ادعت امرأة و3 رجال أنهم مسؤولون في بعض البنوك وتمكنوا من التحيل على 15 راغبا في قروض بنكية بأن سلبوهم مبالغ مالية لا يقل مجموعها عن 40 ألف دينار. هذا ما اعترف به المتهمون الأربعة غداة مثولهم أول أمس أمام الدائرة الجناحية بتونس. وانطلقت الأبحاث في ملفات القضايا المنسوبة الى المتهمين على اثر شكاية تقدم بها سائق سيارة أجرة وسط العاصمة أفاد فيها أنه رغب في الحصول على قرض بنكي لاقتناء سيارة أجرة جديدة لكنه وجد صعوبات مع البنك الذي يتعامل معه وأفاد أنه أركب معه في احدى المناسبات سيدة بدت عليها علامات الأناقة وعند تبادل أطراف الحديث معها أحاطها علما بمشكلته، فطمأنته بانها قادرة على مساعدته وأوهمته بكونها مسؤولة ببنك وعلى علاقة ممتازة برئيسها في العمل. وأمدته برقم هاتفها على أن يتصل بها لاحقا وهو ما قام به فضبطت له موعدا مع رئيسها (المزعوم)، والتقى ثلاثتهم فطلب منه جلب بعض الوثائق الادارية وهو ما حصل لاحقا واتفقا على تسليم المسؤول مبلغ 2000 دينار فجلب السائق المبلغ المتفق عليه وسلمه «المسؤول البنكي» وثائق بنكية تثبت موافقة، نهائية على القرض لكنه تفطن لاحقا الى وقوعه ضحية لتحيل الرجل والمرأة عليه، واثبتت التحقيقات وجود ختم البنك على الوثائق التي سلمها المشتكى به الى السائق. وبتواصل التحريات ، توصل المحققون الى الكشف عن هوية المرأة، المشتكى بها، وإلقاء القبض عليها، وبجلبها الى مقر التحقيق وعرضها على الشاكي، تعرف عليها منذ الوهلة الأولى، فاعترفت بتورطها صحبة ثلاثة رجال آخرين بالتحيل على عدد من الراغبين في الحصول على قروض بنكية ومن مؤسسة قرض مالي شهيرة مختصة في تمكين الشركات والاشخاص من قروض الحصول على سيارات ادارية ومهنية وألقي القبض على المظنون فيهم الثلاثة وتم حجز عدد هام من الطوابع والخواتم التابعة: لعدد من المؤسسات البنكية والمالية واعترف المظنون فيه الرئيسي بأن المرأة هي المكلفة بالعثور على الراغبين في الحصول على قروض ثم يتظاهر بكونه المسؤول السامي بذلك البنك أو المؤسسة المالية أما شركاؤه الثلاثة فهم مساعدوه ومديرون تجاريون ورؤساء مصالح بتلك المؤسسات. وتوصلت التحقيقات مع المظنون فيهم، الى الكشف من هويات أربعة عشر شخصا آخرين تضرروا من عمليات تحيل المظنون فيهم عليهم ووصلت المبالغ المالية التي تحصلوا عليها منهم الى حوالي 40 ألف دينار. وباستيفاء التحقيقات معهم أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقات ايداع بالسجن في حق المظنون فيهم ومثلوا أول أمس أمام هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، حيث اعترفوا بما نسب اليهم وتم حجز ملفات القضايا المنسوبة اليهم للتصريح بالأحكام لاحقا.
