في إطار «أسبوع المنتوج البيولوجي التونسي» الذي نظمته وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالتعاون مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري من 10 إلى 16 ماي الجاري احتضنت ولاية سيدي بوزيد فعاليات الندوة الإقليمية حول الفلاحة البيولوجية بمشاركة ولايات سيدي بوزيد والقيروان وسوسة والمنستير والقصرين والمهدية وذلك يوم الخميس 13 ماي. وافتتحت الندوة بكلمة ألقاها السيد محمد فوزي بن عرب والي سيدي بوزيد رحب فيها بكل الضيوف وأبرز من خلالها المكانة المحورية التي يتبوؤها قطاع الفلاحة البيولوجية ضمن المنظومة الفلاحية والسياسة التنموية الشاملة لما له من أهمية كبرى في المحافظة على الموارد الطبيعية من جهة والحظوة الفائقة التي أصبح عليها الإنتاج البيولوجي في الأسواق العالمية الجديدة سيما أن الإنتاج البيولوجي متنوع وصحي ويمتاز بجودة عالية وخالي من المواد الكيميائية المصنّعة والمبيدات والأسمدة. وتولّى السيد عبد العزيز موقو رئيس مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي إدارة الجلسات العلمية بحضور ممثلي الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية والمركز الفني للفلاحة البيولوجية والمركز الجهوي للبحوث والبستنة والفلاحة البيولوجية. وقد جاء في المداخلات التي تعلقت بواقع الفلاحة البيولوجية بتونس والبرنامج المستقبلي لرئيس الجمهورية للفترة 20092014 والإنجازات والمكاسب والحوافز والتشجيعات وتقنيات ومتطلبات الإنتاج وفق النمط البيولوجي و«أهمية البحث في تنمية القطاع البيولوجي» أن الفلاحة البيولوجية بتونس باتت خيارا متأكدا ما انفك يتجذّر وينمو لما يتميز به الإنتاج في المساهمة في دعم الميزان التجاري الغذائي ومسيرة التنمية الفلاحية والريفية فضلا على أهميته على المستوى البيئي وما يضمنه من استغلال رشيد للموارد الطبيعية وكذلك على مستوى جودة المنتجات وسلامتها وما توفره من ضمانات لصحة المستهلك حيث أصبحت الفلاحة البيولوجية تمسح اليوم 285 ألف هكتار مقابل 8900 هك سنة 2000 و18600 هك سنة 2002 و300 هك فقط سنة 1997 وقد تمكن قطاع الفلاحة البيولوجية من بلوغ الأهداف التي ضبطها البرنامج الرئاسي المستقبلي بخصوص مضاعفة الإنتاج بنسبة 200٪ سنة 2009 مقارنة مع سنة 2004 ودعم قدرته التصديرية حيث تطور معدل الإنتاج النباتي سنة 2008 إلى 170 ألف طن وتطور عدد المتدخلين حوالي 1792 سنة 2008 ويمتاز القطاع البيولوجي بالتنوع (زيتون ولوز وزراعات طبية وعطرية وزراعات كبرى وغابات ومراعي). وترتكز الاستراتيجية التي أذن بها رئيس الدولة لتطوير هذا القطاع خلال السنوات 20092014 حول الرفع في المساحات البيولوجية إلى مستوى 500 ألف هكتار وتنويع الإنتاج في أفق 2014 وذلك حسب إمكانات ومراعاة الخصوصيات الجهوية وضمان التواجد المستمر للمنتجات البيولوجية التونسية على مستوى الأسواق (الداخلية والخارجية) ومضاعفة الصادرات في أفق 2016 ودعم برامج البحث وتأطير القطاع ويتطلب تحقيق هذه الأهداف مضاعفة الجهود من قبل الهياكل والمؤسسات الإدارية والمهنية والمنتجين والمحولين والمصدرين وهياكل المراقبة والتصديق وذلك بالاعتماد على كل حلقات المنظومة من الإنتاج إلى التحويل والتسويق وكافة آليات الإحاطة والمساندة تكوين وإرشاد وبحث وكذلك التكوين المهني والإطار القانوني والترتيبي. ولإبراز أهمية القطاع البيولوجي في جهة سيدي بوزيد ولا سيما في الأشجار المثمرة والخضروات والإنتاج الحيواني تخللت هذا اليوم شهادات حية من المنتجين حيث أكد مسؤول من ديوان الأراضي الدولية أنه قد تم إنجاز 23.5 هكتارا من الخضروات المروية البيولوجية بضيعة قرية «الاعتزاز» التابعة لمعتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد موزعة على بطيخ ودلاّع تحت الأنفاق (1.5) هك وطماطم وفقوس وبطيخ داخل البيوت المحمية (3 بيوت) وثوم 1 هك وبطاطا 10 هك وفول 4 هك وبصل 1 هك وجلبانة 3 هك وجزر 1هك وخضر ورقية 1 هك وبروكلو 1هك ومن جهته بيّن مدير المركب الفلاحي بالطويلة برنامجه للنهوض بالفلاحة البيولوجية ما مكنه من ضمان مرتبة متقدمة في المجال خاصة في مجال زيتون الزيت الذي يصل اليوم إلى 336 هكتارا إلى جانب اقتناء معصرة جديدة