كيف يمكن جمع صابة الحبوب دون إهدار لأية «حبّة» لا سيما وأنها متوسطة عموما؟ وكيف يمكن التعامل مع الفلاح بشفافية من قبل الهياكل المعنية بالتجميع؟ وكيف سيتعامل البنك الفلاحي مع الفلاحين المتضررين جراء التغيرات المناخية؟ أسئلة عديدة تفرض نفسها في هذا الظرف تحديدا بينما تستعد الهياكل المعنية لموسم الحصاد الذي يتزامن مع النصف الثاني للشهر القادم. وتناول الاجتماع الذي انعقد صباح أمس بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الاجابة عن هذه الاسئلة من خلال تدخلات الحاضرين وذلك تحت إشراف السيد مبروك البحري رئيس المنظمة الفلاحية. الحزم والمراقبة وقال السيد مبروك البحري عند افتتاحه الاجتماع: «انه لابد من الحرص على جمع الصابة وتجنّب ضياع أية كمية منها لأنها هذه السنة متوسطة». وأضاف أنه لابد من الحرص على تحسين ظروف الخزن وتوفير آلات النقل والوزن والتعيير لتفادي نقائص السنة الماضية وعرّج على ضرورة توعية الفلاح والمجهود الكبير الذي يجب أن يبذله الاتحاد في ذلك حتى يعرف الفلاح ما له وما عليه. وتحدث عن برنامج الشراكة بين الاتحاد وديوان الحبوب لبعث مخابر متنقلة وهو ما لا يجب أن يبعث على الحيرة لأي إنسان وأوضح قائلا: «نحن واعون بخوصصة قطاع التجميع ولكننا نرفض أن يحدث للحبوب مثلما حدث للطماطم والحليب على خلفية أنه قطاع استراتيجي وإنتاجه سنوي بالنسبة للفلاح». وشدد على ضرورة ضمان حق «الفلاح» فمن غير المعقول أن يحصل المجمّع على 100٪ فيما يحصل الفلاح على 90٪ من حقه مثلا في حالات الرطوبة وغيرها لانه لكل دينار من المليمات قيمتها لدى الفلاح. ولفت انتباه الديوان الذي يمثله السيد يوسف ناجي الرئيس المدير العام وبعض إطاراته في هذا الاجتماع الى ضرورة مراقبة مراكز التجميع وختم بضرورة التصدي للاحتكار الذي يصدر عن بعض المجمّعين الخواص والالتزام بالحزم عند جمع الصابة. وقال السيد عبد العزيز الليلي (ديوان الحبوب) في مداخلة ألقاها بالمناسبة إن الديوان يظل سلطة الاشراف والمنوّب لكل المجمّعين بمقتضى النصوص والتراتيب. وذكر أنه تم ضبط القائمة الاولية لمراكز التجميع حيث بلغ عددها 191 مركزا منها 42 مركزا خاصا والبقية تابعة لديوان الحبوب كما تم بعث 11 مخبرا متنقلا لمتابعة الوضع لدى المجمّعين الخواص ومراقبتهم. رمضان وذكر السيد عبد العزيز أنه سيتم العمل بقوانين ونصوص السنة الماضية كما ورد في الاتفاقية مع إحداث خلية للاشراف على موسم التجميع. وأضاف أنه تم أخذ شهر رمضان بعين الاعتبار في العمل بالاتفاق بين الفلاحين والمجمّعين لمراعاة التوقيت ليكون من السابعة الى السابعة. وبخصوص النقل أفاد أنه سيتم عقد جلسات عمل مع شركة السكك الحديدية لاستغلال القطارات والترفيع في نسبة استعمالها بالاضافة إلى ترك الخيار للمجمعين في الوسائل الأخرى مع تكفل الديوان بالبعض منها. وأضاف أنه تم تكوين خليّة متابعة كما السنة الماضية وتكوين 200 إطار وعون وتوفير الهاتف الأخضر لتقبّل شواغل المجمعين والمهنة. وتعرضت السيدة سلوى الزواري في مداخلتها حول نظام الجودة إلى الاجراءات العملية التي تمّ اتخاذها من قبل الديوان كإدخال بعض التعديلات على فصول الاتفاقية وإصدار مقرّر وزاري لضبط تركيبة اللجنة المكلفة بمتابعة الجودة. وأضافت أنه من ضمن الاجراءات القيام بزيارات فجئية لمراكز التجميع والقيام بعمليات تغيير فورية للحبوب وصرحت بأنه سوف يتم امضاء اتفاقية بين ديوان الحبوب والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لتكوين مهندس في كل اتحاد جهوي. نقاش تعرض المتدخلون خلال النقاش إلى تأثير ارتفاع درجات الحرارة خلال شهري مارس وأفريل على الصابة والأمطار الأخيرة وما نتج عنها من نقص في الانتاج. وطالب رئيس الاتحاد الجهوي بسليانة بضرورة لفت نظر وزارة أملاك الدولة فيما يتعلق بكراء الأراضي والبنك الوطني الفلاحي في شأن الاستخلاص. وتمنى أن يتم العمل بسلم التغيير حتى لا يجوع الذئب ولا يشتكي الراعي. ولفت النظر الى الأضرار التي ألحقتها الأمطار الأخيرة بالمسالك الفلاحية وضرورة تهيئتها وعرّج متدخل آخر على المعاناة التي يواجهها الفلاح بمراكز التجميع كالاكتظاظ وعلى ضرورة تسيير عملية صرف الحوالة من قبل البنك وأشار رئيس الاتحاد الجهوي بجندوبة الى أن المحاصيل بالولاية تتوزع على 16 ألف هك في حالة حسنة وألف متوسطة و32 ألف و500 في حالة صعبة جدا. وعرّج على تأثير التغيّرات المناخية من انحباس الأمطار إلى ارتفاع الحرارة وعودة نزول الأمطار على الصابة. وتساءل ما ذنب الفلاح الذي حصل على قرض من البنك الفلاحي وقام بكل ما يلزم لمنتوج وفير ليجد نفسه أمام ظروف صعبة وغير قادر على استخلاص الديون وطالب بلجنة لتقييم الوضع الحالي والشفافية في سلم التعيير.
