها واسم المتبرع بالاضافة الى عبارات الشكر والتقدير على مساهمته الخيرية. هذه الشهائد كانت حتى أول أمس (وقد تكون الى اليوم) تزين جدران العديد من المحلات التجارية والخدماتية. وقد أكّد لنا صاحب المطعم المذكور أن مجموع ما دفعه طيلة العامين الماضيين فاق 300 دينار بينما ذكر لنا تاجر آخر أنه مكّن المشبوه فيه من حوالي 300 دينار خلال سنةواحدة وفق ما تؤكده الوصولات التي قدمها أمس الى الباحث. ولكن ما الذي ولد الشك لدى صاحب المطعم؟ قرض بنكي «وجدت صعوبة قبل أيام في مواصلة عادتي (التبرع) فأخبرته (المشبوه فيه) بأني أمرّ بصعوبات مالية» لم يكد صاحب المطعم ينهي كلامه حتىعرض عليه المشبوه فيه التدخل لفائدته حتى يحصل على قرض بنكي قيمته 7 آلاف و500 دينار بشروط يسيرة وعندما أقنعه بفكرته عاد اليه بعد أيام واطلعه على وثيقة تتضمن موافقة مبدئية من بنك تونسي وجمعية الهلال الاحمر التونسي على تمكينه من قرض بنكي بقيمة المبلغ سابق الذكر ثم طلب من صاحب المطعم مبلغ 100 دينار حتى يستغله في القيام بالاجراءات اللازمة خاصة منها تغطية مصاريف التأمين، ثم اتصل به (بعد يومين) ليطلب مبلغا اضافيا (175 دينارا). كانت المرة الاولى التي خامره فيها الشك فظل يجاريه حينا ويستجيب له حينا آخر حتى اتصل به المشبوه فيه صباح اول امس طالبا منه ملاقاته أمام مقر بلدية باب سويقة. وهناك سلمه وثيقة تطلب منه الالتزام بدفع 220 دينارا في حسابه البنكي الذي تم فتحه في أحد الفروع فأحس صاحب المطعم اذاك بتأنيب الضمير على شكوكه السابقة ولعن الشيطان (في سره) على وسوسته. ثم طلب من المشبوه فيه مهلة قصيرة حتى يجلب المبلغ المالي المطلوب (175 دينارا). وإثر عودته الى محله خامرته فكرة الاتصال بالجمعية المعنية ففوجئ بأحد المسؤولين يخبره بأنهم لا يقدمون القروض الى المواطنين ولم يكلفوا أحدا بجمع التبرعات. منذ 5 سنوات! استنجد صاحب المطعم بأعوان من مصلحة مكافحة النشل وسرد عليهم شكوكه ولم يكد يذكر لهم أوصاف المشبوه فيه حتى اتضح لهم انها تتطابق مع أوصاف مفتش عنه منذ 5 سنوات لتورطه في عمليات سابقة. ولهذا طلبوا من المشتكي ان يتصل بالمشتكى به ويقنعه بمقابلته في مطعمه ليتسلم المبلغ المذكور .وهناك فاجأه أعوان الأمن (بأزياء مدنية) فحاول الفرار لكنهم نجحوا في ملاحقته وإلقاء القبض عليه قبل ان يحجزوا لديه عددا من الاختام المفتعلة وشهائد الشكر والتقدير ووصولات التبرعات... ولهذا تم تحويله الى مركز شرطة نهج كولونيا بالعاصمة وانطلق استجوابه والاتصال بالمواطنين المدونة أسماؤهم على وصولات التبرعات وشهائد التقدير. وقد أحيل المشبوه فيه أمس (الاربعاء) علىفرقة الشرطة العدلية بباب البحر في العاصمة حيث تواصل استجوابه والاستماع الى شكاوى المتضررين وعلمنا ان اغلب المتبرعين وطالبي القروض يتركزون في منطقة لافايات وأن عددا آخر ينتمون الى جهات مختلفة من تونس الكبرى ولا نعلم إن كان هذا النشاط امتد الى جهات أخرى داخل الجمهورية.