لمزيد تحسّن جودة الزيت. زيارات ميدانية لمشاريع فلاحية ومتابعة لسير تنفيذ المشاريع الفلاحية البيولوجية عاين الفريق الإعلامي أشغال المشاريع المتواجدة بضيعة الاعتزاز 1 و2 وذلك للوقوف على ما تتميز به هذه الضيعة من المنتوج البيولوجي. وبصفة عامة كان لهذه الندوة التي جمعت ستّ ولايات من الوسط الأثر العميق للخيار الاستراتيجي الذي أذن به رئيس الدولة في تعاطي الفلاحة البيولوجية والوقوف على أهم ما تحقق من مكاسب وإنجازات في القطاع وما يستوجبه من إمكانيات وتقنيات وأساليب لمزيد النهوض به وتطويره. محمد صالح غانمي حامة الجريد: بسبب ندرة الماء وتشتت الملكية الواحة مهددة بالاندثار حامة الجريد «الشروق»: انبثق عن مؤتمر مجمع التنمية بواحة العرڤ بحامة الجريد والذي انعقد مؤخرا هيئة جديدة ورثت عن الهيئة المتخلية ديونا ثقيلة ومشاكل عويصة وهو مجمع يتولى تسيير واحة تمسح 123 هكتارا موزعة على 260 فلاحا وتسقى من بئرين وتنتظر هذه الهيئة إشكالات وصعوبات عديدة عليها أن تسعى إلى إيجاد حلول ملائمة لها حتى لا تندثر واحة المجمع ومن أهم الشواغل التي أثيرت في هذا المؤتمر النقص الفادح لمياه الري وبعد الدورة المائية ففي تدخله أشار رئيس مجمع التنمية «العرق» بحامة الجريد أن الدورة المائية في حدود 16 يوما وإذا تعطبت إحدى البئرين تصبح الدورة المائية في حدود 26 يوما والتدفق ضعيف وبلغت ديون المجمع نحو المزودين 44 ألف دينار منها 36 ألف دينار استهلاك طاقة كهربائية واقترح إحداث بئر جديدة تعويضية لمعالجة نقص المياه بواحة «العرق» بحامة الجريد ولئن كان نقص مياه الري يمثل المشغل الأساسي فإن بقية الشواغل لا تقل أهمية ومنها تشتت الملكية والتي نجمت عنها ضيعات مهملة صارت تمثل بؤرا لظهور وانتشار أمراض وآفات فالخنازير الوحشية تكاثرت بصفة مهولة في و احة العرق وهي تتلف المزروعات وتشكّل خطرا على سلامة الفلاحين وتتطلب واحة العرق التدخل العاجل لتنظيفها بمداواة أعشاب الديس الضارة وجهر الخنادق لصرف مياه النز المتراكمة فيها وتهيئة مسالك فلاحية بها... فالإنتاج تدنى كما وجودة في حين أن تكاليف مياه الري ارتفعت فثمن بيع صابة التمر في أغلب المقاسم يقدر بثلث تكاليف مياه الري وهي وضعية تهدد باندثار المقاسم المهملة وعدد هذه المقاسم يتضاعف من سنة إلى أخرى ويرى فلاحو مجمع التنمية العرق بحامة الجريد أن حماية واحتهم من الاندثار تتطلب التدخل ضمن مشروع تشاركي بين مجمعهم وجمعية المبادرات التنموية بالجهة والتي تدخلت سابقا في واحة زكرياء بحامة الجريد فساهمت في النهوض بها وتنمية موارد دخل أكثر من مائة فلاح بإعادة هيكلة قنوات مياه الري ودعم الفلاحين بالمواد العضوية والردم وغراسة النخيل والأشجار المثمرة والميكنة وتنظيف الخنادق... كما يناشد فلاحو مجمع التنمية «العرق» بحامة الجريد المسؤولين التدخل لتهذيب واحتهم القديمة. بوبكر حريزي قصر هلال: مقر «الستاغ» غير لائق «الشروق» مكتب الساحل: بلغ عدد السكان في مدينة قصر هلال خلال التعداد الأخير حوالي خمسين ألف سكان جميعهم يتمتعون بخدمات الشركة التونسية للكهرباء والغاز وجميعهم يدفعون لها مبالغ مالية متفاوتة بتفاوت حجم الاستغلال وبالإضافة إلى السكان فإن المدينة وباعتبارها قطبا صناعيا توجد بها عشرات المصانع التي تستهلك بدورها التيار الكهربائي مرتفع الضغط ويدفع أصحابها مبالغ مالية مرتفعة بحيث أن مداخيل الشركة التونسية للكهرباء والغاز من أهالي المدينة وصناعييها تعد بمئات الملايين سنويا لكن مقابل ذلك فإن المسؤولين على هذه الشركة استكثروا على المدينة مقرا لائقا يضاهي في قيمته ما توفره من مداخيل جد محترمة فهل يعقل أن يكون مقر الشركة في عاصمة النسيج المغاربية عبارة عن محل قديم من محلات السوق تمت إعادة تهيئته بما يسمح باستخلاص الفواتير وتقبل شكاوى المواطنين؟ هذا المكتب يشهد في نهاية كل شهر اكتظاظا غريبا تصل فيه الصفوف حتى خارج المحل وهو ما ينجر عنه تعطيل للمصالح رغم المجهودات المبذولة من المشرفين عليه ونعتقد أنه آن الأوان ليراجع مسؤولو الستاغ أمر هذا المكتب والتفكير مع المسؤولين المحليين في إيجاد حل لبناء مقر آخر يليق بحجم النهضة العمرانية التي شهدتها المدينة خلال السنوات الأخيرة.
